لزوم تحول ساختاری در حوزه دستگاههای رسمی آموزشی و پژوهشی
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از خانه ملت، محمود صادقی درباره ایجاد روشهایی برای کسب درآمدهای پایدار در دانشگاهها و حوزه آموزش عالی، اظهار کرد: سال 83 قانون مربوط به وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اصلاح و تصویب شد که بر همین مبنا وزارت علوم و آموزش عالی با هدف رفتن دانشگاهها به سمت پژوهش و فناوری و قرار دادن این مهم در اولویتشان به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر عنوان داد. به هر ترتیب این گرایش سابقه طولانی از جهت تغییر ساختاری در وزارت علوم دارد و در این سالها نیز پیشرفتهای خوبی نیز اتفاق افتاده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این سالها دفاتر مربوط به ارتباط صنعت و دانشگاه فعال و بسیاری از رشتهها پروژه محور شدهاند و استادان در جهت اجرای این پروژهها تلاش کردند.
وی با بیان اینکه این موضوع در سیاستهای علم و فناوری ابلاغیه رهبری، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و برنامه ششم نیز مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: دستگاهها نیز به مرور در حال رسیدن به درک اهمیت این موضوع هستند بهعنوان مثال وزارت نفت دولت فعلی، تفاهمنامههایی را با وزارت علوم امضاء و برخی دستگاههای دیگر چنین تفاهمنامههای را امضاء کردهاند اما درخصوص اینکه چه نتیجهای حصول شده است باید به آمارها مراجعه کرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعتقاد به اینکه ایجاد شرکتهای دانشبنیان نقش مهمی در پیوند زدن پژوهش و دانشگاه با صنعت و جامعه داشتند، اضافه کرد: با این وجود در کنار این پیشرفتها و تحولات هنوز فاصله بسیاری با هدف داریم چراکه نه دانشگاهها پژوهشهایشان مساله محور و مبتنی بر نیازها است و نه دستگاههای مختلف صنعتی و بازار برای حل مشکلاتشان به دانشگاهها مراجعه میکنند.
صادقی با اشاره به اینکه ارتباط دانشگاه و صنعت بیشتر این معنا که رشتههای فنی مدنظر هستند را به ذهن متبادر میکند اما شاید بیش از رشتههای فنی به ارتباط دستگاهها با رشتههای علوم انسانی نیاز باشد چراکه معضلاتی همچون مدیریتی، حقوقی و اجتماعی در کشور وجود دارند، اظهار کرد: نظام تصمیمگیری پیوند نهادینهای را در این زمینه ندارد لذا معتقدم برای تحقق این آرمان باید در عملکرد جامعه دانشگاهی و دستگاههای اجرای و سیاستگذار تغییراتی ایجاد شود تا دانشگاهها بتوانند با تکیه بر پژوهش خود را اداره کنند.
وی همچنین با یادآوری طرح ایده بیان شده ازسوی وی در جلسه کمیسیون آموزش با رئیس مجلس، توضیح داد: شاید بهتر باشد برای تحقق چنین هدفی تحول ساختاری در حوزه دستگاههای رسمی آموزشی ایجاد شود، در واقع تشکیل وزارتخانه علم و فناوری و متمرکز شدن دستگاههای فعال در حوزه فناوری زیرنظر این وزارتخانه اقدام مناسبی باشد چرا که یکی از مشکلات امروز ایجاد تشکیلات موازی در حوزه فناوری همچون بنیاد نخبگان، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه و ... است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در حالی که دانشگاهها با کمبود بودجه رو به رو هستند بودجه بخش پژوهش و فناوری با وجود دستگاههای مختلف پراکنده شده است به همین دلیل تحول ساختاری و ایجاد تمرکز و هماهنگی در مدیریت پژوهشی و علم و فناوری ضروری است البته نباید تلاشها و موفقیتهای معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری را نادیده گرفت اما آسیب این پراکندگیکاری بیشتر از فوایدش است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهاد داد: در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کمیتههای نخبگانی با مشارکت انجمنهای علمی، دانشمندان و ... شکل بگیرد و دستگاهها و دانشگاهها ارتباط وسیعیتری با کمیسیونهای تخصصی مجلس برقرار کنند، همچنین سیستم تصمیمگیری کلان کشور در موارد مختلف به دانشگاهها رجوع کند تا دانشگاهها به مرور تقویت شوند.
انتهای پیام/4060/4007/
انتهای پیام/