نقش بخش تعاونی اقتصاد در کنترل نرخ ارز و نقدینگی سرگردان

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا؛ رکود تولید، افزایش نقدینگی سرگردان و فقر صادرات؛ مثلث اصلی مشکلات و نابسامانی اقتصاد ایران را در حال حاضر تشکیل میدهد که نماد آن را میتوان در بازار پولی و ارز و سکه و مسکن همچنین کالا به ویژه کالاهای وارداتی لوکس مشاهده کرد. فقر نظارت هوشمند هم در تشدید این مشکلات، مؤثر است.

با توجه به توسعه دشمنی‌های دشمنان به ویژه جهان غرب به سرکردگی آمریکا، بدون تردید میتوان ادعا کرد که زیان و خسارتهای سیاستهای بد اقتصادی هم زیادتر و مخربتر خواهد شد.

اما اقتصاد ایران مزیتهای نسبی و مطلق زیادی برای تولید ثروت دارد و هم‌سنجی نیروهای انسانی و منابع زمینی، زیرزمینی و روزمینی در کنار اقتصاد فضای کشور نشان میدهد، میتوان تراز تولید ثروت و کارافرینی را تا چند برابر افزایش داد. البته داشتن هنر و هنر استفاده از هنر هم دو مسئله جدا است؛ این هنر همان منابع ماست.

یکی از هنرهای برتر برای تحقق این اهداف توسعه نظامهای اقتصادی، نظام سازی اقتصادی و توسعه نظام های مالی بومی و ایرانی و اسلامی است که همزمان بتواند وسعت انتخاب و اختیار شهروندان حقیقی و حقوقی دارای پول و پسانداز را افزایش دهد و هم قادر باشد، الگوی سرمایهگذاری را توسعه دهد.

بانکداری و ساماندهی طرفهای عرضه و تقاضای بازار پول یکی از ارکان نظامهای اقتصادی است که وظایف چندگانه منتظم را بر عهده دارد؛ دامنه نوسان این وظایف دارای محدودیت های ویژه‌ای متناسب با اهداف و آرمان‌های کل نظام اقتصادی تعیین میشود؛ باید همه بازیگران مالی و اقتصادی را به رسمیت بشنایم و محدوده‌های‌ ممنوعه حذف شود.

اقتصاد علاوه بر اینکه علم تخصیص بهینه منابع تعریف می‌شود، دشمن اصلی فقر هم است، چون به دنبال ثروت‌شناسی است و تولید ثروت هم به معنی عبور از فقر خواهد بود. اما بخش خصوصی امتحان خود را پس داده همچنین دولت هم تاجر خوبی نیست، از سوی دیگر اقتصاد تعاونی هم مظلوم مانده است.

توسعه بخش تعاونی؛ اثربخش‌ترین راهبرد برای پیشرفت همراه با ثبات

برای عبور از این مشکلات با هزینه کمتر باید اقتصاد تعاونی ایران را در تراز بین‌المللی تقویت کرد. همچنین برای اینکه بتوانیم مثلث مشکلات را در چارچوبی هدفمند سامان دهیم؛ توسعه اقتصاد تعاونی با رویکرد توسعه صادرات کالا و خدمات باید در اولویت باشد.

نظم فعالیت‌های تولید و توزیع خدمات پولی تابعی صریح و مستقیم از نظام اقتصادی یک سرزمین است و در تعقیب اهداف خرد و کلان اقتصادی از همگرایی کاملی باید برخوردار باشند.

ایران که در حوزه فرهنگی و سیاسی جزو پرنفوذترین کشورها در منطقه و جهان است، در حوزه اقتصاد و دیپلماسی تجاری و بازرگانی نیز باید به سطحی متناسب با شأن این سرزمین و مزیت‌ها و استعدادهای آن برسد؛ همسنجی این سرزمین با همتاهای منطقه‌ای و جهانی آن نشان می‌دهد که حق تجاری ایران خیلی بیشتر از ارقام فعلی است.

تجارت خارجی کشور ما در سال جاری کاهش یافته که بخشی از آن ناشی از افت قیمت کالاها و مواد معدنی صادراتی است و هنوز با سهم جمعیت (یک درصد) در بازارهای جهانی فاصله داریم. در حالی که گفته می‌شود، تجارت خارجی کشور باید به حدود 400 میلیارد دلار برسد، این رقم در حال حاضر خیلی کمتر است. سیاست مالی استاندارد برای توسعه این گونه تجارت و صادرات همان نرخ ارز بهینه و مدیریت آن در جهت حمایت از تولید ملی صادرات محور است.

بهینه‌سازی سیاست‌های ارزی هم زمانی است که به تحرک بیشتر اقتصاد ملی و توسعه صادرات نوین کمک کند و همه کشورهای حتی چین هم برای کمک به تولید ملی و افزایش صادرات، نرخ ارز را مدیریت میکنند. مسیر تحقق این اهداف همان راهبرد توسعه اقتصاد تعاونی صادرات محور است که طرف عرضه ارز را هم افزایش می‌دهد.

باید با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ همه محدوده‌های ممنوعه تولید ثروت را تخریب و اقتصاد کشور را با جمهوریت ترکیب کنیم.

یادآور می‌شود که جمهوریت بدان معنی است که همه مردم باید با منابع اقتصادی و تولید ثروت هم آشنا شوند و همه مردم توانمند باشند. از سویی دولت هم در این عرصه وظایف ارشادی، دستوری و تکلیفی دارد و باید دموکراسی و جمهوریت را در چارچوب نظام اسلامی، با رشد و توسعه اقتصادی متوازن و هم تراز گرداند.

توسعه اقتصاد تعاونی کمک خواهد کرد، مردم وارد عرصههای ممنوعه قدرت و ثروت شوند و طبقه متوسط قدرتمندی هم شکل می‌گیرد. باید همه مردم را وارد عرصه‌های ممنوعه ثروت شوند. دولت دهم باید همه محدوده‌های ممنوعه تولید ثروت را بشکند. به مدل‌های جدید اقتصاد تعاونی با تغییر در "اندیشه، رفتار و بسترسازی" برای بخش‌های تعاونی نیاز داریم تا جریان‌های مطمئن توسعه ثروت را ایجاد و آن را هدایت کنیم که همه شهروندان وارد عرصه‌های ممنوعه و غیرممنوعه تولید ثروت شوند.

البته همزمان باید هرگونه سیاستی درباره قیمت نسبی پول ملی به پول یک کشور دیگر، یعنی نرخ ارز باید به طریقه علمی و در یک چارچوب مفهومی از نظر اقتصادی و سیاستی کارشناسی شود و نرخ ارز را باید متناسب با منافع اقتصاد ملی تعیین کرد و هرگونه تک سبب‌بینی ( توجه به یک عامل از میان ده‌ها عامل) اثربخش نخواهد بود.

هرگونه اقدام برای افزایش ارزش ریال و کاهش نرخ ارز، موجب گران شدن کالاهای ایرانی و ارزان شدن واردات و از دست رفتن قدرت رقابت کالای ایرانی در برابر تولیدات کشورهای توسعه یافته می‌شود.

اگر نرخ ارز بدون هدف افزایش یابد به تورم داخلی دامن می‌زند و سبب تعمیق رکود خواهد شد. دولت‌ها برای دو سیاست مقابل هم یعنی توسعه صادرات و مدیریت واردات تلاش می‌کنند. با کاهش نرخ مبادله پول و نرخ ارز ظرفیت صادرات را افزایش دهند و در طرف مقابل با مدیریت تعرفه‌ای واردات به ویژه واردات از کشورهای اروپایی می‌خواهد، میزان واردات را کاهش دهند تا تراز تجاری این کشور بهبود یابد.

هرگونه کاهش یا افزایش نرخ ارز باید تمامیت اقتصاد ایران را شامل و به طور کامل به نفع اقتصاد ایران تمام شود.

اگرچه در سال جاری میزان صادرات غیرنفتی بیش از واردات و تراز تجاری هم مثبت شده است اما تراز تجاری مثبت باتوجه به سهم اندک ایران از تجارت جهانی، کافی نیست و باید تا چند برابر افزایش یابد.

در اقتصاد سیاسی برجام هم باید برای توسعه صادرات تلاش کنیم و با ساماندهی نرخ ارز، انگیزه و قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در منطقه و جهان افزایش یابد. یکی از اهداف دیپلماسی اقتصادی ایران در برجام باید تقویت صادرات باشد.

باید در نظر داشت که بازی برد - برد در تعاملات اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی به معنی استفاده از حداکثر ظرفیت‌ها در جهت توسعه منافع ملی است؛ ایران علاوه بر اینکه یک قدرت اقتصادی است در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه از بالاترین ظرفیت اقتصادی نیز برخوردار است و به عنوان قطب اقتصادی منطقه به شمار می‌رود.

صرفنظر از قدرت‌های نوظهور اقتصادی مانند چین و روسیه، جمهوری اسلامی ایران هم به قدرت اقتصادی تبدیل شده است و هیچ کشوری حاضر نیست به خاطر منافع خود از این فرصت بگذرد.

جمهوری اسلامی ایران 4 رکن سرمایه انسانی، دانش، قدرت اقتصادی و منابع طبیعی را دارد که از مزیتهای لازم برای تبدیل به قطب اقتصادی پر ظرفیت محسوب می‌شود و دستاورد بهینه این استعدادها باید توسعه صادرات و کمک به ثبات نسبی نرخ ارز است تا روند تولید صادرات محور هم پیش‌بینی‌پذیر باشد.

تجارت برد - برد هم به این معنی نیست که دیگران 90 درصد سود ببرند و ما 10 درصد سود داشته باشیم، بلکه زمانی تحقق مییابد که حداقل 50 درصد برد کنیم که توسعه صادرات حرف اول را می‌زند.

به هرحال سهم ایران از تجارت جهانی کمتر از نیم درصد می‌رسد، در حالی‌که یک درصد جمعیت جهان را داریم و باید این سهم افزایش یابد و باتوجه به مزیت‌های جغرافیایی و تجاری و بازرگانی منطقه‌ای باید سهم ما از تجارت جهانی تا سه برابر و بیشتر هم برسد و باید بسترهای لازم برای رونق صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالا و واردات کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و سرمایهای فراهم شود. سیاست ارزی بهینه کمک می‌کند این سهم حداقلی خود را از تجارت جهانی در اختیا بگیریم،‌چنانچه صادرات خوب را میتوانیم با تعاونیهای صادرات محور برنامهریزی کنیم.

اما دلار فقط یک ارز نیست!

دلار آمریکا که بنیادهای پولی جهان را در حدود نیمه قرن 20 تخریب کرد و زیر سلطه گرفت؛ امروزه دیگر نقش یک ارز و پول خارجی را ایفا نمی‌کند و در حال حاضر هم نقش مخرب در اقتصادهای در حال توسعه دارد به ویژه در کشورهایی که امریکا با آنها دشمنی دارد؛ اقتصاد ایران هم بارها طعم این تخریب‌ها را چشیده است که در چند ماه اخیر دیدیم.

به همین دلیل دلار امریکا دیگر یک ارز نیست، بلکه ابزار توطئه و اهرم فشار است و نقش گرگ را در اقتصاد دیگر کشورها ایفا می‌کند و پشتوانه همه تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و نظامی امریکا محسوب شده و در ایران هم نقش تهدیدگر حیات اقتصادی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران را بازی می‌کند.

بنابراین سیاست‌های بازار ارز کشور باید متمایز از رویکردهای گذشته و صرف عرضه و تقاضا باشد. از لحاظ اقتصادی نیز با یکسان سازی نرخ ارز باید به دنبال مدیریت تقاضا باشیم.

در رویکرد سیاسی باید دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور از دلار پرهیز کند و دور باشد مانند روسیه و چین و چند کشور دیگر.

در رویکرد فرهنگی و اجتماعی هم باید اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی در اولویت باشد. این رویکرد سه گانه برنامه‌ریزی میانمدت و بلندمدت می‌خواهد، تا اثربخش باشد.

هر میزان هم منابع ارزی داشته باشیم، محدود است و باید مدیریت طرف‌های تقاضا در برنامه باشد و نمیتوان با منابع محدود؛ رویکرد رهاسازی عرضه ارز را اجرا کرد.

بزرگترین اشتباه این است، فقط مدیریت عرضه مدنظر باشد

به جای اینکه تلاش کنیم تا اگر همه مردم هم خواستند ریال خود را به دلار تبدیل کنند، باید گزینه‌های اقتصادی دیگر مد نظر باشد و مردم را وارد محدوده‌های ممنوعه تولید ثروت کنیم که اقتصاد تعاونی از این قدرت برخوردار است. چون توسعه را از پایین به بالا آغاز میکند.(مدل مردم سالار کردن اقتصاد).

باید همه طرف‌های تقاضای ارز که اقتصادی و مردمی است تامین شود اما نباید اجازه دهیم تقاضا به سمت بی‌نهایت پیش برود.

اگر منابع مالی مردم به سمت تولید تعاونی حرکت کند و در خدمت تولید کالا یا خدمت تجهیز شود، عطش کاذب دلار زدگی هم فروکش خواهد کرد. با توسعه تعاونی‌های صادرات محور هم ظرفیت عرضه ارز در اقتصاد ایران بیشتر می‌شود.

باید از لحاظ منابع تامین ارز هم اطمینان کافی به بازار داده شود که شامل تامین ارز از محل صادرات نفت خام، صادرات فرآورده های نفتی، صادرات غیرنفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و جذب گردشگران خارجی است و هر نوع خدمتی که به خارجی‌ها عرضه می‌شود، مانند ترانزیت و دیگر موارد هم می‌تواند، ظرفیت عرضه ارز را در بازار تقویت کند.

بخش تعاونی در حوزه توزیع کالاهای وارداتی هم می‌تواند، سالم‌تر عمل کند و کارکرد ویژه و کارآمد خود را به نمایش گذارد.

* توسعه جامع بخش تعاون

توسعه جامع بخش تعاون به این معنی است که حق و سهم آن را در بازارهای پول، سرمایه، کالا و کار به رسمیت بشناسیم و البته فعلا با رمز 25 درصد توسعه دهیم.

در ادامه هم باید نقش رقابت‌پذیر و بومی و ایرانی تعاونی‌ها را توسعه دهیم. زیباترین شکل توسعه اقتصاد تعاونی هم ایجاد تعاونی‌های فراگیر و ملی و فراملی با رویکرد صادرات است؛ در آن صورت حداقل یک چهارم یا 25 درصد نقدینگی جذب تعاونی‌ها می‌شود که معادل حداقل 400 هزار میلیارد تومان خواهد بود ( از شر نقدینگی سرگردان نجات پیدا می‌کنیم) و با توسعه صادرات هم ظرفیت عرضه ارز بیشتر خواهد شد، اهداف اقتصاد مقاومتی هم تحقق می‌یابد و در یک کلام " اقتصاد 5 ستاره " در ایران فراگیر خواهد شد.

خاطرنشان می‌شود، جامعه هدف اقتصاد تعاونی نیز شامل همه عرصه های تولید اعم از نفت و گاز و پتروشیمی، خدمات توزیعی، اقتصاد روستایی و کشاورزی و صادرات هوشمند و علمی است.

* نائب رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق تعاون تهران