اجماع ملی جدی گرفته شود
گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با آغاز تحریمهای ثانویه ایالات متحده، در کنار مشکلات ناشی از تحریم، یک فرصت بزرگ و تاریخی به دست آمده است؛ مشکلات و موانع بزرگ با اجماع کامل ملی قابل حل هستند و اینک رئیسجمهور کمخِرد آمریکا با اقدامات و مواضع خود، این اجماع بزرگ ملی را در میان ایرانیان تقویت کرده و به فرمایش مقام معظم رهبری، دست آمریکا را بیش از هر زمانی رو کرده، بهطوری که دیگر خوشبینترین و حتی غربزدهترین شهروندان این کشور هم آمریکا را به عهدشکنی شناخته و تعامل و مذاکره نتیجهبخش و بازی بُرد - بُرد با آن را غیرممکن میدانند.
دولت باید از ظرفیت اجماع ملی استفاده کند و مسئولانی بهکار بگمارد که مشکلات مردم را از نزدیک مشاهده کنند؛ مسئولانی که بساط زندگی موازی در اروپا و آمریکا نداشته باشند و به دنبال گذاشتن پول روی پول در این مقطع نباشند. مردم میبینند دولت در مذاکرات برجام تلاش خود را کرده که البته به نتیجه مورد نظر نرسیده است اما آنچه مردم را شدیداً میآزارد، آن است که احساس کنند دولتشان همراهشان نیست. مردم نمیتوانند بپذیرند که مسئولان ناکارآمد باشند و با ملت از دَر ناراستی وارد شوند.
در شرایط فعلی، بسیاری از مسئولان و حتی معاون اول رئیسجمهور در عمل و حتی گاهی در کلام از دولت اعلام برائت میکنند و در دو کشور اصلی طرف تجارت ما، دولت جمهوری اسلامی سفیر ندارد؛ دولت سخنگو ندارد و تحولی که انتظار بود در تیم اقتصادی دولت رُخ دهد، اتفاق نیفتاده است. باید گفت مهمتر از عرصه خارجی، سیاست داخلی و نحوه مواجهه دولت با مسائل در درون است که تا این لحظه حتی به اعتراف حامیان دولت نمره قبولی نگرفته است.
در رابطه با رفتار خارجی دولت باید گفت که عبرت پنج سال گذشته باید سرلوحه کار دولت باشد. در حال حاضر با اروپا در حال مذاکرهایم، اگر نتیجهای حاصل شد که مطلوب است اما باید فرض را بر این گذاشت که قرار نیست از طرفهای غربی برای ایران اسلامی آبی گرم شود؛ چه اینکه پیش از این تجربه بدعهدی اروپاییها و بهویژه دولتهای انگلیس و فرانسه را داشتهایم، زیرا دولتها و شرکتهای اروپایی نیز چندینبار بهصورت یکطرفه قراردادهایشان با کشور ما را لغو کردهاند و از ایران رفتهاند که پژو، رنو و شِل از آن دستهاند.
اما لوایح CFT و FATF در حال طی مراحل قانونی هستند. دولت مُصِر است این لوایح تصویب شوند و مجلس به آن رأی داده و شورای نگهبان با 20 ایراد، آن را به مجلس ارجاع داده است. دلیل اصلی اصرار دولت هم تعهدش به طرف اروپایی است و همچنین این لوایح در کشور موافقان و مخالفانی دارد و اگر قرار باشد کار به نتیجهای برسد، باید اجماع ملی در این زمینه صورت گیرد. دولت باید بداند به تنهایی نخواهد توانست تصویب این لوایح را جلو ببرد و کار باید از مسیر پذیرش انتقادها و مذاکره با احزاب و گروههای مؤثر و مرجع بگذرد.
* کارشناس ارشد رسانه و مسائل سیاسی
انتهای پیام/4079/ن
انتهای پیام/