دولت هاشمی‌رفسنجانی افراطی‌ترین رویه‌ خصوصی‌سازی را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، فرشاد مومنی در  قسمت بیست و دوم مجله تصویری علوم انسانی «زاویه»در موضوع «سیاست‌های اقتصادی ایران بعد از انقلاب» اظهار کرد: خوشحالم که بعد از 40 سال به این نتیجه رسیدیم که از برخوردهای رانت‌زده در مسائل اقتصادی حداقل در حوزه اندیشه فاصله بگیریم و به سراغ کانون‌های اصلی مسائل برویم.

وی با اشاره به اینکه در بحث بودجه می‌بینیم که همه تمرکزها روی این است که رانت نفتی و غیرنفتی چگونه دارد توزیع می‌شود، افزود: در حالی که مناسبات رانتی تابع ساختار نهادی این است که آن را پیاده کرده‌ایم و این است که می‌بینیم به‌رغم روشنگری‌ها مناسبات رانتی تغییری نمی‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: چهارچوب مناسبات رانتی است که در آن همه چیز به خاطر عدم شفافیت و تغییر واقعیت دچار آشوب است و در نتیجه باید درباره مفاهیمی که به‌صورت روزمره به‌کار می‌بریم و همچنین شاخص‌هایی که با آن‌ها عملکردمان را می‌سنجیم بازنگری بنیادی کنیم.

مومنی ادامه داد: مثلاً درباره نقش دولت در اقتصاد ایران باید با دقت نگاه کنیم تا ببینیم چقدر ذهن ما تحت تأثیر مسائل غیرواقعی قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی با آشفتگی و تأثیر‌پذیری از منافع گروه‌های مشخص پرنفوذ مواجه بوده‌ایم، تصریح کرد: فکر می‌کنم 40 سالگی انقلاب زمان مناسبی است که روی ترمز بزنیم و بیشتر ‌بیندیشیم.

رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه تحت عنوان تأثیر‌پذیری از شرایط اوایل انقلاب شاهد بوده‌ایم که قانون اساسی از سال 68 به‌صراحت دور زده شد و با بی‌اعتنایی روبه‌رو شد، بیان کرد: از سال 68 به بعد تمام سیاست‌های شناخته شده در دنیا که مأموریت آن کاهش مداخله دولت در اقتصاد است به‌کار گرفته شد و وقتی وارد فاز اقتصاد سیاسی این مسئله بشویم، می‌توانیم جزئیات بیشتری را متوجه شویم.

وی با اشاره به اینکه از سال 68 به بعد افراطی‌ترین رویه‌های خصوصی‌سازی و تعدیل نیروی انسانی را به‌کار گرفته‌اند و از سال 71 تاکنون شاخص مداخله دولت در اقتصاد ایران از 60 درصد پایین‌تر نیامده و حتی در سال‌هایی مثل سال 82 از مرز 80 درصد هم فراتر رفته است، گفت: در اقتصاد سیاسی ایران مسئله ژله‌ای و همیشه منعطف است که مشخص نبوده دولت و مجلس بر چه مبنایی سیاست‌گذاری می‌کنند.

مومنی اضافه کرد: اصل 44 قانون اساسی ما نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را طراحی می‌کند که دارای بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی است. تا سال 86 قانون نحوه اجرای این اصل را ننوشتیم که در این سال هم قانون تغییر و نه قانون اجرای این اصل را نوشتیم و اگر کسی بخواهد از اقتصاد جمهوری اسلامی دفاع کند منصفانه باید به او گفت این اقتصادی که امروز به وجود آمده اقتصاد قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست.

وی در پاسخ به این سؤال که دولت‌ها با نفی همدیگر بر سر کار می‌آیند؛ پس چرا یک رفتار اقتصادی انجام می‌دهند، گفت: این مسئله از نظر اقتصاد سیاسی رانتی اصلاً عجیب نیست. در دولت‌های گذشته هم اعتدال و هم عدالت بد معنا شد. در کشورهای دیگر برای خصوصی‌سازی تضمین‌های فراوانی گرفته می‌شود نه این که افراد به حال خود رها شوند.

انتهای پیام/4082/ن