با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
آنا بررسی کرد؛
جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
زمین‌خواران و افراد سودجو مترصد فرصتی هستند که با از بین‌بردن اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آن‌ها، این زمین‌ها را به کاربری‌های دیگری تبدیل کنند و یا با تبدیل آن به قطعات کوچک‌تر، آن‌ها را واگذار کنند.
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا - شاهرخ صالحی کرهرودی؛ حفظ باغ‌ها و اراضی زراعی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های آن‌ها، یکی از دغدغه‌های مهم قانون‌گذاران بوده است، به‌طوریکه بعد از هجوم گسترده سودجویان برای از بین بردن باغ‌ها و تبدیل آن‌ها به اراضی مسکونی، قانون‌گذار در سال 74 با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، مصوب کرد که «به‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.» و برای تشخیص موارد ضروری هم، کمیسیونی را در وزارت جهاد کشاورزی مأمور کرد تا با بررسی درخواست‌ها، برای تغییر کاربری‌های ضروری مجوز صادر کنند.
بر اساس ماده 2 این قانون، پس از تشخیص کمیسیون ذی‌ربط و رعایت شرایط قانونی، «80 درصد قیمت روز اراضی و باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.»
البته بر اساس تبصره یک این ماده قانونی، «تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا 500 متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی، مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.»
این مقررات برای کسانی است که از طریق قانونی و طی مسیرهای اعلام شده، اقدام به تغییر کاربری در اراضی زراعی یا باغی خود می‌کنند اما کسانی که به صورت غیرقانونی تغییری در کاربری اراضی زراعی ایجاد کنند؛ از نظر قانون دارای مسئولیت کیفری شناخته شدند.
در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در خصوص جرم‌انگاری تغییر قانونی کاربری در این اراضی تاکید شده است که «کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون این قانون، اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به‌قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا 6 ماه محکوم خواهند شد.»
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره 724 که در تاریخ 22 فروردین ماه 91 صادر شده است در خصوص جرم مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات کمتر از 500 مترمربع آورده است: «تغییرکاربری اراضی زراعی تا 500 مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین، اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باشد، طبق تبصره یک ماده 2 این قانون فقط برای یکبار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود. مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده‌اند، دلالت نمی‌نماید؛ زیرا ماده 3 قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات، نیز در تبصره 4 همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می‌باشند.»
انتهای پیام/4009/
انتهای پیام/
