نظارت استصوابی، حکایت چشمی که می‌خواهد مغز باشد
این روزها دوباره بگومگوها درباره نقش نظارتی شورای نگهبان در انتخابات افزون شده است و هر یک از گروه‌های سیاسی تلقی خود را درباره اختیارات این شورا را به زبان می‌آورند؛ جرقه موج جدید اظهار نظرها در این باره با سخنرانی اخیر رئیس‌جمهوری در جمع استانداران و فرمانداران سراسر کشور خورد.
گروه سیاسی - پروین طالبیان: اختلاف نظرها بر سر نظارت شورای نگهبان به انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی در سال 1363 برمی‌گردد. از آن زمان تاکنون همواره کشمکش بین شورای نگهبان و داوطلبان نامزدی در انتخابات‌های مختلف خصوصا انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بروز و ظهور کرده است. اخیرا رئیس جمهوری در اظهارنظری درباره بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان بار دیگر این بحث قدیمی را احیا کرد. حسن روحانی گفت: «ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند، حالا از هر جناحی که باشند، رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آنجایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. »
همچنین روحانی تأکید کرد: «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده است که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه و عمل کنیم.»
وی با اشاره به ترکیب مجلس اولنیز اظهار کرد: « مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟ ملت ایران ملتی بالغ، باتجربه و بزرگ است که به خوبی برای آینده خود تصمیم می‌گیرد.»
این سخنان رئیس جمهوری، برخی از اعضای شورای نگهبان را وادار کرد که پاسخی را که لازم می‌داند، ارائه دهد. سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان، گفت که «نظر نهایی و بررسی صلاحیت‌ها از جهت تأیید یا عدم‌تأیید صلاحیت‌ها طبق قوانین متعدد با شورای نگهبان است، یعنی پس از اینکه ثبت‌نام نامزدها در دستگاه اجرایی، وزارت کشور انجام شد و تشکیل پرونده در هیئت اجرایی صورت گرفت، در مرحله آخر، نظر نهایی را شورای نگهبان اعلام می‌کند و این امر مبتنی بر قوانینی است که سال‌ها اجرایی شده است.»
کنایه فرمانده سپاه به رئیس جمهوری
در ادامه، سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران که لازم دید پاسخ رئیس جمهوری را بدهد و در یکی از سخنرانی‌هایش تاکید کرد که « این اظهارات می‌تواند سبب تضعیف شورای نگهبان شود، اینگونه گویش‌ها که در آن تضعیف ارکان مؤثر انقلاب مثل شورای نگهبان را در پی دارد، خدشه به وحدت ملی و شعار برگزیده سال یعنی همدلی و همزبانی است.»
فرمانده سپاه پاسداران همچنین بدون آنکه نامی از مخالفان نظارت استصوابی شورای نگهبان ببرد هشدار داد: «کسانی که می‌خواهند با این سخنان مغایر با اصول انقلاب و فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، روزنه‌های جدیدی را برای نفوذ بیگانگان در کشور بگشایند، بدانند هرگز اجازه رشد و پیاده سازی چنین تفکری را نخواهیم داد.»
فرمانده کل سپاه در ادامه به رئیس‌جمهوری کنایه زد و گفت: کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیرجناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند، باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند.
پاسخ مطهری به فرمانده سپاه
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس که همواره سعی می‌کند به اظهاراتی که معتقد است صحیح نیست، واکنش نشان دهد، در پاسخ به اظهارات سرلشکر جعفری در نامه‌ای تصریح کرد: «اگر قرار بر پاسخگویی جناب‌عالی به رئیس‌جمهور بود، باید استدلال ایشان را پاسخ می‌دادید. جان کلام رئیس‌جمهور این بود که هر قدر در بررسی صلاحیت‌ها بیشتر سخت‌گیری شده است مجالس ضعیف‌تر شده‌اند.<span style="" line-height:"="">»
وی در نامه اضافه کرد: «مجلس اول که قبل از تشکیل شورای نگهبان و با نظارت شورای انقلاب تشکیل شد و طی آن فقط افرادی که فساد اخلاقی یا فساد سیاسی مانند جاسوسی و یا فساد اقتصادی بزرگ داشتند رد صلاحیت شدند و در آن، همه گروه‌های موافق و مخالف حضور داشتند قوی‌ترین مجالس بعد از انقلاب بود و بنابراین می‌توان به انتخاب مردم اعتماد کرد.»
مطهری در نامه خود خاطرنشان کرد: «ولی جناب‌عالی به جای پاسخ به این استدلال، فرموده‌اید که «کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیرجناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند، باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند.» گویی بر جناب آقای روحانی، رئیس‌جمهور، منت گذاشته و گفته‌اید به جای این حرف‌ها خدا را شکر کنید که از سر لطف و اغماض شورای نگهبان از این فیلتر و صافی عبور کردید؛ در حالی که این چه لطف و اغماضی است که کسی که هجده میلیون رأی داشته و اگر انتخابات به دور دوم می‌کشید شاید سی میلیون رأی داشت، رد صلاحیت نشده است؟ این سخن، نوعی تضعیف شورای نگهبان و قرار دادن آن در مقابل مردم است.»
دفاع نمایندگان منتقد دولت از شورای نگهبان
وقتی این نامه مطهری بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های پیدا کرد، برخی نمایندگانی که منتقد همیشگی مواضع رئیس‌جمهوری و سیاست‌های دولت یازدهم هستند، در اولین فرصت حضور در جلسه علنی مجلس، در تذکرها و مصاحبه‌های خود به سخنان روحانی واکنش نشان دادند. اولین انتقاد را حمید رسایی آغاز کرد. او که تصمیم داشت در مخالفت با طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی در جلسه علنی بهارستان سخن بگوید، ترجیح داد بخشی از وقت خود را به مخالفت با اظهارات رئیس‌جمهوری اختصاص دهد و تلقی خود از حرف‌های روحانی را چنین بیان کرد: «اخیرا رئیس‌جمهور در اظهاراتی کلا شورای نگهبان را مضر دانستند و فرمودند مجلس اول بهترین مجلس بود و براساس اظهارات رئیس‌جمهور مجلس اولی که شورای نگهبان نداشت بهترین مجلس بوده است.»
این نماینده نزدیک به جبهه پایداری با دفاع از شورای نگهبان اظهار کرد: «من می‌خواهم از شورای نگهبان دفاع شود، طبق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و همچنین اصل 99 قانون اساسی نیز می‌گوید نظارت بر عهده شورای نگهبان است و ما نمی‌توانیم این را بپذیریم که با پرداختن به مسایل فرعی حواس مردم پرت شود.»
همچنین مهدی کوچک‌زاده، نماینده دیگر تهران و عضو جبهبه پایداری، در سخنانی مشابه رسایی، انتقاداتی را به سخنان رئیس جمهوری در جلسه علنی مجلس وارد دانست و گفت که «رئیس‌جمهوری که سوگند خورده است پاسدار مذهب رسمی کشور و قانون اساسی باشد بر خلاف نص صریح قانون به کار شورای نگهبان ایراد می‌گیرد. به خدا ادامه این حرف‌ها منجر به دیکتاتوری در نظام می‌شود. ما همان‌طور که برای اسلامیت نظام تلاش کرده‌ایم برای جمهوریت آن نیز خون داده‌ایم.»
پس از آن 25 نماینده روحانی مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهوری، از اظهارات اخیر حسن روحانی در مورد وظیفه شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات انتقاد و تاکید کردند که «شورای محترم نگهبان بر اساس وظیفه الهی خود عمل می‌کند و به هیچ وجه متعلق به یک حزب و جناح سیاسی نیست.»
در این نامه اضافه شد که «از شما به عنوان یک حقوقدان اصلا انتظار نمی‌رفت؛ شما گفتید که شورای نگهبان ناظر انتخابات است نه مجری. آیا شما نمی‌دانید که تفسیر قانون اساسی بر اساس همین قانون، بر عهده شورای نگهبان است؟» در ادامه این نامه، نمایندگان امضا‌کننده از رئییس‌جمهوری خواستند «جزو مدافعان شورای نگهبان و وظیفه نظارتی آن باشد نه آنچه موجب تضعیف شورای نگهبان شود.»
انتقاد رئیس قوه قضائیه از «فضاسازی» و «حرف‌های حاشیه‌ای»
پس از انتقادهای مطرح‌شده در مجلس اصولگرا، رئیس قوه قضائیه هم به سخنان روحانی بدون نام بردن از رئیس‌جمهوری واکنش نشان داد و گفت: «نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی که باشد انجام می شود و گفته اند که ما عدم احراز صلاحیت نداریم؛ این حرف باطل و غلطی است و این حرف ها برای کسی است که قانون را نمی شناسد. تعجب می کنم مسئولی که انسان واقعا توقع ندارد مسایلی را می‌گوید و روزنامه‌ها رسانه‌ای می‌کنند.»
آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی افزود: بحث این است که ما چرا فضاسازی می کنیم، حرف‌های حاشیه‌ای می زنیم و چرا اینها جدال‌هایی راه می‌اندازند؟ راه، روشن و تفسیر قانون اساسی هم روشن، وظایف هر نهاد و همچنین وظیفه نظارتی شورای نگهبان هم روشن است.
در یکی از اظهارنظرهای جدیددر این باره هم هم حجت الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های هفته گذشته خود شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری را سنگرهای حفاظ و عمود امنیت کشور خواند و گفت: دولت قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیز جزو سنگرهای این کشور هستند. بنابراین حمله به اینها دردی را دوا نمی‌کند و فقط دشمن را شاد می‌کند. چرا باید حفاظ‌ها و دیوارها را برای دست‌اندازی دزدها باز نگه داریم.
تفسیر نظارت به استصوابی
ریشه اختلاف‌نظرها درباره نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌های سراسری که مصرح قانون اساسی است به مجلس دوم شورای اسلامی برمی‌گردد ولی این اختلاف نظرها در مجلس سوم به اوج خود می‌رسد تا اینکه این شورای برای پایان دادن به مناقشات در سال 1370 در آستانه برگزاری مجلس چهارم، تفسیری از اصل 99 قانون اساسی به نفع دیدگاه نظارتی خود ارائه کرد. اصل 99 مقرر کرده است:« شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.» شورای نگهبان در تفسیر خود از این اصل، نظارت به کار رفته در آن را «استصوابی» دانست. آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه که سابقه عضویت در شورای نگهبان را نیز دارد، در توضیح مبنای حقوقی نظارت استصوابی گفت: «هم براساس نص قانون اساسی و هم براساس تفسیری که خود شورای نگهبان دارد نظارت این شورا از بدو عملیات انتخابات تا به پایان استصوابی است. اینکه گاه گفته می‌شود تشخیص صلاحیت مربوط به هیئت اجرایی است، اشتباه است؛ البته آن هم هست اما نظارت به معنای اینکه کسی تصویب کند با شورای نگهبان است و این امری بسیار واضح است.» او با یادآوری مناقشه درباره نوع نظارت شورای نگهبان گفت: «ما نباید حرف هایی را که سال‌های سال مطرح و پاسخش داده شده است دوباره مطرح کنیم و گاهی انسان حرف‌های عوامانه‌ای می‌شنود که تعجب می‌کند.»
با وجود آنکه عضو سابق فقهای شورای نگهبان و رئیس کنونی دستگاه قضا نظارت شورای نگهبان را شبهه‌ای کهنه که پاسخ آن داده شده است، قلمداد می‌کند، دبیر شورای نگهبان، تایید می‌کند که تلقی شورای نگهبان از نظارت، مورد وفاق در جامعه حقوقی کشور قرار نگرفته است. آیت‌الله احمد جنتی در همایش فرمانداران سراسر کشور که نهم خرداد در وزارت کشور برگزار شد، در این باره اذعان کرد: متأسفانه این موضوع احراز شرایط را هنوز نتوانسته‌ایم به برخی از حقوقدانان حالی کنیم. در نماز وضو شرط است باید بداند که وضو دارد یا نه؛ یعنی باید شرایط را احراز کند. همچنین قبله نیز شرط است نباید شک داشته باشد که قبله کدام طرف است، سمت قبله را نیز باید احراز کند. در انتخابات نیز مدرک تحصیلی شرط است باید مدرک نشان دهد و باید احراز شود که این مدرک تقلبی نباشد. همچنین التزام به اسلام نیز شرط است، نمی‌توانیم بگوییم ان‌شاءالله دارد، با ان‌شاءالله کار درست نمی‌شود، قسمتی از کسانی که احراز نمی‌شوند به همین دلیل است.
وی افزود: مثلا کسی مدت‌ها در اروپا زندگی می‌کرده به یکباره هوس می‌کند که به ایران بیاید و همچنین هوس می‌کند که در انتخابات نامزد شود، صلاحیتش باید احراز شود. ما نمی‌دانیم چه اقداماتی انجام داده است و نمی‌توانیم بگوییم ان‌شاءالله صلاحیت دارد. بسیاری از این افراد که از بیرون می‌آیند و چه آنهایی که در داخل‌اند، وقتی تحقیق می‌کنیم به جایی نمی‌رسیم در صورتی که شروط باید احراز شود؛ شورای نگهبان بدون احراز نمی‌تواند تأیید کند.
دبیر شورای نگهبان: گاهی اشتباه می‌کنم و برای آنها از خداوند مکرر عذر می‌خواهم
با وجود اینکه بسیاری از شورای نگهبان تصویر تقدیس‌گونه می‌سازند ولی دبیر شورای نگهبان خود وجود اشتباه در این شورا را منکر نشده است و در توضیح آن می‌گوید: مسئله دیگر در تأیید صلاحیت هیئت‌های اجرایی است. در اینجا دو حق باید رعایت شود؛ یکی حق شخص است مثلا مشهدی یعقوب ثبت نام کرده است، حق دارد که ثبت‌نام کند، حقش باید رعایت شود، اگر رعایت نشود ظلم است. کار بسیار مشکلی در پیش داریم، چند هزار نفر ثبت نام می‌کنند و در مدت محدود چگونه می‌توان صلاحیت آنها را احراز کرد.
وی اضافه کرد: حق دیگر حق ملت و مجلس است؛ اگر ناحق کسی تأیید نشود ظلم به آن فرد شده و اگر کسی ناحق تأیید شود ظلم به ملت و مجلس است، بدی‌هایش در حق همه مردم می‌شود، برخی به این سخنان رهبری چسبیده‌اند چون به نفعشان است مدام تکرار می‌کنند و می‌گویند حق‌الناس است البته که حق فرد باید داده شود چون حق‌الناس است اما حق مردم و ملت بیشتر است. اگر فردی معتاد به مجلس رود مدام به فکر اعتیادش است کسی که تعهد دینی ندارد، اگر به مجلس برود برای اینکه کاری را انجام دهد مدام رشوه می‌خواهد. ما حتی‌الامکان سعی کردیم درست اقدام کنیم؛ البته گاهی اشتباه می‌کنیم و برای این اشتباهات از خداوند مکرر عذر می‌خواهیم.
با اینکه دبیر شورای نگهبان امکان اشتباه‌های موردی را می‌‌پذیرد اما نقدها به روند کلی عملکرد این شورا از جمله در زمینه سازوکار احراز صلاحیت‌ها را نمی‌پذیرد و همچنان بر اعمال نظارت استصوابی اصرار دارد؛ نظارتی که قائل به «چشم بودن» و دیدبانی کار «دست» نیست بلکه می‌خواد «مغز» باشد و فرمان نهایی را صادر کند هم به چشم (هیات‌های نظارت) هم به دست (هیات‌های اجرایی).
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
