سگچرانی در خلأ قانونی
به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، خانوادهای برای گذراندن تعطیلات آخر هفته به پارکی در لواسانات میروند، همزمان خودرویی توقف میکند و دو سگ از نژادهای پیتبول و ژرمن شپرد بدون قلاده و کنترل، از خودرو خارج شده و دور خانواده را احاطه میکنند. صاحبان سگ فریاد میزنند که کسی از جایش تکان نخورد، اما دختر کوچک خانواده میترسد و به سمت مادرش پناه میبرد. سگها تحریک میشوند و به سمت دخترک حمله میکنند، اما اعضای خانواده قادر به خارجکردن دندان سگها از بدن دختر بچه نیستند. صاحبان سگ نه تنها تلاشی نمیکنند بلکه در واکنش به برخوردهای فیزیکی با سگ خرده میگیرند که چرا پدر خانواده به سمت سگها حملهور شده است! دخترک راهی بیمارستان و درگیر مداوای جراحتی میشود که پزشکان مجبور هستند برای انجام آن وی را بیهوش کنند و صاحبان سگ هم با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد میشوند. در نهایت، دخترک مانده و جراحت فیزیکی و نیز کابوسهای شبانه این حادثه و صاحبان این سگ و سایر سگهایی که ذیل خلأ قانونی کماکان ترسی از جولان در اماکن عمومی ندارند.
یکی از ناهنجاریهای اجتماعی که در چند سال اخیر رواج پیدا کرده، روی آوردن برخی افراد به سگگردانی یا به همراه داشتن سگ در معابر عمومی است.
برخی افراد براساس اعتقادات و باورهای مذهبی مبنی بر نجسالعین دانستن سگ و عدم تجانس این موضوع با سبک زندگی ایرانی - اسلامی خواستار مقابله با عوامل ترویج هر چه بیشتر چنین فرهنگی در معابر و اماکن عمومی هستند. برخی دیگر نیز اصل موضوع را عامل ایجاد مزاحمت دانسته و خواستار برخورد با عاملان اینگونه ناهنجاریها هستند. روندی که باعث شد در نهایت با ورود نیروی انتظامی سگگردانی تنها به عنوان یک تخلف در نظر گرفته شود.
این در حالی است که قانون مشخص و مبرزی در این زمینه وجود ندارد و همین خلأ قانونی باعث شده تا به مرور نگهدارندگان سگ یا هر حیوان خطرناک دیگری عاملی بازدارنده مقابل خود نبینند. موضوع قابل اهمیتی که حادثه چند روز پیش لواسان را رقم زد و حمله دو سگ به دختر کوچک خانواده، عصر یک روز تعطیل آنها را سگی کرد.
این حادثه تلخ و تأسفبار است، اما قطعاً پیش آمده وقتی وارد اماکن عمومی شویم و با دیدن برخی حیوانات به خصوص سگ ترس و وحشت پیدا کنیم، اما وقتی به قانون مراجعه میکنیم جز چند متن اندک، هیچ دستاویزی برای استناد به آن جهت جلوگیری از تکرار چنین حوادثی وجود ندارد. خلأ قانون یعنی در هیچ کجای قوانین کشور ما گرداندن حیوان خطرناک که مضر سلامت عمومی باشد، فینفسه نهی نشده است و مرتکب چنین جنایتی هیچ هراسی از رخدادهای حادثهانگیز ندارد چه رسد به نگرانی از ترس و وحشت در اماکن عمومی.
تنها در یکجا در قانون مجازات اسلامی طبق ماده ۵۲۲ آمده است: متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است، باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست. تبصره ۱ این ماده واحده نیز تصریح دارد «نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب میشود.»
قصور صاحبان سگ در پرونده لواسان
با استناد به همین قانون میتوان گفت: دو فرد خاطی در حادثه رخ داده احتمال خطر را میدادند که بر اساس آن همزمان فریاد زدند «کسی از جای خود تکان نخورد.» فارغ از استناد به دیالوگ صاحبان سگ برای قصور آنها در حادثه رخ داده، با عنایت به تبصره ماده ۵۲۲ نیز این دو فرد مقصر هستند. اما متأسفانه به دلیل فقدان مجازات کافی تنها با ارائه یک وثیقه و صرف پرداخت دیه از مجازات این عمل نابهنجار و جرم صورت گرفته گریختهاند.
هرچند که طبق گفته رئیس دادگستری لواسانات در خصوص آخرین وضعیت این پرونده، مدعی العموم این موضوع را تا انتها و در محدوده قانون پیگیری خواهند کرد، اما خود وی در اینباره میگوید: متأسفانه در قانون برای فردی که حیوان او به شخصی حمله کند حتی با فرض اینکه خدای ناکرده منتهی به فوت شود مجازاتی غیر از دیه تعیین نشده است که این نقص قانون است و ضرورت دارد قانونگذار به این موضوع ورود کرده و مجازاتهای دیگری نیز تعیین کند و از ورود سگ به اماکن عمومی ممانعت شود. البته ممانعت از ورود سگ به اماکن عمومی از قبیل: پارکها با دستور قضایی دادستانها در راستای پیشگیری از جرم امکان پذیر است.
خلأ قانونی و طرح فراموش شده مجلس
خلأ قانونی در رابطه با سگ گردانی باعث شد چند سال پیش تعدادی از نمایندگان آن را در قالب یک طرح در مجلس مطرح و در قالب الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی اضافه کنند. آن ماده واحده در نظر داشت «گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که برای سلامت عمومی مضر بوده یا نجسالعین میباشند، از قبیل: سگ در اماکن و معابر عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و مرتکب شونده علاوه بر جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به ضبط حیوان مذکور محکوم میشود» این طرح در نهایت به سرانجامی نرسید.
این خلأ قانونی در کشور ما در حالی است که قوانین مربوط به نگهداری از حیوانات خانگی در بسیاری از کشورها مفصل است. به طور مثال در آلمان هر ایالتی قوانین مخصوص به خود را دارد و حتی صاحبان سگ باید حیوانات خود را در اداراتی که به این منظور وجود دارد، ثبت کنند و برای آنها «مالیات سگ» بپردازند. این مهم باعث میشود تا در چنین رخدادهایی بتوان استنادات قویتری را برای برخورد با خاطیان در نظر گرفت.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/4028/
انتهای پیام/