افزایش ۵,۷ درصدی پرونده‌های قضایی نسبت به سال ۹۵ /افزایش زندانیان مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه
به گزارش خبرنگار قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام حمید شهریاری در نشست خبری صبح امروز با بیان اینکه سال ۹۶ قریب به ۱۶ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۲۵ پرونده وارد دستگاه قضایی شده است، اظهار کرد: از این تعداد، ۵ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۱۳۶ پرونده غیر تکراری بوده است.
وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۶ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۸۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و یا مختومه شده است، عنوان کرد: آمارها نشان می‌دهد یک میلیون پرونده بیشتر نسبت به سال ۹۵ وارد دستگاه قضایی شده است.
به گفته معاون رئیس قوه قضاییه پرونده‌های وارد شده به دستگاه قضایی با رشد ۷.۵ درصدی روبه‌رو بوده است.
شهریاری با بیان اینکه پرونده‌های غیر تکراری با افزایش ۲۵۰ هزار مواجه بوده است، گفت: از این تعداد ۲۱۰ هزار پرونده مربوط به دادگستری است، بخشی مربوط به دیوان عدالت اداری و دسته‌ای دیگر مربوط به حوزه‌های مختلف است.
وی با تأکید بر این نکته که پرونده‌های یکتا در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ با افزایش ۴/۵ درصدی روبه‌رو بود است از عملکرد دیوان عالی کشور تقدیر کرد و گفت: پرونده‌های دیوان عالی کشور در سال ۹۶ چهار هزار و ۵۰۰ مورد افزایش داشته است که خوشبختانه به صورت صد در صد به تمامی آنها رسیدگی شده و به پنج هزار و ۵۰۰ پرونده بیش از گذشته رسیدگی شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه ۴۰ هزار پرونده بیشتر از سال ۹۵ در سال ۹۶ به دیوان عدالت اداری وارد شده است، عنوان کرد: ۱۷۹ هزار و ۵۷۹ پرونده به دیوان عدالت ارسال و به ۱۸۱ هزار و ۵۸۳ پرونده رسیدگی شده و در واقع به پنج هزار و ۳۰۰ پرونده بیشتر رسیدگی شده است.
به گفته شهریاری نرخ رسیدگی در دیوان عدالت اداری بیشتر از صد در صد بوده و تعداد پرونده‌های مانده ۹۳ هزار مورد اعلام شده که قابل ملاحظه است و البته فرآیند طولانی رسیدگی عاملی برای باقی ماندن این پرونده‌ها است.
وی با اشاره به اینکه هزار و ۸۷۰ پرونده در سال ۹۶ به دادگاه عالی قضات وارد شده است، عنوان کرد: همین‌طور پنج هزار و ۳۴۳ پرونده به دادسرای قضات ارسال شده و در نهایت از میان ۹۸۸ هزار پرونده به ۹۱۳ هزار پرونده رسیدگی شده است.
افزایش پرونده‌های وارده به دادگاه خانواده
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در سال ۹۶ با افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های خانواده روبه‌رو بوده‌ایم، اظهار کرد: در این سال ۵۳۴ هزار و ۱۴۱ پرونده به دادگاه‌ها وارد شده و به ۵۲۹ هزار و ۳۶۱ مورد رسیدگی شده است و در نهایت ۳۰ هزار و ۲۱ مورد پرونده از سال‌های گذشته همچنان باقی مانده است.
شهریاری با بیان اینکه پرونده‌های وارده به اجرای احکام مدنی با افزایش روبه‌رو بوده است، گفت: ۸۲۸ هزار و ۷۴۱ پرونده در سال ۹۶ به اجرای احکام مدنی وارد شده که به ۸۱۱ هزار و ۸۱۸ مورد رسیدگی شده است و البته ۱۶ هزار پرونده طی این مدت افزایش پیدا کرده است.
به گفته معاون رئیس قوه قضائیه در احکام کیفری نیز وضعیت به همین منوال است اما ورودی پرونده‌ها با کاهش روبه‌رو بوده و این نشان‌دهنده عملکرد خوب در این حوزه است.
افزایش ماندگی در دادسراها بالاست
وی با بیان اینکه در سال ۹۶ چهار میلیون و ۳۴۲ هزار و ۱۶۳ پرونده به دادسراها وارد شده است، اضافه کرد: از این تعداد دادسراها به چهار میلیون و ۲۷۵ هزار و ۷۹۳ پرونده رسیدگی کرده و آن را به دادگاه فرستاده‌اند اما عملکرد دادسراها نشان می‌دهد میزان ماندگی پرونده‌ها در آنجا بالاست و هنوز از پسِ تعداد پرونده‌های گذشته برنیامده‌اند به همین منظور باید به دادسراها از لحاظ نیروی انسانی و تجهیزات فنی توجه ویژه شود.
ورود بیش از سه میلیون پرونده به شوراهای حل اختلاف
شهریاری با بیان اینکه در سال ۹۶ سه میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد شده است، افزود: از این تعداد به سه میلیون و ۴۸۱ هزار مورد رسیدگی شده اما در سنوات اخیر شاهد افزایش ماندگی در شوراهای حل اختلاف هستیم. در سال ۹۴ این موضوع یک روند کاهشی را دنبال می‌کرد اما به دلیل تغییرات قانونی در بحث رسیدگی به اختلافات از پنج میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان در سال‌های ۹۵ و ۹۶ شاهد افزایش ماندگی پرونده‌ها هستیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: با توجه به بار گسترده‌ای که شوراهای حل اختلاف از دوش قوه قضائیه برمی‌دارند از دولت می‌خواهیم که حمایت بیشتری نسبت به شوراهای حل اختلاف داشته باشند.
وی در توضیح نرخ رسیدگی به پرونده‌ها تصریح کرد: شاخص نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرا ۹۸/۵ درصد، دادگاه‌های عمومی ۹۹/۵ درصد، دادگاه انقلاب ۱۰۰/۱ درصد، دادگاه کیفری یک ۹۹/۵ درصد و دادگاه تجدیدنظر ۱۰۰/۱ درصد بوده است و همچنین میانگین زمان رسیدگی تا شروع اجرای پرونده‌ها در احکام مدنی ۳۸۹ روز و در احکام کیفری ۲۷۷ روز بوده است که این نشان می‌دهد رسیدگی به پرونده‌ها در احکام مدنی ۳۶ روز و در احکام کیفری ۱۰ روز در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته‌ایم.
شهریاری تأکید کرد: به دلیل نبود منابع کافی در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات هر ساله شاهد افزایش میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها هستیم.
وی با اشاره به اتقان آراء دادگاه‌ها اعلام کرد: اتقان آراء دادگاه‌ها نسبت به کل آراء اعلام شده در دادگاه‌های تجدیدنظر در سال‌های ۹۲ تا ۹۶، ۸۰ درصد است و این نشان می‌دهد آرایی که در دادگاه‌های بدوی و همچنین دادسراها صادر شده حدود ۸۰ درصد در دادگاه‌های تجدیدنظر هم تأیید شده است.
معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: البته این عدد در دیوان عالی رو به نزول است که باید علت این موضوع بررسی و راهکارهایی کافی برای آن در نظر گرفته شود. از سال ۹۲ تا ۹۶ این اتقان آرا ۷۳درصد بوده که هم‌اکنون به ۶۰ درصد رسیده است.
شهریاری با اشاره به اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندانیان ریاست قوه قضائیه به نهادهای انتظامی تأمینی و سازمان زندان‌ها ابلاغ شده است، اضافه کرد: براساس این دستورالعمل محکومین به حبس براساس رأی قضات و برمبنای آیین دادرسی کیفری مجازات‌های جایگزین دریافت می‌کنند. از سال ۹۲ تا ۹۴ شاهد افزایش روند جمعیت زندانیان بوده‌ایم به طوری‌که در سال ۹۲، ۲۰ درصد در سال ۹۳، ۲۳/۵ درصد، در سال ۹۴، ۲۴/۳ درصد افزایش جمعیت زندانیان را شاهد بودیم اما با تصویب آیین دادرسی کیفری جمعیت زندانیان در سال ۹۵ به ۲۱/۴ درصد و در سال ۹۶ به ۲۰/۹ درصد کاهش پیدا کرده است.
ساخت هزار پابند الکترونیکی تا پایان مهر ماه
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به استفاده از پابند الکترونیکی در داخل کشور که تولید نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن توسط متخصصان ایرانی انجام شده است، گفت: در حال حاضر قصد داریم به ۳۰۰ پابند قبلی هزار مورد دیگر اضافه کنیم و از آن برای گذراندن محکومیت مجرمان درجه پنج تا هشت بهره ببریم. در واقع براساس آیین دادرسی کیفری مجرمانی که بتوانند دوره حبس خود را خارج از زندان بگذرانند می‌توانند از این پابندها استفاده کنند.
شهریاری با بیان اینکه هزار پابند دیگر تا پایان مهر ماه تهیه خواهد شد، عنوان کرد: هم‌اکنون در ۱۰ استان از این پابندها استفاده می‌شود و ما در تلاشیم تا در برخی از جرائم درجه چهار که از اهمیت بالایی برخوردار نیستند نیز به منظور کاهش زندانیان از این پابندها استفاده کنیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به روند کاهشی بازداشت‌شدگان از لحاظ قرار تأمین عنوان کرد: سلب آزادی متهم قبل از اثبات جرم خلاف اصل برائت و آزادی است به همین دلیل صدور قرار بازداشت باید با توجه به این موضوع انجام شود.
وی با اشاره به روند کاهشی بازداشت از طریق صدور قرار تأمین عنوان کرد: در سال ۹۲ قرارهای تأمین در بازداشت ۵۶ درصد، سال ۹۳، ۵۱ درصد، سال ۹۴، ۴۵ درصد، سال ۹۵، ۴۰ درصد و ۹۶، ۳۵ درصد اعلام شده است.
۱۰ اتهام اول کشور
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ۱۰ اتهام اول کشور اضافه کرد: سرقت مستوجب تعقیب، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد و صدمه بدنی بر اثر رانندگی، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، رانندگی بدون پروانه، خیانت در امانت و نگهداری و مالکیت مواد مخدر ۱۰ اتهام اصلی کشور به حساب می‌آیند.
به گفته شهریاری ۱۰ مطالبه وجه بها تحت درخواست‌ها به شرح مطالبه وجه، وجه چک، اعسار از محکومٌ‌به، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت، الزام به تمکین، درخواست رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما، طلاق به درخواست زوجه و الزام به تنظیم سند اعلام شده است.
وی تأکید کرد: مطالبه مهریه از ۱۳۰ هزار مورد در سال ۹۵ به ۱۲۸ هزار مورد در سال ۹۶ کاهش پیدا کرده است البته با توجه به روند افزایشی قیمت سکه شاهد افزایش زندانیان این بخش هستیم که بخش حقوقی قوه قضائیه باید در این رابطه و حکم اعسار برنامه جدیدی را در نظر بگیرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار آنا درباره امکان الکترونیکی شدن ادله و اوراق پرونده‌ها در آینده نزدیک و کنار گذاشتن سیستم کاغذی عنوان کرد: سه‌گانه‌سازی و صدور حکم به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد اما چون برای استدلال‌ها علاوه‌بر سامانه باید چرخش پرونده وجود داشته باشد همچنان از روند کاغذی استفاده می‌کنیم. طرح بدون کاغذ نیازمند امکانات بیشتری است اگر که خدمات کشوری در این زمینه ارائه شود ما می‌توانیم تا ۹۰ درصد کاغذ را حذف کنیم. البته در حال حاضر دادسراها این امکان را ندارند که شکایات را به صورت الکترونیکی ثبت کنند ولی به کمک دفاتر خدمات الکترونیکی ۹۰ درصد روند رسیدگی به پرونده‌ها تا پایان امسال الکترونیکی خواهد شد.
معاون رئیس قوه قضائیه در رابطه با اجرای آیین ابلاغ الکترونیکی و سامانه ثبت‌نام الکترونیک عنوان کرد: جهت احراز هویت در ابتدا باید در این سامانه ثبت‌نام صورت گیرد و از ابتدای راه‌اندازی این سامانه نزدیک به ۱۰ میلیون و ۳۷۷ هزار نفر ثبت‌نام کردند و قوه قضائیه بالغ‌بر ۴۰ میلیون و ۲۰۵ هزار ابلاغیه را به صورت الکترونیکی اعلام کرده است که اگر به صورت میانگین برای هر ابلاغ ۱۰ هزار تومان هزینه در نظر بگیریم چیزی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی شده است.
به گفته وی به طور میانگین در هر ساعت ۶۰۱ نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده و دو هزار و ۲۳۰ ساعت ابلاغ الکترونیکی ارسال شده است و این در حالی است که هم‌اکنون ۷۰ درصد ابلاغ‌های دستگاه قضا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
شهریاری ادامه داد: هم‌اکنون ۴۸۹ دفتر خدمات قضائی در سطح کشور فعالیت می‌کنند که به زودی ۱۳۰ دفتر دیگر راه‌اندازی خواهد شد. در فروردین ماه امسال برای راه‌اندازی هزار و ۲۰۰ دفتر قضائی در شهرستان‌ها فراخوان اعلام شده است و به زودی در مهر ماه برای مراکز استانها فراخوان اعلام می‌شود تا در پایان امسال دو هزار دفتر به بهره‌برداری برسد.
انتهای پیام/۴۰۳۹/
