تمام ارز پتروشیمی‌ها به سامانه نیما نیامد/شروط کاهش قیمت ارز

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از صداوسیما، محمد لاهوتی گفت: قرار بود صادرکنندگان بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها هفته‌ای ۲۰۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما عرضه کنند که تا این لحظه مشخص نیست؛ چه میزان دقیقا ارز عرضه شده اما شنیده‌ها نشان می‌دهد که عرضه کمتر از این عدد بوده است.

وی اضافه کرد: از ۱۰ روز پیش که دستورالعمل بازار ثانویه ابلاغ شده متاسفانه تکلیف صادرکنندگان و واردکنندگان کوچک و متوسط برای عرضه و درخواست ارز مشخص نیست.

لاهوتی گفت: هدف اتاق‌های بازرگانی در خصوص پیشنهاد به دولت برای ایجاد بازار ثانویه، تسهیل در مراودات تجاری بین صادرکننده و واردکننده و همچنین تسهیل در روند مجوز واردات و عرضه ارز صادراتی بود.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون نه صادرکننده می‌داند که به چه صورت ارز را به سامانه نیما عرضه کند و نه واردکنندگان کوچک و متوسط می‌دانند که به چه نحوی باید در سامانه نیما حضور پیدا کرده و تقاضای ارز کنند که این به عدم اطلاع‌رسانی شفاف در این باره و­ آگاهی نداشتن صادرکننده و واردکننده برمی‌گردد.

لاهوتی گفت: قرار بود صادرکنندگان بزرگ در این مقطع با اجازه داشتن فروش با نرخ توافقی، ارزشان را به میزان زیاد عرضه کنند از این رو دولت تصمیم گرفت که صادرکنندگان بزرگ را هم اجازه دهد عرضه خود را در سامانه نیما به نرخ توافقی ارائه کنند که به نوعی عمق این بازار بیشتر شود و عرضه ارز بیشتر شود تا قیمت‌ها تعدیل شود اما اینکه چه میزان ارز توسط پتروشیمی‌ها و یا صادرکنندگان بزرگ دیگر در این بازار عرضه شده اطلاعات دقیقی در دست نیست.

رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: حتی اگر این میزان ارز هم عرضه شود اما در مقابل سیستم ثبت سفارش ما تسهیل نشود و روند آن به حالت عادی برنگردد و همچنان صف‌های ثبت سفارش، کماکان در جلوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته باشد واردکننده مجوز واردات ندارد که ارز را خریداری کند که یکی از اشکالات اساسی است به همین علت است که می‌گویند ارز در سامانه نیما متقاضی ندارد.

لاهوتی اضافه کرد: قرار بود ما دو نرخ بازار آزاد و بازار رسمی داشته باشیم اما اکنون در عمل و به طور رسمی سه نرخ داریم یعنی هم نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی داریم هم نرخ نیما ۱۸ هزار ۲۰۰ تومانی و هم نرخ ارز آزاد در صرافی‌های مجاز داریم در حالی‌که قرار بود فاصله نرخ ارز نیما و ارز صرافی‌ها کمتر از یک درصد باشد از این رو دولت باید با تزریق منابع ارزی در صرافی ها این قیمت را تعدیل کند؛ اگر بازار خرید و فروش ارز صرافی تعدیل نشود انتظار اینکه در سامانه نیما هم قیمت ارز کاهش پیدا کند، وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: دولت باید در بازار نیما ارز عرضه شده پتروشیمی‌ها و تقاضای خرید ارز برای واردکنندگان را با هم تطبیق دهد تا هم ارز، عرضه شود و هم تقاضا وجود داشته باشد ضمن اینکه دولت باید صرافی‌ها را به نوعی مدیریت­ و نرخ آنها را به نیما نزدیک کند تا در عمل به دو نرخ برسیم و نرخ تعدیل شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه قطعاً در بحث ارز نرخ دستوری جایی ندارد و ماندگاری نخواهد داشت، گفت: این تجربه را در اول سال هم داشتیم و در آن دولت معتقد و امیدوار بود تا با یک نرخی که اعلام می‌کند بتواند تمام تقاضاها را پاسخ دهد اما بعد از گذشت سه تا چهار ماه متوجه شد که تحقق آن امکان‌پذیر نیست.

لاهوتی افزود: به نظر من همان طور که تعریف بازار ثانویه، عرضه و تقاضا با نرخ توافقی است دولت فقط کافی است سازوکارهای حضور صادرکنندگان را به میزان تعهد شأن و تقاضای واردکنندگان را به میزان ارزی که عرضه می‌شود متعادل کند تا ارز قیمت خود را پیدا کند اما این که ما بر اساس دستور انتظار داشته باشیم، قیمت کاهش داشته باشد یا افزایش پیدا کند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی همچنین گفت: نقدینگی،​ پولی پرقدرت است که در هر جایی که حضور داشته باشد به ویژه­ در بازار کشور ما­​ با نقدینگی بزرگ، تغییر و تحول ایجاد می‌کند.

لاهوتی ادامه داد: اینکه به چه صورت در کشورهای دیگر این نقدینگی را به سمت بازارهای مطمئن هدایت می‌کنند دقیقا به فضای کسب‌وکار آن جامعه و کشور بر می‌گردد که منابع از طریق ابزار بورس و خرید و فروش سهام به سمت تولید هدایت می‌شود و از حضور آن در بازارهای دیگر جلوگیری می‌شود آن هم نه با دستور،​ بلکه با سیاست‌گذاری دقیق که سرمایه‌گذاری در بخش تولید منفعت بیشتری دارد تا در بخش‌های دیگر، به همین علت مردم به سمت تولید گرایش دارند و به سمت بازار سرمایه می‌آیند.

وی گفت: در کشور ما هر زمان که تحول ایجاد می‌شود و انگیزه برای حضور در بازارهایی مانند ارز که در ۶ ماه گذشته قیمت‌ها در آن رو به افزایش بوده­­ بیشتر می‌شود؛ یعنی اگر سرمایه‌ها از بانک به سمت ارز، مسکن و سکه رفت دقیقا به علت این افزایش و جهش‌های ناگهانی است که سرمایه را به آن سمت جذب می‌کند؛​ اما اگر­ محیط کسب‌وکار مناسب داشته باشیم و ­­اگر فعالیت‌های تولیدی در کشور ما از نظر منطقی سود کافی داشته باشد؛​ سرمایه‌ها جذب آن بازارها می‌شود، ضمن اینکه تولید افزایش می‌یابد، ایجاد اشتغال می‌کند و می‌تواند در درآمد ملی و درآمد سرانه کشور نیز­ تاثیر مثبت داشته باشد، بنابراین این سیاست‌گذاری است که می‌تواند مورد مصرف نقدینگی را هدایت کند.

انتهای پیام/