بازگشت به نقطه صفر!

گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، چند روزی است که دولت از بحران استعفا و انتخاب وزرای خود خلاص شده و این در حالی است که نمودار وضع معیشتی مردم از همان سال انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری سیر نزولی به خود گرفته است. با جامعه‌شناسی مختصر انتخابات‌هایی که از سال 92 تاکنون برگزار شده به‌راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که محور اصلی سخنان نامزدهای انتخاباتی مجلس یا دولت، اقتصاد و معیشت بوده است؛ این نیز بی‌علت نیست چرا که روحانی با شعار تحول اقتصادی و با انتقاد از این حوزه عملکردی دولت ماقبل خود توانست در انتخابات پیروز شود.

پیش از این نیز بارها تأکید شده که دولت یازدهم و دوازدهم یک دولت اجرایی نیست و صرفاً در بستر سیاسی به امور خود می‌پردازد و تمام امور را از عینک سیاسی‌کاری می‌نگرد که این عامل باعث می‌شود تا تمام مشکلات موجود در کشور در قالب سیاسی قرار گرفته و به جای فکر عملیاتی با سیاسی‌کاری پوشانده شود.

اما همانطور که از قرائن پیداست تغییر چهار وزیر و سخنان معاون اول رئیس‌جمهوری نکاتی را در اذهان عموم پدید می‌آورد که بررسی آن ها خالی از لطف نیست:

عباس آخوندی پس از دو بار استیضاح بالاخره خودش به این نتیجه رسید که نباید در دولت باشد. شاید بتوان حوادثی را که در دوران وزارت وی اتفاق افتاد، کم‌نظیر دانست و این اتفاقات دقیقاً زمانی به وقوع پیوست که دولت شعار چیدن میوه برجام و فرنگی‌شدن را در رسانه‌ها اعلام می‌کرد.

تصادف قطار تبریز - مشهد، سقوط هواپیمای یاسوج، تعطیلی مسکن مهر، جاده‌های آشفته، افول وضعیت راهسازی و شرکت‌های عمرانی و مسائلی از این دست هم موجب پاسخگویی آخوندی نشدند و او خود را مدعی بهترین کارهای انجام شده می‌دانست. متن استعفای وی نیز پرمدعا بودنش را ثابت می‌کرد چرا که آخوندی، دولت را عامل پیش نرفتن امور در حوزه خود می‌دانست. البته همگان واقفند که آخوندی، ربیعی، زنگنه و برخی دیگر از اعضای کابینه حق‌السکوت اصلاح‌طلبان در دولت هستند همانطور که جهانگیری و نوبخت سهم کارگزاران بودند.

البته نقش مجلس در تکمیل پازل این سیاسی‌کاری قابل اغماض نیست چرا که دولت و به تبع آن آخوندی توانست دوبار سد مجلس را پشت سر بگذارد درحالی‌که تخلف و کوتاهی وی در امور بر همگان محرز بود. با این حساب آیا نمی‌توان مجلس و آرای غیرشفاف نمایندگان را بستر مساعدی برای تخلف و سیاسی‌کاری دانست؟

علی ربیعی وزیر دیگری است که از کابینه دولت حذف شد. وضعیت اشتغال در کشور و معیشت کارگران خود گویای عملکرد این وزیر است. شلاق خوردن کارگران و سکوت وزارت کار مسئله‌ای بود که عملاً به وضعیت ناکارآمدی دولت دامن می‌زد. نیم‌نگاهی به وضعیت عملکرد ربیعی نشان می‌دهد که نداشتن هماهنگی میان اعضای کابینه انفعال دولت را بیش از پیش به رخ می‌کشد.

مسعود کرباسیان یکی دیگر از وزرای حوزه اقتصادی دولت دوازدهم بود که بعد از یک سالِ کاری با رأی مجلس شورای اسلامی مجبور به ترک دولت شد. فاجعه اقتصادی اخیر و مسائلی که در حوزه دلار و طلا رخ داد تقریباً نشان‌دهنده آن است که دولت برای مهار مشکلات اقتصادی برنامه‌ای نداشته و این آشفته‌بازار اقتصاد جز بی‌تدبیری علت دیگری ندارد.

محمد شریعتمداری نیز وزیری است که از قطار دولت دوازدهم پیاده شد و همچون آخوندی معتقد است دولت توانایی همراهی و کمک به ادامه فعالیت وزرا را ندارد اما نکته جالب توجه اینجاست که وی دولت را به علت عدم همراهی و همکاری زیر سؤال برده و اکنون مسئولیت وزارت رفاه را پذیرفته است. اگر شریعتمداری توان همکاری با دولت را نداشته چگونه مسئولیت دیگری را در همان کابینه بر عهده گرفته است؟ با این همه به نظر می‌رسد جابجایی انجام‌شده مصداق سیاسی‌کاری در دولت است و نشان می‌دهد در کابینه دولت دوازدهم تخصص جایگاهی نداشته و صرفاً زد و بندهای سیاسی می‌تواند جایگاه یک فرد را در دولت تثبیت کند.

در روزهای اخیر اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نیز آخرین تیشه را به دولت دوازدهم زد؛ وی اذعان داشت که حتی اجازه عوض کردن منشی خود را نیز ندارد. با کنار هم قرار دادن این مهره‌ها به‌راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که شیرازه دولت از طرف برخی از جناح‌های سیاسی نزدیک به آن، در حال فروپاشی است. به همین علت در تحلیل‌های مذکور باید این نکته را در نظر گرفت که همه مسائل مطرح شده در اولین سال عمر دولت دوازدهم اتفاق افتاده است.

فارغ از توجه به متن استعفای وزرای مستعفی، دلایل استیضاح دیگر وزرا و اظهارات اسحاق جهانگیری، از وضعیت کنونی کشور و صرفاً ماهیت کنار گذاشتن چهار وزیر،  به‌راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که دولت اوضاع مساعدی ندارد و نمی‌خواهد یا نمی‌تواند افسار این وضعیت درهم‌گسیخته را مهار کند.

به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که حسن روحانی فارغ از نگاه‌های سیاسی خود، نیروهای انقلابی را وارد دولت کند چرا که وضعیت دولت او با این شرایط به هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نبوده و آینده روشنی برای آن دیده نمی‌شود.

البته باید منتظر ماند و دید که آیا در پس پرده این کناره‌گیری‌ها اهداف سیاسی خاصی نهفته یا سیاسی‌کاری دولت به ازهم‌گسیختگی کابینه دامن می‌زند یا خیر؟

*دبیر سابق اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

انتهای پیام/پ