تعیین سقف حقوق اعضای هیات علمی و تشویق به فرار مغزها
تعیین سقف ۵میلیونی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با وجود پیشنهادهای ۸ تا ۱۰ هزار دلاری کشورهای حوزه خلیج فارس خطر خروج نخبگان از کشور را افزایش داده است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97 حسابی خبرساز شده است به‌طوری که در اقدامی بدیع، کلیات این بودجه در مجلس تصویب نشد و معلوم نیست در صورت اصلاح آن در کمیسیون تلفیق بتواند رای لازم را کسب کند؛ اما بودجه سال 97 برای دانشگاه‌ها بیش از سال‌های گذشته اهمیت یافت. هرساله در فصل زمستان زمانی که بودجه پیشنهادی دولت سر از راهروهای بهارستان درمی‌آورد، مسئولان دانشگاه‌ها با اشاره به بودجه دانشگاه‌شان زبان به گلایه باز می‌کنند که این بودجه‌ها کفاف امور دانشگاه را نمی‌دهد؛ اما امسال با بودجه انقباضی بسته‌شده از سوی دولت و نیز مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبنی‌بر عدم افزایش حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال 96 ماهیانه بیش از پنج‌میلیون تومان دریافت می‌کردند، بودجه 97 را برای اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها هم حیاتی کرد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که 23 دی‌ماه علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از مصوبه‌ای خبر داد که طبق آن هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها و ایجاد کمک‌هزینه‌های جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع است و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود و مرتکبان، مشمول مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهند بود. این مصوبه که براساس آن اعضای هیات‌علمی نیز در کنار سایر حقوق‌بگیران بالای پنج‌میلیون تومان قرار می‌گیرند، واکنش‌هایی را دربر داشت تا جایی که منصور غلامی، وزیر علوم دراین‌باره گفت: «تبعات تصویب این موضوع را در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح کرده‌ایم؛ چراکه تصویب تصمیم کمیسیون تلفیق درخصوص اعمال محدودیت در افزایش حقوق اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، مطمئنا تبعات منفی بسیاری خواهد داشت.»
هرچند در وهله اول به نظر می‌رسد این مصوبه در پی چاره‌جویی پیرامون جلوگیری از رخداد پدیده حقوق‌های نجومی باشد اما علی‌اکبر نیکواقبال، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درباره میزان حقوق اعضای هیات‌علمی، گفت: «وقتی فردی تازه عضو هیات‌علمی دانشگاهی می‌شود، حقوق دریافتی‌اش بین یک‌ونیم تا دومیلیون تومان است و در حقیقت باید 10 تا 15 سالی را در این حوزه بماند تا بتواند ماهی پنج‌میلیون تومان کسب کند.»
یکی دیگر از اساتید دانشگاه در انتقاد به چنین هدفی می‌گوید: «موضوع حقوق‌های نجومی که بازتاب منفی در جامعه داشته در سطوح مدیران رخ می‌دهد نه در سطح اساتید دانشگاه و بعید است مردم با دادن حقوق مکفی به چهره‌های علمی که دردی از این کشور را دوا می‌کنند، مشکلی داشته باشند.»
سیدرضا بشارتی، پژوهشگر و محقق دانشگاه به حقوق‌های پرداختی به مدیران اشاره کرد و گفت: «حقوقی که به مدیران در سطوح مختلف و حتی در رده‌های غیرعلمی پرداخت می‌شود، بالای پنج‌میلیون تومان است، در حالی که وقتی از هیات‌علمی صحبت می‌کنیم، درواقع از قشری حرف می‌زنیم که قرار است مدیران کشور را بسازند؛ متاسفانه هماهنگی بین حقوق افراد در کشور ما وجود ندارد.»
این پژوهشگر و محقق ادامه داد: «اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها به‌نوعی مرز علمی را حفظ کرده و تلاش می‌کنند این مرزها توسعه پیدا کنند، از این رو نه‌تنها کار سنگینی بر دوش آنها وجود دارد، بلکه انتظار بالایی نیز از آنها می‌رود؛ از این رو این نیاز وجود دارد که خواسته‌های آنها عملا رعایت شود و اگر این اتفاق نیفتد، طبیعتا مشکلاتی برای آنها و در مجموع برای کشور ایجاد خواهد شد.»
علی‌اکبر نیکواقبال هم دراین‌باره معتقد است: «قطعا با وجود مشکلات اقتصادی و بیکاری باید تمرکز روی جلوگیری از فسادها و اختلاس‌ها گذاشته شود؛ چراکه این اتفاقات باعث می‌شود اقدامات مثبت دولت به بن‌بست برسد. از سوی دیگر اگر این کار محقق شود دیگر نیازی نیست برای کارهای اقتصادی‌مان وارد مباحثی مانند کاهش حقوق اساتید و اعضای هیات‌علمی شویم.»
ایجاد انگیزه برای ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه علت دیگری است که موافقان مصوبه کمیسیون تلفیق از آن دفاع می‌کنند. برخی معتقدند یکی از علت‌هایی که دانشگاه‌ها به سمت پژوهش و ارتباط با صنعت نمی‌روند و صرفا به کارهای آموزشی و نهایتا درج مقالات بی‌کاربرد اشتغال دارند، حقوق مکفی دولتی است که آنها را از انجام کارهای تحقیقاتی بی‌نیاز کرده و چنین مصوبه‌ای هرچند ممکن است تبعاتی داشته باشد اما درنهایت ارتباط دانشگاه با صنعت را تقویت می‌کند؛ چراکه دانشگاه‌ها برای کسب درآمد ناچار به پژوهش‌های کاربردی می‌شوند.
دراین‌باره نیکواقبال دانشیار دانشکده اقتصاد با بیان اینکه آیا دیواری کوتاه‌تر از اعضای هیات‌علمی وجود ندارد، می‌گوید: «اعضای هیات‌علمی حرف‌شان این است که اگر این کار باعث رشد اقتصادی شود و در حقیقت پول عدم افزایش حقوق اعضا در جای درست هزینه شود، نه‌تنها مشکلی با آن ندارند بلکه راضی نیز هستند.» این استاد دانشگاه به موضوع دیگری اشاره می‌کند که در جای خود قابل تامل است. به گفته این استاد دانشگاه، چنین موضوعی به مهاجرت نخبگان می‌انجامد.
البته نیکواقبال دراین‌باره به «فرهیختگان» گفت: «افرادی که فارغ‌التحصیل می‌شوند در ابتدای کار حساسیت زیادی روی میزان حقوق‌شان دارند و تصور می‌کنم که اگر قرار بر مهاجرت اعضای هیات‌علمی به‌خاطر تصویب این مصوبه باشد، بیشتر متوجه اساتید جوان است نه اساتیدی که 20 سال در کشورمان فعالیت کرده‌اند.» اما امیر شاملو، دانشیار دانکشده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف نظر متفاوت‌تری دارد. او به «فرهیختگان» گفت: «این مساله در کنار اینکه ممکن است آنها از کشورهای دیگر پیشنهادهایی برای کار داشته باشند، باعث می‌شود در صورت عدم افزایش درآمد سالیانه‌شان، شاهد مهاجرت اعضای هیات‌علمی باشیم و این امکان برای بسیاری از اعضای هیات‌علمی کشور وجود دارد ولی اینکه در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.»
او افزود: «در کشوری مانند آمریکا برای اساتیدی که تازه عضو هیات‌علمی شده‌اند، بین 90 تا 100 هزار دلار در سال حقوق در نظر گرفته می‌شود که به‌طور میانگین حقوق پرداختی به آنها حدود هشت‌هزار دلار است، از این رو باید در کشورمان این فرصت را برای اعضای هیات‌علمی ایجاد کنیم که با فراغ بال به کارهای تحقیقاتی بپردازند و این‌گونه نباشد که تمرکزشان به‌خاطر مسائل معیشتی و اقتصادی از دست برود. »
بشارتی نیز درباره میزان حقوق اساتید در دیگر کشورها گفت: «حقوق پرداختی به اعضای هیات‌علمی کشورهای دیگر مانند مالزی حدود 15 هزار رینگیت است که اگر بخواهیم آن را به ریال تبدیل کنیم، حدود 15 میلیون تومان می‌شود؛ با این حال میزان حقوق پرداختی به آنها در کشورهای اروپایی بسیار بالاتر از این میزان است.» این موضوع آنجایی قابل تامل‌تر می‌شود که نگاهی به وعده‌های مالی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بیندازیم.
نیکواقبال دراین‌باره گفت: «حقوقی که در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به اعضای هیات‌علمی‌شان داده می‌شود، حداقل بین سه تا چهار هزار دلار است که قطعا بیشتر از پنج‌میلیون تومان خواهد بود؛ با این حال در گذشته مشکل مسکن اساتید از طریق تعاونی‌ها حل می‌شد و امتیازاتی که به اساتید در کشور داده می‌شود امتیازات خوبی است؛ با این حال حقوق ما نسبت به سایر کشورها کمتر است.»
البته برخی معتقدند رشد علمی صورت‌گرفته در دانشگاه‌های عربستان و حتی امارات که در سال‌های اخیر چشمگیر بوده واقعی نیست و این دانشگاه‌ها با خرید مقالات علمی -چیزی شبیه حضور ورزشکاران دوتابعیتی در تیم‌های ورزشی- سعی در بالابردن رنکینگ علمی خود دارد.
شاملو، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف به میزان حقوق‌های پرداختی به اعضای هیات‌علمی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز اشاره کرده و می‌گوید: «در بسیاری از این کشورها چون هدف‌شان این است که فارغ‌التحصیلان کشورهای خارجی را جذب کنند، نه‌تنها در حد کشورهایی مانند آمریکا و کانادا به اعضای خود حقوق می‌پردازند، بلکه در برخی موارد بیش از آنها نیز پرداخت می‌کنند تا بتوانند اعضای هیات‌علمی کشورهای اروپایی را نیز به خود جلب کنند.»
حالا که درددل اساتید بر سر حقوق‌هایشان باز شده است، موضوعات دیگری را نیز مطرح می‌کنند. به‌عنوان مثال سیدرضا بشارتی، پژوهشگر و محقق با بیان اینکه علاوه‌بر این مصوبه، ما مشکلی در حوزه حقوق اعضای هیات‌علمی داریم و شاهد اختلاف بالای حقوق پرداختی به اعضای هیات‌علمی پزشکی نسبت به غیرپزشکی هستیم، می‌گوید: «هر دو عضو هیات‌علمی از لحاظ قانون تحصیلی یک سطح تحصیلات دارند، ولی اعضای هیات‌علمی غیرپزشکی باید مرزهای دانش را ارتقا دهند، در حالی که اعضای هیات‌علمی پزشکی باید معمولا دانشی که توسط دیگران کشف شده را به‌صورت علمی و تئوری در منصه عمل بگذارند.» او با بیان اینکه تفاوت پرداختی‌ها بین این دو عضو هیات‌علمی در کشورمان بسیار بالاست، ادامه داد: «در کشورهایی مانند آلمان این تفاوت یک‌ونیم درصد و در آمریکا سه یا پنج برابر است، ولی در ایران اعضای هیات‌علمی رشته‌های پزشکی 27 برابر بیشتر از رشته‌های غیرپزشکی حقوق می‌گیرند و این مهم باعث ایجاد نابرابری شده است.» حالا باید دید در روزهایی که تب و تاب میان دولت و مجلس بر سر تصویب بودجه 97 بالا گرفته است چه سرنوشتی در انتظار حقوق اساتید دانشگاه‌هاست؟
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
