استفاده از تلفن همراه در صحن علنی مجلس ممنوع می‌شود

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، غلامرضا کاتب در توضیح سفر اخیر نمایندگان کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مشهد، گفت: بنا به تقاضای مکرر تعدادی از همکاران سه روز تعطیلات اخیر را به مشهد سفر کردیم و موضوعات متعدد کمیسیون را طی جلساتی مورد بحث قراردادیم.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری بر انضباط کمیسیون‌‎ها و اقتدار مجلس در دیدار خود با نمایندگان مجلس تأکید کردند و ازاین‌رو تلاش کردیم تا در فرصت مفصلی به این موضوع بپردازیم لذا با موافقت همکاران سه روز تعطیلات را به این موضوعات پرداختیم.

وی افزود: در این راستا تصمیمات خوبی در مورد انضباط کمیسیون‌ها و صحن اتخاذ شد؛ استفاده از تلفن همراه در داخل صحن و کمیسیون‌ها یکی از موضوعات بود، پیش‌ازاین 60 نفر از نمایندگان طرحی با محوریت آقای نقوی حسینی تقدیم کمیسیون آیین‌نامه کردند که در این جلسات به تصویب رسید. به‌موجب این طرح نمایندگان نمی‌توانند تلفن همراه خود را به داخل صحن ببرند لذا این موضوع سبب مشارکت بیشتر نمایندگان خواهد شد.

کاتب بابیان اینکه ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در صحن علنی به ارتقاء مجلس و تقویت طرح و لوایح کمک می‌کند، ادامه داد: از سوی دیگر به موضوع ملاقات مردمی نمایندگان پرداخته شد، ملاقات‌ها باید در حوزه‌های انتخابیه صورت گیرد یا برای ملاقات مردمی در مرکز باید از تداخل آن‌ها با روزهای کاری مجلس جلوگیری شود تا نمایندگان به‌موجب این ملاقات‌ها صحن یا جلسه کمیسیون را ترک نکنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبری بر برگزاری جلسات کمیسیون‌ها به‌صورت منظم تأکید داشتند، گفت: هیات رئیسه به‌نوعی روز و ساعات ملاقات نمایندگان با مردم را باید تنظیم کند که تداخل با کار اصلی نمایندگی (صحن و کمیسیون) نداشته باشد و مردم هم برای همراهی باید در جریان این تغییر قرار گیرند.

وی ادامه داد: تصمیماتی در رابطه با معرفی کابینه در جلسات اتخاذ شد، در گذشته دولت در جریان معرفی اعضای کابینه می‌توانست تعدادی از وزرا را معرفی نکند به این استناد که در قانون بر معرفی کامل کابینه توسط دولت تأکید نشده است، لذا این ماده قانونی هم اصلاح شد و دولت همه وزرا را باید یکجا به مجلس معرفی کند. در خصوص سقوط دولت باید از ابتدا یا انتها اگر نیمی تغییر کردند، حکم سقوط دولت دارد که در قانون به صورت شفاف تعریف شد.

وی افزود: دولت برای پیشنهاد وزرا باید به داشتن حداقل تجربه و تخصص مرتبط توجه کند تا از معرفی افراد غیر مرتبط جلوگیری شود. در رابطه با مدرک تحصیلی یکی از وزرا در دولت‌های قبل مشکلی پیش آمد لذا در جریان اصلاح قانون تأکید شد تا همه سوابق به‌صورت مستند ارائه شود. کمیسیون‌های تخصصی مرتبط هم موظف شدند همه برنامه‌ها، سوابق و صلاحیت را بررسی کند تا نمایندگان با اشرافیت کامل رأی دهند.

کاتب در رابطه با استیضاح وزرا و ارائه کارت زرد به آن‌ها تصریح کرد: شورای نگهبان تأکید دارد بعدازاینکه وزیری سه کارت زرد گرفت، مراحل ماده 89 طی شود اما در جریان اصلاح قانون مقرر کردیم تا وزیری که در یک دوره سه کارت زرد گرفت، تنها مراحل ماده 89 در مورد اخذ 10 امضا را طی کند و نیازی به طی تشریفات کمیسیون نباشد، لذا بلافاصله بعد از اخذ سه کارت زرد و امضای 10 نماینده، 24 ساعت بعد یا در اولین جلسه کاری هیات رئیسه سؤال را اعلام وصول کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: پیش‌ازاین وقتی سؤالی در صحن مطرح می‌شد، قانع شدن نماینده به رأی گذاشته می‌شد درحالی‌که در بسیاری از قوانین دیگر قانع شدن پاسخ رئیس‌جمهور یا وزیر به رأی گذاشته می‌شود، ازاین‌رو برای رفع اختلاف قرار شد قانع شدن نمایندگان از پاسخ وزرا را به رأی می‌گذاریم.

کاتب ادامه داد: در خصوص تحقیق و تفحص و در جریان طرح آن در صحن، موافق و مخالف برای رأی‌گیری صحبت نمی‌کردند و این به رد یا تائید آن در کمیسیون هم ارتباطی نداشت، لذا مقرر شد در جریان طرح تحقیق و تفحص‌ها حداقل یک موافق و مخالف صحبت کنند تا موضوع برای سایر نمایندگان روشن شود.

وی با اشاره به ابهامی که در خصوص تشکیل کمیسیون‌های ویژه بود، تصریح کرد: کمیسیون‌های ویژه برجام که تشکیل شد برخی معتقد بودند این کمیسیون همانند کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی باید مدت‌دار باشد، ازاین‌رو برای رفع تناقض‌ها تصمیم گرفته شد تا کمیسیون‌های ویژه برای مأموریت ویژه به مدت 6 ماه تشکیل شوند و برای یک دوره 6 ماهه هم می‌توانند تمدید شوند، لذا هر کمیسیون ویژه یک سال می‌تواند شکل گیرد.

رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متأسفانه بخش عمده مجلس به موضوعات تقنینی می‌گذرد لذا برای تنقیح قوانین، حذف قوانین زیاد، کمیسیون محور شدن مجلس و تقویت فعالیت نظارتی مقرر شد تا در کمیته متشکل از روسای کمیسیون‌ها و اعضای کمیسیون آیین‌نامه موضوع موردبررسی قرار گیرد و تصمیماتی برای افزایش فعالیت نظارتی اخذ شود.

انتهای پیام/4071