تلاش جریانی برای پاپ‌ یا سکولارسازی وظایف رهبری

به گزارش حوزه امام و رهبری گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، نشریه حزب‌الله در شماره‌ 154 خود به تبیین وظایف و اختیارات آیت‌الله خامنه‌ای پرداخت. این مقاله به شرح ذیل است.

از ابتداي انقلاب تاکنون، در نسبت با تعريف وظايف و کارکردهاي رهبری، نظريات مختلفی وجود داشته ‌است. عده‌اي با نگاهي تفريطی، معقتد به رهبري فرمايشي و نمايشي هستند که چونان پاپ، هر از گاهي در جمع مردم ظاهر شده و چند کلمه‌اي صحبت کرده و چند عکس يادگاري گرفته و بعد از آن به واتيکان مراجعت کند و کار قيصر را به قيصر واگذار کند و کار خدا را به خدا. در اين نگاه، رهبر جامعه، داراي مسئوليت چنداني نيست جز نصيحت‌هاي مرشدانه. واضح است که خروجي چنين نگاهي، در نهايت منجر به بروز سکولاريسم و جدايي نهاد دين از سياست و حکومت خواهد شد. يعني دقيقا خلاف آرماني که انقلاب اسلامي براي آن تأسيس شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

درست در نقطه‌ مقابل اين جريان، افراد ديگري قرار دارند که با نگاهي افراطي، هرآنچه که در بخش‌هاي مختلف دولتي (به معناي عام آن در سه قوه) و حکومتي مي‌گذرد را وابسته به رأي و عمل رهبري دانسته و خواهان آن‌اند که در همه‌ي مسائل خرد و کلان دولت، ورود پيدا کند. اين افراد معتقدند که اگر دولت يا مجلس يا قوه‌ي قضائيه، کار خود را ناقص يا نادرست انجام داده است، رهبري بايد مستقيما ورود کرده و با زير پا گذاشتن قواعد و ساختارهاي موجود، برخورد قهري و قطعي با آنان انجام دهد. اين نگاه نيز اگرچه ممکن است در پاره‌اي از مواقع، از باب دلسوزي براي آينده‌ي انقلاب و روحيه‌ي انقلابي‌گري باشد، اما خواه يا ناخواه، منجر به شکل‌گيري نوعي "استبداد" در جامعه خواهد شد. يعني باز هم خلاف آن چيزي که انقلاب اسلامي براي آن به وجود آمد.

 نظر امام و رهبر انقلاب درباره‌ وظايف رهبری

در مقابل اين دو جريان افراطي و تفريطي، ديدگاه عقلاني و برخاسته از معارف ديني امام و رهبر انقلاب قرار دارد، و آن اعتقاد راسخ به حفظ ساختار جمهوري اسلامي، يا به عبارت بهتر نظام مردم‌سالاري ديني است. از نظر امام و رهبري، نظام مردم‌سالاري ديني، صرفا يک "نظريه‌ سياسي از جنس ساير نظام‌هاي تأسيسي انساني نيست، بلکه داراي مباني مستحکم ديني و فقهي است و به همين علت است که رهبر انقلاب دي‌ماه سال گذشته، صراحتا اعلام کردند «من مردم‌سالاري ديني را صادقانه قبول کرده‌ام، ما واقعاً قبول داريم مردم‌سالاري ديني را؛ هر کسي را که اين مردم انتخاب بکنند، ما او را رئيس مي‌دانيم، او را مسئول مي‌دانيم، کمک به او را لازم مي‌دانيم و وظيفه‌ي خودمان مي‌دانيم.»

 با اين نگاه، تعاريف اشتباه از ولايت فقيه نيز از نظر امام و رهبر انقلاب، جايگاهي در نظام مردم‌سالارانه‌ي ايران ندارد. «ولايت فقيهي که امام بزرگوار ما معنا کردند... و بعد پياده کردند و بعد خود آن بزرگوار مظهر تام و تمام و کاملش بود... يعني يک مديريت زنده و بالنده و پيشرونده. يک جمله‌اي را امام بيان کردند: ولايت مطلقه‌ي فقيه. يک عده‌اي با مغالطه خواستند اين قضيه را به نحوي مشوب کنند و يک معناي غلط و تفسير غلطي بدهند. گفتند معناي ولايت مطلقه اين است که رهبري در نظام جمهوري اسلامي، مطلق از همه‌ي قوانين است؛ مثل يک اسبِ مهار کنده شده‌اي، هر جا بخواهد، هر کار بخواهد، مي‌تواند بکند. مسئله اين نبود، اين نيست. امام بزرگوار خودش از همه بيشتر به رعايت قوانين، به رعايت اصول، به رعايت مباني، به رعايت جزئيات احکام شرعي مقيد بود؛ و اين وظيفه‌ي رهبري است.» 

وظيفه‌ رهبري چيست و سازوکار حکومتداري او چگونه است؟

با اين تعريف، حال بايد به اين سؤال پاسخ داد که پس وظيفه‌ي رهبري چيست و سازوکار حکومتداري او چگونه است؟ در جواب بايد گفت که اولاً «مهم‌ترين وظيفه‌ى رهبرى در قانون اساسى، تنظيم سياستهاى کلّى است» و ثانياً «وظيفه‌ي رهبري آنجايي است که احساس کند يک حرکتي دارد انجام مي‌گيرد که اين حرکت، مسير نظام را دارد منحرف مي‌کند. اينجا وظيفه‌ي رهبري است که بيايد در ميدان و به هر شکلي که ممکن است بِايستد و نگذارد؛ ولو مورد جزئي باشد.»

انجام اين دو وظيفه در صحنه‌ي عمل، از سويي منجر به هدايت کلي و ريل‌گذاري‌هاي کلان به سمت تحقق اهداف نظام مي‌شود و از سويي ديگر، به رصد مسائل کشور و ورود هوشمندانه به عرصه‌هاي لازم مي‌انجامد به‌نحوي‌که نه سازوکارها  مخدوش شود، و نه کشور به بن‌بست برسد. اما در جواب اينکه ساز‌ وکار رهبري براي انجام وظايف چگونه است؟ نيز بايد پاسخ داد که از طريق ساختار و سازوکارهاي پيش‌بيني‌شده‌ي قانوني. «من هم بارها قبلاً گفته‌ام که رهبري نمي‌تواند در تصميم‌گيري‌هاي مورديِ دستگاه‌هاي گوناگون دولتي مدام وارد بشود و مدام بگويد اين باشد، اين نباشد؛ اين نمي‌شود. نه قانون اين اجازه را مي‌دهد، نه منطق اين اجازه را مي‌دهد. دستگاه‌ها مسئوليني دارند؛ اگرچنانچه يک مسئولي در يک موردي اشتباهي دارد، [کار] غلطي انجام مي‌دهد، خب وظيفه‌ي مجلس است و بايد مجلس استيضاح کند؛ يا اگرچنانچه کار، کار غلطي است، در دولت بايستي مورد مداقّه قرار بگيرد؛ رئيس‌جمهور بايستي مانع بشود و جلويش را بگيرد. اين‌جور نيست که حالا اين‌همه دستگاه‌هاي اجرائي هستند و هر کدام هم دارند يک تصميمي مي‌گيرند -تصميم‌هاي گوناگون- رهبري نگاه کند ببيند کدام درست است، کدام غلط است و بگويد آقا، اين درست است، آن غلط است؛ اين‌جوري نمي‌شود. اين، هم خلاف قانون است، هم ناممکن است، هم نامعقول است.»

 حتي موضوعي به نام حکم حکومتي هم که برخي به اشتباه تصور مي‌کنند امري فراتر از قانون يا خلاف آن است، چيزي است که اتفاقا منطبق با قانون  اساسي و اصول کلي آن است. «در مواردي اگر مسؤولان و دست‌اندرکاران امور بخواهند قانوني را که معتبر است موبه‌مو عمل کنند، دچار مشکل مي‌شوند، قانون اساسي راه چاره‌اي را باز کرده و گفته آن‌جايي که مسؤولان امور در اجراي فلان قانون مالياتي يا سياست خارجي، بازرگاني، صنعتي و دانشگاهي دچار مضيقه مي‌شوند و هيچ‌کار نمي‌توانند بکنند - مجلس هم اين‌طور نيست که امروز شما چيزي را ببريد و فردا تصويب کنند و به شما جواب دهند - رهبري مرجع است. زمان امام هم همين‌طور بود. بنده خودم آن‌وقت رئيس جمهور بودم و جايي که مضيقه‌هايي داشتيم، به امام نامه مي‌نوشتيم و ايشان اجازه مي‌دادند.»

دو مثال براي اثبات مدعا

اين منطق، منطق ثابت و مستمر رهبر انقلاب در طول دوران رهبري خود بوده است که مي‌توان براي آن مصاديق فراواني ذکر کرد. مثلا اگر در فتنه‌ي ۸۸، رهبر انقلاب، تمام‌قد پشت رأي مردم ايستادند و يک قدم از آن عدول نکردند، به همين دليل بود که فتنه‌گران سعي داشتند به جاي استفاده از فرآيندهاي قانوني براي حق اعتراض، از اقدامات بدعت‌آميز و خلاف قانون استفاده کنند. چهار روز بعد از انتخابات سال ۸۸، رهبر انقلاب در ديدار با نمايندگان ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي رياست‌جمهوري، صراحتا اعلام مي‌کنند که اگر آقاي موسوي هم از طريق قانوني جلو بروند، پشت او خواهند ايستاد: «اينجا مرجع قانوني وجود دارد. راه قانون وجود دارد. من به شوراي نگهبان و وزارت کشور توصيه کردم و باز هم مي‌کنم؛ الآن هم آقايان حضور دارند، به ايشان مي‌گويم: به دقت رسيدگي کنند. حتي اگر لازم شد صندوق‌هايي را بازشماري کنند، حتماً بکنند... [اما] راه همين است. راه، راه قانوني است. من به آقاي مهندس موسوي هم گفتم. ايشان هم از من قبول کرد که راه، راه قانوني است. از همان طريق قانوني مشي کنند، من هم قرص و محکم پشتش مي‌ايستم.»

همچنين بر اساس همين منطق است که رهبر انقلاب در ديدار اخير خود با مجلس خبرگان نيز صراحتا تشکيل "دولت موازي" را نفي کردند: «دعوا کردن راه اصلاح نيست، همچنان‌که ايجاد تشکيلات موازي با دولت هم راه اصلاح نيست. اينکه آقاي جنّتي فرمودند کار جهادي، کاملاً حرف درستي است؛ کار جهادي بايد انجام بگيرد، امّا به‌وسيله‌ي چه‌کسي؟ به‌وسيله‌ي خود مسئولين؛ در مجاري قانوني بايد اين کار انجام بگيرد. بله، يک موردي ممکن است باشد که [به] مسئول دستگاه دولتي، قانون جواب ندهد، احتياج باشد يک کار برخلاف قانون انجام بدهد، احتياج باشد از ما اجازه بگيرد که ما حتماً همراهي و کمک خواهيم کرد؛ اين مشکلي ندارد -مثل کاري که رئيس محترم قوّه‌ي قضائيّه کردند- امّا کار را بايد خود مسئولين مربوطه انجام بدهند. کار موازي در کنار دستگاه دولتي کار موفّقي نيست؛ اين تجربه‌ي قطعي اين حقير است در طول اين سال‌ها.»

 با اين منطق، مي‌توان هم ساير اتفاقات و حوادث اين روزهاي کشور، و چگونگي مواجهه‌ي رهبر انقلاب با آنها را به درستي فهم کرد، و هم افراد و جريان‌هاي مختلف و ادعاهايشان را محک زد و معيارهايشان را در پايبندي به مردم‌سالاري و سازوکارهاي قانوني کشور سنجيد.

انتهای پیام/4082/