وعده‌هایی که سفره کارگران را پر نکرد/ 13 میلیون کارگر زیر خط فقرند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های گذشته به دلیل عدم نظارت دقیق و افزایش هزینه‌های تولید روند صعودی پیدا کرد و این امر موجب ایجاد رکودی فراگیر در صنایع شده است.

بر اساس این گزارش، با وجود ثابت ماندن درآمد خانوار اما قیمت کالاهای ضروری در سبد معیشت روزبه‌روز در حال افزایش است به طوری‌که اعلام نرخ تورم ماهانه در پایان مردادماه نیز نشانگر همین موضوع است.

به گزارش آنا، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در بازار شد در حالی‌که بسیاری از کالاهای تولید داخل ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با نوسان ارز ندارند اما دامن زدن به این شرایط موجب نارضایتی عمومی و افزایش هزینه‌های خانوار شد.

با نگاهی به میزان دستمزد دریافتی کارگران در سال 97 که با افزایش 19/8 درصدی همراه بود باز هم قدرت خرید از دست رفته در سال‌های گذشته جبران نشد؛ به عبارتی دیگر اکنون دستمزد یک کارگر در بنگاه‌ها یک میلیون و 400 هزار تومان پرداخت می‌شود که بررسی هزینه‌های سبد معیشت طبق آمارهای بانک مرکزی نشان از افزایش یک میلیون تومانی نسبت به سال گذشته دارد؛ با این حساب حداقل هزینه تأمین سبد معیشت که در سال 96 دو میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده بود اکنون این رقم به سه میلیون و 800 هزار تومان نزدیک شده است.

با این حساب یک خانواده کارگری 4 نفره با درآمد حداقل سه میلیون و 700 هزار تومانی توان اداره زندگی با حداقل‌های موجود را خواهد داشت در حالی‌که دریافتی کارگر در شرایط حاضر تنها 40 درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.

در این باره نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در تلاش هستند تا با ارائه طرحی مزد کارگران را برای دومین بار با توجه به شرایط ویژه افزایش دهند اما گروه‌های کارفرمایی صراحتاً با این پیشنهاد مخالفت کرده‌اند.

از طرفی دولت هنوز پیشنهاد رسمی خود را برای حمایت از قشر زحمتکش کارگر و کارمند ارائه نداده است تا قدرت خرید از دست رفته به شکلی جبران شود.

البته پیشنهاداتی درباره صدور کارت‌های اعتباری خرید پنج میلیون تومانی با قابلیت شارژ مجدد به دولت پیشنهاد شد اما هنوز جزئیاتی از روند بررسی و اجرای آن در دست نیست.

پیشنهاد دیگر این است که دولت با تهیه اقلام سبد معیشت به صورت ماهانه بر اساس کد کارگاه به کارگران بسته‌های باکیفیت مورد نیاز را با ارزش دولتی تخصیص دهد.

با این حال باید دید با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی مردم مسئولان تصمیم‌گیر چه اقدامی را برای بهبود شرایط فضای کسب و کار و افزایش قدرت خرید مردم انجام خواهند داد؟

انتهای پیام/