عاقبت ۵۴ بسته تحریمی آمریکا علیه روسیه چه شد؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، ایالات متحده آمریکا در هر موضوع بین‌المللی که امکان مداخله نظامی نداشته باشد، برای تغییر رفتار کشورها از سیاست تحریم استفاده می‌کند. در نگاه سیاستمداران آمریکایی تحریم یک ابزار ترجیحی است که از بروز درگیری مستقیم جلوگیری می‌کند و در عین حال با شکل دهی به تحولات زمینه ساز پیشبرد امور طبق خواست و نظر واشنگتن می‌شود.

در همین رابطه به دنبال بحران اوکراین در سال 2014 و برگزاری همه پرسی که به انضمام شبه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه منتهی شد، اروپا و آمریکا برای مقابله با اقدامات کرملین این کشور را تحریم کرد. این در حالی صورت گرفت که مانورها و صف آرایی‌های نظامی روسیه و غرب در شرق اروپا به بالاترین حد خود از زمان پایان جنگ سرد رسیده بود اما دو طرف می‌دانستند وقوع درگیری نظامی می‌تواند بخش عظیمی از ساختارهای سیاسی و اقتصادی را نابود کند.

لذا آمریکا با همکاری اروپا برای تغییر در نگرش مسکو به تحولات اوکراین و عقب راندن آنها از کریمه بسته‌های تحریمی تجاری، مالی و نظامی علیه روسیه به تصویب رساند. در همین راستا انتظار می‌رفت با تغییر در پست ریاست جمهوری ایالات متحده و ورود ترامپ به کاخ سفید، این تحریم‌ها تمدید نشود اما با توجه به رقابت دیرپای آمریکا با روسیه، نه تنها این تحریم‌ها تمدید شد بلکه به بهانه دخالت مسکو در انتخابات سال 2016 آمریکا بندهای تحریم بیشتر شدند.

اخیرا نیز تعدادی از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات لایحه جدیدی برای تشدید تحریم‌های روسیه ارائه کردند که در صورت تصویب آن در سنا، وزارت خارجه آمریکا ملزم خواهد شد در مورد معرفی کشور روسیه به عنوان دولت حامی تروریسم تصمیم گیری کند. تمایلات ضدروسی در کنگره آمریکا در حال حاضر به حداکثر میزان خود رسیده و این مسئله با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای دوره ای کنگره در ماه نوامبر افزایش نیز پیدا خواهد کرد.

طبق اظهارات معاون وزیر امورخارجه روسیه از سال 2011 به این سو، آمریکا 54 بسته تحریمی علیه روسیه اعمال کرده است که شامل مواد غذایی، تجهیزات نظامی، شرکت‌های فعال در بخش انرژی، موسسات مالی و چهره‌های سیاسی و اقتصادی این کشور می‌شود.

براین اساس افزایش فشارها بر روسیه بیش از آنکه ما به ازای خارجی داشته باشد و از واقعیات سیاسی و بین المللی نشات گرفته باشد، در نتیجه مبارزات سیاسی داخلی آمریکا و نگاه دشمن محور استراتژیست‌های این کشور به مسکو است.

همراهی ترامپ با تحریم‌های جدید ضد روسی علی رغم پیام‌هایی که از بهبود روابط با کرملین داده است نشان می‌دهد او نیز مانند سایر رهبران و سیاستمداران این کشور مایل است نشان دهد تصمیمات آمریکا بر قوانین و حقوق بین‌الملل مقدم است. کاخ سفید بنا دارد قدرت یکجانبه گرایی و اثرگذاری آن را به تصویر بکشد، از این رو حتی قدرت‌هایی مانند چین و روسیه را نیز به جنگ تجاری فرا می‌خواند.

این رویکرد در ادامه نمایش هژمونی ایالات متحده است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. اما مساله این است که با توجه به ادغام کشورها در اقتصاد جهانی و جایگزینی شرکت‌های چندملیتی به جای شرکت‌های ملی در سطح بین المللی، اثر این فشارها و تحریم‌ها به کشور تحریم شونده محدود نمی ماند.

برای مثال تحریم‌های اخیر آمریکا علیه شرکت‌های روسی در حوزه انرژی نگرانی اتحادیه اروپا را به همراه آورده است. زیرا این تحریم‌ها می‌تواند منجر به جریمه شرکت‌های اروپایی مشارکت کننده در پروژه خط لوله گاز "نورد استریم 2" شود که با روس‌ها همکاری می‌کنند. همچنین سیاست جدید آمریکا باعث محدودیت دسترسی به شرکت‌های انرژی اروپا به بانک‌های آمریکایی می‌شود. این مساله به ویژه برای آلمان و اتریش که بیشترین مشارکت را با شرکت‌های انرژی روسیه دارند، نگران کننده است.

براین اساس هرگونه تاثیر منفی بر اقتصاد روسیه، سایر اقتصادهای مرتبط با آن را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. با این همه، گزارش آژانس آمریکایی ریتینگ مودی در ابتدای سال 2018 گویای آن است که روس‌ها با به کارگیری ابزارهای اقتصادی توانسته اند مانع اثرگذاری قابل توجه تحریم‌ها بر اقتصاد خود شوند.

رشد اقتصاد روسیه نسبت به سال قبل بیشتر شده و از 1.5 درصد به 1.8 رسیده است. نکته دیگر آنکه سیاست‌های تخاصمی و تحریمی آمریکا باعث تلاطم در بازار نفت شده که افزایش قیمت این ماده حیاتی را به دنبال داشته است. روسیه با تولید روزانه بیش از 5.1 میلیون بشکه نفت به عنوان بزرگترین تولید کننده خارج از اوپک، می‌تواند از این افزایش قیمت سود ببرد و تاثیراتی که تحریم‌ها بر بخشی از اقتصاد این کشور وارد کرده را جبران سازد.

همچنین در شرایطی که آمریکا امیدوار است به بهانه بحران اوکراین، حضور مسکو در سوریه و همچنین نقش کرملین در انتخابات 2016 ایالات متحده به میزان درآمد و بازار هدف شرکت‌های تسلیحاتی این کشور را آسیب برساند اما آمار نشان دهنده شکست این سیاست است. در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس از مهمترین خریداران سنتی تجهیزات نظامی آمریکا محسوب می‌شوند، سال گذشته روس‌ها موفق شدند با گسترش جغرافیایی مشتریان خود با عربستان سعودی، قطر و بحرین قراردادهای خدمات فنی و مهندی نظامی امضا کنند. بر این اساس روسیه با صادرات 15 میلیارد دلار تجهیزات نظامی و دفاعی، همچنان رتبه دوم را در بین صادرکنندگان تسلیحات جهان حفظ کرده است.

با توجه به این موارد ضمن عدم رد تاثیر تحریم‌های آمریکا بر عملکرد شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی اقتصاد روسیه، اما همان طور که مقامات کرملین بیان کردند آنها قادر هستند با ابزارهای مختلف اقتصادی مانع به نتیجه رسیدن سیاست فشار واشنگتن شوند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/4028