پروانه شکار در سال آینده هم صادر می‌شود/ همراهی محیط‌بانان با شکارچیان دارای مجوز

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حمید ظهرابی، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری تشریح پروانه‌های شکار ویژه سازمان محیط زیست در روزهای اخیر اظهار کرد: صدور پروانه صید و شکار یکی از وظایف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست و دلیل شکل‌گیری این سازمان است که در گذشته سازمان شکاربانی و حفاظت از شکار و صید بوده است البته صید و شکار در این سازمان باید براساس قوانین و مقررات و دستورالعمل سازمان صورت گیرد.

وی افزود: در قانون شکار و صید صدور پروانه‌های شکار و صید را صراحتا جزو وظایف این سازمان قلمداد کرده است. بهره‌برداری خردمندانه حاصل از تنوع زیستی، تسهیم منافع حاصل از تنوع زیستی و حفاظت از آن سه استراتژی اصلی است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: بر اساس ماده ۶ قانون شکار و صید تکلیف شده که شرایط زیست حیات وحش را فراهم کنیم و مانع شیوع بیماری شویم. هم اکنون نیز در پناهگاه حیات وحش موته ببش از ۱۲ هزار راس حیات وحش داریم. بر اساس سرشماری سال۱۳۹۶ حتماً در مناطقی که افزایش جمعیت داشته‌ایم در سال آینده پروانه صادر خواهیم کرد.

ظهرابی با اشاره به افرایش گرگ در حیات وحش اظهار کرد: هم اکنون با پدیده‌ افزایش جمعیت گرگ در طبیعت مواجه هستیم که برای حفظ یوزپلنگ باید تدابیری برای شکار گرگ در نظر بگیریم. هم اکنون در مناطقی که پروانه شکار صادر شده تعداد نر و ماده یک به یک شده در حالی که به طور طبیعی باید به ازای هر ۴ ماده یک نر داشته باشیم.

وی افزود: تاکنون حدود یک میلیارد و سیصد چهارصد میلیون تومان منابع از صدور پروانه شکار حاصل شده است. بر اساس قراردادی که صندوق با شکارچیان انجام داده تا کنون ۱۲ پروانه قرارداد منعقد شده و حدود ۴۰ پروانه توافق شده است. ۸۰ درصد این درآمد صرف همان منطقه‌ای که شکار انجام شده خواهد شد. بر اساس موافقت‌نامه ما، صندوق می‌تواند ۱۰ درصد به عنوان حق‌الزحمه بردارد و ۱۰ درصد هم هزینه بیمه و مواردی از این دست و الباقی صرف همان منطقه خواهد شد.

دولت نباید با قرق‌ها رقابت کند

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است صدور پروانه شکار در مناطق تحت مدیریت محیط زیست باعث نوعی رقابت با قرق‌های اختصاصی شود، افزود: زمانی که قرق‌های اختصاصی در سازمان حفاظت محیط زیست شروع شد هجمه زیادی به این سازمان صورت گرفت و تعداد زیادی مخالف این طرح بودند اما خوشحالم که امروز می‌بینم در مورد قرق‌های اختصاصی نگرانی وجود دارد اما باید تاکید کنم آنچه در مورد صدور پروانه شکار برای سایر مناطق در فصل شکار عملیاتی شد برای قرق‌ها نیز اجرا خواهد شد. همواره تاکید دارم که دولت نباید در رقابت با قرق‌ها قرار بگیرد.

وی با اشاره به تلاش‌های محیط زیست در راستای توسعه و گسترش قرق‌های اختصاصی یادآور شد: می‌کوشیم منافع جوامع محلی و بومی را از این مسیر تامین کنیم، مطمئنا سازمان حفاظت محیط زیست قصد ندارد با تخریب طرح قرق‌های اختصاصی تیشه به ریشه خود بزند.

همراهی هر محیط بان با یک شکارچی

ظهرابی در پاسخ به سوال آنا مبنی بر اینکه چه تدابیری اندیشیده‌اید که شکارچیان بیشتر از تعداد مجوزهای صادر شده شکار نکنند و آیا نظارتی بر روند شکار آنها وجود دارد یا خیر، گفت: براساس دستور العمل شکار حتما باید یک محیط بان در کنار شکارچی وجود داشته باشد و بر روند شکار و انتخاب طعمه نظارت کند، زیرا باید حیوانات بالای 9 سال شکار شوند و البته فارغ از نظارت بر شکار حضور محیط بان منافعی برای سازمان محیط زیست به همراه دارد از جمله این که اطلاعات حیات وحش در این زمان تهیه و جمع بندی می‌شود.

وی یادآور شد: ما در طول شکار به جنبه‌های علمی این کار نیز می‌پردازیم به طوری که اندازه‌گیری شاخ، سن، وزن، اندازه بدن و نمونه ژنتیکی حیوان نیز در قالب لیستی ثبت و گزارش می‌شود و شکار یک ابزار مدیریتی است که می‌توانیم از این طریق به اطلاعات مورد نیاز خود دست پیدا کنیم البته نباید فراموش کنیم که حذف حیوانات مسن منافعی برای حیات وحش دارد.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست ادامه داد: تاکنون 25 شکارچی داخلی متقاضی شکار بودند که در حال بررسی سوابق آنها هستیم که تخلفاتی نداشته باشند.

گسترش منافع شکار در جوامع محلی

وی تاکید کرد: بر اساس ساز و کار طراحی شده برای شکار پایدار، پروانه شکار هم برای شکارچیان خارجی و هم برای شکارچیان داخلی صادر می‌شود. همچنین قیمت پروانه شکار برای شکارچیان داخلی ۱۰ درصد قیمتی است که به خارجی‌ها فروخته می‌شود. ۲۰ درصد پروانه شکار به جوامع محلی اختصاص می‌یابد که قیمت آن حدود ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان است بنابراین در این سازوکار سعی کردیم منافع شکار نصیب شکارچیان جوامع محلی نیز شود.

ظهرابی ادامه داد:‌ تلاش کردیم قیمت شکار واقعی و مشابه کشورهای همسایه باشد البته هم اکنون قیمت شکار برای شکارچیان داخلی مناسب است.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در راستای اصلاح این مسیر بر توسعه طبیعت‌گردی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست تمرکز کرده‌ایم، تصریح کرد: سعی داریم جاذبه‌های طبیعی مناطق تحت مدیریت را ضمن کسب منافع اقتصادی از آن‌ها حفظ کنیم و تاکید داریم که حتما این منافع اقتصادی باید نصیب جوامع محلی شود.

ظهرابی در ادامه با تاکید بر اینکه سعی داریم در موضوع شکار مسیر جلب مشارکت مردم محلی را برای حفاظت از تنوع زیستی انتخاب کنیم، گفت: شکار باید به نفع حفاظت از تنوع زیستی و زیستگاه باشد و در عین حال زمینه مشارکت مردم را برای حفظ تنوع زیستی فراهم کند. در همین راستا دستورالعمل‌های شکار پایدار تهیه و صادر شده است.

اصلاح جرایم صید و شکار حیات وحش پس از 25 سال

وی با اشاره به اصلاح جرایم ضرر و زیان گونه‌های مختلف یادآور شد: قوانین مربوط به جرایم ضرر و زیان حیات وحش از سال ۷۲ تغییری نکرده بود که در این دوره اصلاح و بازنگری شد و مبلغ ضرر و زیان گونه‌ها با توجه به نرخ تورم محاسبه شد و افزایش یافت به طور مثال جرایم برخی گونه‌ها تنها ۱۰ هزار تومان بود. با تغییر جرایم ضرر و زیان سعی داریم بازدارندگی کافی در این زمینه ایجاد کنیم.

مخالف شکار نیستیم

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه صدور پروانه شکار موافقان و مخالفانی دارد،اظهارکرد: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ این موضوع به یک بحث داغ تبدیل شد و گفت‌وگوهای بسیاری میان موافقان و مخالفان شکار شکل گرفت. بحث اصلی مخالفان شکار این است که آن‌ها طرفدار حقوق حیوانات و معتقد هستند که حیوانات تحت هیچ شرایطی نباید شکار شوند. عده دیگری مثل خود من مخالف شکار نیستیم اما مخالف شکار با شرایط کنونی هستیم. شکاری که سودی برای جوامع محلی نداشته باشد مورد تایید نیست زیرا نه تنها باعث حفاظت از منطقه نمی‌شود بلکه تحریک جوامع محلی را نیز به دنبال دارد.

ظهرابی با اشاره به تغییر فصل شکار در حیات وحش اظهار کرد: در سال‌های گذشته فصل شکار تنها دو ماه بود که گاه حتی در دوره جفت گیری یا آبستنی حیات وحش اتفاق می‌افتاد اما در این دوره تاکید داشتیم که دوره شکار بیشتر شود تا به تنوع زیستی فشار وارد نشود.همچنین منافع حاصل از شکار باید به جوامع محلی و برای حفاظت از منطقه اختصاص یابد. از جمله ساز و کارهای مهم برای دستیابی به این هدف صندوق ملی محیط زیست است که برای همین منظور طراحی شده است و صدور پروانه انتفاعی در همین قالب اتفاق می‌افتد.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد فصل شکار توضیح داد: باید دقت کنیم که در مناطق مختلف متناسب با شرایط اقلیمی فصل جفت گیری و زایمان حیات وحش متفاوت است. این دوره در مناطق گرمسیری از ۱۵ اسفند ماه شروع و تا اواسط فروردین ادامه می‌یابد. اما در برخی مناطق فصل زایمان تا خرداد ماه هم طول می‌کشد . بنابراین برنامه این بود که در مناطق سردسیری مجوز شکار صادر نشود. افزون بر این در سال‌های گذشته فصل شکار محدود بود و کلیه شکارها طی دو ماه صورت می‌گرفت اما بر اساس دستورالعمل جدید این دوره به شش ماه افزایش یافته است.

ظهرابی تاکید کرد: به نیم درصد از جمعیت مناطق، پروانه شکار داده شده است در حالی که طبق استانداردها چهار تا شش درصد جمعیت موجود در یک منطقه قابلیت صدور پروانه شکار دارد بنابراین باید خود را آماده کنیم تا به این شرایط استاندارد برسیم

انگیزه صدور پروانه‌های شکار جبران کسری بودجه نیست

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست صدور پروانه‌های شکار را با انگیزه جبران کسری بودجه سازمان محیط زیست رد کرد و گفت: به هیچ وجه این موضوع انگیزه اصلی سازمان حفاظت محیط زیست از صدور مجوز شکار نیست. هدف اصلی آن است که کاری کنیم تا مردم بومی منطقه به این نتیجه برسند که حفظ حیات وحش به سود آن‌هاست و اگر بتوانیم در این مسیر موفق باشیم می‌توانیم حیات وحش را برای همیشه حفظ کنیم.

سعید نمکی مشاور عیسی کلانتری است

ظهرابی درباره فعالیت سعید نمکی، معاون سازمان برنامه و بودجه در سازمان محیط زیست به عنوان یک شکارچی در تصمیم گیری‌های سازمان محیط زیست اظهار کرد: آقای نمکی از زمان ریاست معصومه ابتکار به عنوان مشاور در سازمان محیط زیست حضور داشت و در دوره عیسی کلانتری نیز به عنوان مشاور سازمان فعالیت دارد،این حضور به دلیل علاقه شخصی ایشان به محیط زیست است که متاسفانه مورد هجمه‌های بسیاری قرار گرفته در حالی که در بسیاری از موارد در تامین منابع مالی به سازمان کمک کرده و از پیگیری مسائل مرتبط با محیط زیست از طریق او استقبال می‌کند.