دو‌شغله‌های بدهکار

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نکته مهمی نهفته است که  در عزل مدیران دو یا سه شغله باید مد نظر قرار گیرد.

در این ماده قانونی به صراحت به جریمه و رد مال این افراد اشاره شده است اما در دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغفول مانده است.

در مواردیکه منتشر می‌شود مواد الحاقی به ماده 241 قانون تجارت به طور کار کامل مورد  اشاره قرار می‌گیرد.

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که با عنوان طرح یک فوریتی «الحاق دو تبصره به ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347)» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود. با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20/2/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می شود.

این نامه از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم رئیس جمهور شد.

رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه نوشت: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح ماده (214) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 460/13416 مورخ 4/3/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده واحده- ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 241- با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه درصد (3%) و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد (6%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره 1- شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 می‌باشند.

تبصره 2- هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا با به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در پیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود، متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

به گزارش آنا، در حالی بر لزوم عدم عضویت افراد در هیأت‌مدیره شرکت‌هایی که به هر نحوی مرتبط با دولت است، تأکید شده است اما در دستور وزیر رفاه اشاره به استرداد وجوه دریافتی به شرکت‌ها و جزای نقدی اشاره‌ای نشده است.

علاوه بر این باید پرسید که چرا با وجود این ماده قانونی نظارتی بر شرکت‌ها مبنی بر عدم انتصاب افراد در هیأت‌مدیره‌های متفاوت وجود نداشته است؟

انتهای پیام/ 4083/