یک اقتصاددان:
سیاست پولی به تنهایی منجر به رشد تولید نمیشود
یک اقتصاددان با بیان اینکه سیاست‌گذار باید بر اساس برنامه راهبردی از ابزار مالی استفاده کند، گفت: باید ابزارها به صورت درون‌زا تعریف شوند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، محمود اللهیاری در گفت‌‌وگویی اظهار کرد: اینکه نقدینگی از تولید ناخالص داخلی بیشتر شود، مساله خاص و عجیبی نیست. اگر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه (OECD) و مرکز را بررسی کنید، این پدیده وجود دارد.
وی با طرح این سوال که اثرگذاری نقدینگی بر رشد تولید ناخالص داخلی یا اقتصاد چگونه است، افزود: چرا در کشورهای پیشرفته وقتی رشد نقدینگی افزایش می‌یابد، منجر به رشد اقتصادی می‌شود و در کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه و یا کشورهای عقب مانده چرا افزایش نقدینگی همزمان با رشد سطح عمومی قیمت‌هاست و رشد اقتصادی ایجاد نمی‌کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در بحث تئوریک انتظارات عقلایی نسبت به سیاست‌های پولی دولت با پیش‌بینی مطابقت می‌کند و اگر چنانچه برخلاف تصور فعالان اقتصادی دولت بخواهد تغییری در اشتغال و یا رشد اقتصادی ایجاد کند، فعالان اقتصادی انتظار افزایش تقاضا در آینده نزدیک را دارند و آنها با پیش‌بینی افزایش تقاضا و سطح قیمت‌های نسبی، افزایش تقاضا و قیمت منجر به رشد تولید و محصول می‌شود.
وی با بیان اینکه شرایط در کشورهای در حال توسعه متفاوت است، گفت: در کشورهای در حال توسعه انتظارات عقلایی حاکم است و آنها هیچ اعتمادی به صحبت سیاست‌گذار یا دولت ندارند و قبل از اینکه دولت اقدام به رشد نقدینگی کند، قیمت کالاها بیش از سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌ورد و به همین دلیل رشد نقدینگی منجر به افزایش قیمت‌ها شده و تولید را افزایش نمی‌دهد. از این نظر رشد حجم پول در کشورهای در حال توسعه منجر به رشد تولید ناخالص داخلی نمیشود.
اللهیاری در پاسخ به این پرسش که آیا این تئوری در چارچوب نظر این اقتصاددانان نئوکلاسیک نیست؟ گفت: بله نئوکلاسیک‌ها عقیده دارند، انتظارات عقلایی حاکم بر تصمیم‌‌گیری فعالان اقتصادی است، بنابراین باید ببینیم سیاست‌گذار با اقدام خود چه تغییری در انتظارات فعالان اقتصادی دارد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه چنین وضعیتی حاکم نیست.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بخش عمده نقدینگی تولید شده در سال‌های اخیر تبدیل به شبه‌پول شده و به سپرده‌های مدت‌دار و به ویژه بلند مدت تبدیل شده است، برای جلوگیری از تبدیل شدن آن به سیل نقدنیگی چه باید کرد، اظهارداشت: بعضی اوقات دولت‌ها به دلیل کمبود ابزارهای سیاست‌گذاری از این تلاطم‌ها برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال می‌بینند که افزایش نرخ مالیات‌ها اثر منفی داشته و حجم فرار مالیاتی را افزایش می‌دهند و به همین دلیل تورمی را ایجاد می‌کنند و آن تورم باعث می‌شود، ارزش واقعی بدهی‌های دولت کاهش یابد.
وی ادامه داد: همچنین در حالت تلاطمات قیمتی تقاضا برای تولیدات داخل افزایش می‌یابد و در همین مدت می‌بینیم که انبارها خالی می‌شود و تقاضا برای خرید خودروی داخلی که تا چند ماه پیش تقاضای چندانی نداشت، به یکباره افزایش می‌یابد. این فضا تا حدی کمبود ابزار سیاستی را برای دولت جبران می‌کند.
اللهیاری افزود: در شرایطی که کمبود ابزار سیاستی وجود دارد و یا اعتماد چندانی به سیاست‌گذار وجود ندارد و یا تنوع پرتفوی سرمایه‌گذاری در اقتصاد مطابق با انتظارات فعالان اقتصادی نیست، دولت به ناچار چنین تلاطماتی را ایجاد می‌کند و این سیاست‌ها جزء سیاست‌های پرریسک است که گاهی اوقات به هدف می‌رسد و گاهی اوقات هم به هدف نمی‌رسد.
وی تاکید کرد: باید در طی سال‌های گذشته ابزارهای مالی را توسعه می‌دادیم تا به تغییرات غیرموجه در حوزه اقتصاد متوسل نشویم
این اقتصاددان در پاسخ این سوال که آیا معتقدید دولت ابزارهای مالی در اختیار ندارد، گفت: این ابزارها ضعیف است و اساسا وقتی برنامه منسجم بلند مدتی که دولت‌ها طبق آن حرکت کنند و ارگان نظارتی ناظر بر عملکرد آنها باشد وجود نداشته باشد، چنین مشکلاتی هم به وجود می‌آید.
وی تصریح کرد: باید در حوزه سیاست راهبردی تجدید نظر کنیم و مشخص کنیم، چه الگوی اقتصادی را در دستور کار قرار می‌دهیم. متاسفانه در چندین سال پس از انقلاب هنوز به چنین الگویی نرسیده‌ایم. مشخص نیست اقتصاد ما مبتنی بر اقتصاد بازار، مبتنی بر دخالت دولت و یا مبتنی بر عدالت است. چه مبنای راهبردی‌ای وجود دارد که براساس آن حرکت کنیم تا تکلیف سیاست‌گذار و همه نهادهای اقتصادی مشخص باشد.
اللهیاری در پاسخ به این سوال که آیا در این شرایط استفاده از ابزارهای مالی و مانند اوراق گواهی سپرده، اوراق صکوک ریالی و ارزی و ابزارهایی از این دست را توصیه نمی‌کنید، گفت: یکی از کارهای ما در موقع بحران‌ها و تلاطم‌ها استفاده از این ابزارها است، اما در درجه اول باید برنامه راهبردی وجود داشته باشد و سیاست‌گذار با توجه به آن برنامه از ابزار مالی استفاده کند. اینکه آیا می‌خواهیم نرخ سود براساس بازار تعیین شود و آیا ابزارها به صورت درون‌زا تعریف شود یا برون‌زا؛ این به عنوان پایه‌هایی است که باید برای سیاست‌گذار اقتصادی تعریف شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/4001
انتهای پیام/
