تعیین تکلیف «محاکم جور» در لایحه CFT با مجمع تشخیص مصلحت است

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با توجه به یکی از ایرادهای شورای نگهبان در لایحه CFT مبنی بر اینکه به استناد ماده ۷ این لایحه، «پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرائم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع است»، گفت: مبنای احکام شورای نگهبان قرآن، شرع و مطابق با آیات قرآن است و طبق آیات قرآن محاکمی که باحکم خدا قضاوت نکنند، کافر، ظالم و فاسق هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه کار شورای  نگهبان مصلحت‌ اندیشی نیست، تصریح کرد: اگر در کشوری که حاکمیتش دینی نیست و مانند لاهه بین‌المللی هم نیستند، اتفاقی برای شهروندان ما بیفتد، دستگاه‌های قضائی آنان حکم می‌کنند و ما ناچاریم تن دهیم.

ذوالنوری تأکید کرد: ما در شرایط عادی ناچاریم مسائلی را بپذیریم و این به معنای مجاز بودن موضوع نیست که شورای نگهبان بخواهد آن را تأیید کند! 

وی با اشاره به اینکه نظام بن‌بستی ندارد، اضافه کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تصمیم بگیرد که در مورد واژه حاکم جور که از ایرادهای شورای نگهبان در لایحه CFT است، آیا می‌توان این را هم با دادگاه لاهه قیاس و مانند آن عمل کرد؟ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم خواهند گرفت که مصلحت کشور چیست؟

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه ایرادهای شورای نگهبان به متن لایحه CFT است، تأکید کرد: این به معنی آن است که متن لایحه باشرع و قانون اساسی سازگار نیست؛ لذا باید مجمع تشخیص مصلحت در مورد آن تصمیم نهایی را بگیرد.

ذوالنوری گفت: بعضی ایرادهای شورای نگهبان قابل رفع و اصلاح نیستند به این دلیل که ما نمی‌توانیم متن و کلیشه کنوانسیون بین‌المللی را تغییر دهیم و فقط می‌توانیم نسبت به متن آن شرط بگذاریم؛ بنابراین اگر شروطی که ما قرار می‌دهیم ایرادی را که شورای نگهبان به متن وارد کرده را برطرف کند موضوع حل می‌شود، درغیراینصورت خلاف شرعی که شورای نگهبان عنوان کرده باقی‌ می‌ماند و طبیعتاً شورای نگهبان در موضع خود می‌ماند، لذا این مورد فقط منوط به تصمیم شورای نگهبان است.

انتهای پیام/4034