تورم در گردنه بی‌تدبیری‌ها

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، اگر نگاهی به آمارهای مرکز آمار از ابتدای امسال تاکنون بیندازیم خواهیم دید تورم از فروردین امسال از ۹/۲ درصد به ۲۳/۵ درصد رسیده است. گذشته از آن تغییرات تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) نشان می‌دهد که نرخ تورم به ۴۲/۳ درصد رسیده است. به عبارتی خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۴۲/۳ درصد در بهمن‌ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته بیشتر برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات هزینه کرده اند و این تورم در مقایسه با دی ماه که ۳۹/۶ درصد بوده ۲/۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. مطابق با آنچه عنوان می‌شود شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۴/۵ درصد و در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» تا ۱/۱ درصد افزایش دارد و در مجموع، شرایط تورمی در بهمن‌ماه حاکی از آن است که هزینه خانوارها همچنان در روند روبه رشد برای کالا و خدمات حرکت می‌کند.

نرخ تورم از ابتدای امسال در یک سیر صعودی به بهمن ماه و حالا هم به اسفندماه رسیده است و این بدان معناست که قیمت کالاها و خدمات مصرف خانوارها، نرخ رو به رشدی داشته و هنوز هم این افزایش‌ها توقفی ندارد. اما چرا نرخ تورم تا بدین حد افزایش داشته و چه باید کرد؟

نتایج بررسی یک پژوهش حاکی از آن است که «رشد نقدینگی با یک وقفه»، «کاهش رشد تولید ناخالص داخلی» و «رشد شاخص قیمت‌های کالاهای وارداتی» عناصر اصلی تورم در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند.
رابطه رشد نقدینگی با تورم

یحیی آل اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سؤال به رسالت می‌گوید: «رشد فزاینده تورم
علت‌های زیادی دارد ولی یکی از علت‌های معمولی که برای این امر در اقتصاد وجود دارد را می‌توان به رابطه تنگاتنگی که بین تورم و حجم نقدینگی وجود دارد مرتبط دانست. ما شاهدیم تورم در چند سال اخیر به علت افزایش حجم نقدینگی که اکنون به نزدیک ۱۸۰۰هزار میلیارد تومان رسیده، روند افزایشی و حالت جهشی داشته و مسلما اثر خود را هم به همان شکل خواهد گذاشت.»

وی به نرخ ارز به عنوان عامل موثر بعدی در تورم اشاره کرده و می‌افزاید: « این عامل در حوزه‌های مختلف اقتصاد نقش دارد، از جمله در افزایش قیمت‌ها؛ وقتی مواد اولیه یک زمان با ۳۸۰۰ تومان، یک وقت با ۸۰۰۰ تومان و یک بار با نرخ ۱۱ هزار تومان وارد می‌شود و مسلماً قیمت تمام شده هم بالا می‌رود،قطعا این امر در تورم اثر گذارخواهد بود، خصوصا وقتی در کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه یک رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی را شاهد باشیم، در خصوص بقیه کالاها هم این امر صادق است.»

کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد تورم

آل اسحاق بر این اعتقاد است که کسری بودجه و وضع بغرنج تولید هم یکی دیگر از عوامل تورم زا است. وی تاکید می‌کند: «در حال حاضر وضعیت تولید ناخالص داخلی نسبت به سال‌های قبل در حد سال ۹۰ هم نیست. وقتی تولید ناخالص ملی پایین بیاید و نقدینگی بالا رود، مفهومش تنها تورم است. از طرفی تامین مواد اولیه با نرخ بالا و با بوروکراسی که برای گشایش اعتبار وجود دارد، واحد تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند و این یکی از مشکلات اساسی جدا از هزینه‌های مالی برای تولید است، چرا که مواد اولیه که قبلا مثلا ۴ هزار تومان بوده حالا ۸ تا ۱۰ هزار تومان است و تامین این حجم ازنقدینگی جدا از قیمت تمام شده دو سه برابر شده و موجب خواهد شد سرمایه در گردش تولید کننده کفاف ندهد و نهایتا این امر به اضافه دیگر هزینه‌های مالی که بر آن‌ها وارد می‌شود، قیمت تمام شده را بالا می‌برد و خود عاملی بر تورم خواهد شد و قطعا قیمت‌ها را متورم می‌کند.»

وی عنوان می‌کند: « اگر مجموعه این علل و عوامل را کنار هم بگذارید خواهید دید که علل تورم کاملا مشهود است و آمار و ارقام هم این تورم را به خوبی نشان می‌دهد.»

رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران معتقد است: «مردم به طور مستقیم خریدار عمده کالاهای داخلی هستند و حالا قدرت خریدشان به سبب گرانی‌ها و قیمت‌های تمام شده بالا، کاهش یافته است. یک شاخه عمده تورم مربوط به اجاره مسکن است. همه کالاهای مصرفی، اجاره بها و هزینه‌های معیشتی بالا رفته ولی درآمدها تغییری نداشته؛ همه این مسائل تورم زا است و پیش بینی‌ها هم حاکی از افزایش این نرخ است.»

تورم ناشی از بی‌تدبیری

با این حال «بیژن عبدی» اقتصاددان هم می‌گوید: واقعیت این است که این تورم ناشی از بی تدبیری دولت و خروجی آن است. وی با مروری تاریخی عنوان می‌کند: « نقدینگی در پایان دولت گذشته ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و اکنون چهار برابر شده و به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یک تجربه تاریخی در دولت گذشته داریم و آن هم افزایش نقدینگی و جهش قیمتی دلار بود. همین تجربه در این دولت هم تکرار شده یعنی نقدینگی افزایش چند برابری داشت و قیمت دلار هم که تعیین کننده قیمت‌ها در کشور ماست به تبعیت از آن با چند جهش شدید مواجه شد.»

این اقتصاددان می‌افزاید: «چه کالاهای داخلی که نیاز به دلار و واردات مواد اولیه ندارد، چه کالاهایی که ساخت آنها نیازمند دلار است و مواد اولیه و ماشین آلات از خارج وارد می‌کنند، تابع دلار هستند و با افزایش دلار، قیمت‌های آنها هم بالا می‌رود. چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم در هر صورت شاخص قیمت گذاری در کشور ما، قیمت دلار است.»

تکرار تجربه تاریخی دولت گذشته

وی با تأکید بر اینکه تمام تجربه تورمی دولت گذشته در این دولت هم روی داده است، ابراز می‌کند: «ما این تجربه را داشتیم و آزموده را آزمودن خطاست و کاملاً مشخص است که وقتی حجم نقدینگی ۴ برابر می‌شود، قیمت دلار هم با آنکه تثبیت شد اما تصنعی بود و متناسب با آن سیاست اقتصادی با چند بار جهش مواجه شد و به قیمت کنونی رسید و تقریبا بیشتر از ۴ برابر افزوده شد. حالا اگر موارد دیگر را که تشدید کننده قیمت‌ها هستند مانند بحث روانی و انتظارات تورمی و عدم دسترسی به منابع ارزی و تحریم‌ها و بلوکه شدن پول‌ها و عدم دسترسی برای ورود دلار که خود تشدید کننده تورم در کشور است را در کنار آنها بیاوریم به تورم شدید امروز می‌رسیم.»

عبدی معتقد است: « درآمد ارزی در این چند سال تغییر نداشته اما حجم نقدینگی چهار برابر شده و کاملاً طبیعی است قیمت دلار به تناسب آن نزدیک به ۴ برابر شود و دولت هم هر چقدر تمهید داشته باشد و بخواهد آن را تعدیل کند بعید است. دسترسی هم به منابع ارزی کم شده و طبیعتا قیمت‌ها بالا می‌رود. حتی پراید هم با آنکه داخلی است و تمام قطعاتش در داخل تولید می‌شود به تناسب دلار قیمت خود را تنظیم می‌کند و چند برابر افزایش قیمت می‌یابد.»

وی تأکید دارد: «این یک عادت قیمتی است و قیمت همه کالا‌ها تقریباً چند برابر شده است. از قیمت گوشت و لبنیات گرفته تا اجاره بها و تمامی هزینه‌های زندگی، همه سه تا چهار برابر شده و این امر، تورم را می‌افزاید.»

واقعیات اقتصادی را نمی‌توان کتمان کرد این اقتصاددان با بیان اینکه واقعیات اقتصادی را نمی‌توان کتمان کرد، می‌گوید: « این یک چرخه بیمار در کشور است و به بهانه هدفمندسازی یارانه‌ها، تنها قیمت‌ها بالا رفت و هزینه‌های مردم گران شد و هیچ تاثیری هم بر حل مشکلات نداشت.»

وی عنوان می‌کند: «در هر صورت آنچه امروز مردم آن را در سبد هزینه خانوار احساس می‌کنند، تورم وحشتناکی است که خلاف مدعای دولت، خیلی بیشتر است و دست و پای همه را قفل کرده است. این واقعیت اقتصاد امروز کشور است. حال سایر موارد تاثیر گذار مانند شبکه‌های انحصاری واردات و توزیع مواد و کالا و شبکه‌های انحصاری که ارز دولتی و اطلاعات آن را در دست دارند این امر را تشدید می‌کند.»

تورم در گردنه بی‌تدبیری بالا می‌رود و قیمت‌ها هر روز بیشتر شده و مردم هم بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند. اما چه باید کرد آیا راه حلی بر این اوضاع وجود دارد؟

مهار تورم در گرو حل مشکلات تولید

آل اسحاق مهار تورم را در گرو حل مشکلات تولید می‌داند و می‌گوید: «اصل اول این است که خیلی عملیاتی مشکلات حوزه تولید را برطرف کنیم و از نقدینگی، بیمه، مالیات، تامین مواد اولیه و ثبت سفارش و برگشت پول به حوزه تولید را باید حل کرد چرا که به طور مستقیم بر قیمت‌ها و رشد تورم اثر گذار است.»

نتایج به‌ دست‌آمده از یک پژوهش هم راهکارهایی را به‌منظور کنترل نرخ تورم ترسیم کرده است. بر این اساس، به‌کارگیری احتیاط در سیاست‌های پولی و تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و ارتقای تولید در کنار بهبود دیپلماسی اقتصادی با کشورهای پیشرفته جهانی و حذف هزینه‌های واسطه‌گری می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین راهکارها برای کنترل تورم محسوب شود.کارشناسان اقتصادی هم متناسب با این نتایج، چارچوب مهار تورم مزمن را در کاهش وابستگی به خارج و تاکید بر افزایش تولیدات داخلی عنوان می‌کنند که این مهم با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب ارزی و ارتقای کیفیت داخل میسر خواهد شد. اما فارغ از تمام اما و اگرهای موجود در حوزه تورم و راهکارهای موجود برای مهار آن، باید عنوان کرد همان‌طور که بیژن عبدی در کسوت اقتصاددان بر آن تاکید کرده، بی‌تدبیری در سیاست‌ها مولود تورم امروز است و تا سیاست‌های اقتصادی کشور ترمیم و اصلاح نشود این وضع پابرجاست.

منبع: روزنامه رسالت

انتهای پیام/4028/