نسخه اقتصادی این روزها

اعتراض های اخیر اقتصادی مردم شهرهای کشور که متاسفانه در برخی مناطق با هدایت و حمایت دشمنان به صحنه آشوب و درگیری منجر شد، بار دیگر اهمیت توجه ویژه به مقوله معیشت مبتنی بر آئین گره گشایی از زندگی روزمره مردم را بیش از پیش آشکار ساخت . در این مقطع زمانی که به نظر می رسد باید نام آن را دوره انباشت مطالبات فراوان اقتصادی مردم نامگذاری کرد سوپاپ اطمینان رفع این مطالبات، اتخاذ یک رویکرد صحیح و اصولی و داشتن یک برنامه راهبردی کوتاه مدت و میان مدت در کنار برنامه های کلان توسعه کشور در بخش های اقتصادی است . در زمان فعلی به جای هیجان و شتابزدگی در ارائه نسخه های مقطعی و یا شوک درمانی در عرصه های مختلف باید باب گفتگوی ملی نخبگان برای نجات اقتصاد ملی را گشود .

آنچه که این روزها مردم به آن نیاز دارند نه اعداد و ارقام و ساختار سازی های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است و نه مصاحبه های مسئولانی که حرف گرایی را ملاک عمل خود در بخش های مدیریتی شان قرار داده اند . امروز مردم میخواهند ثمره تعهدات اقتصادی مسئولانشان را در زندگی جاری خود به صورت ملموس حس کنند و مفهوم عدالت را به معنای واقعی کلمه در جامعه ببینند . برای دستیابی به این عدالت حتما باید با یک آسیب شناسی دقیق و کارشناسانه از سویی موانع تحقق آن مانند رانت، شکاف طبقاتی و غیره را از میان برد و از سوی دیگر پیشرفت را مقدم بر عدالت دانست چرا که بدون پیشرفت چیزی جز فقر را نمی توان به عدالت تقسیم کرد . دولت و سایر بخش های نظام باید بدانند انتظار مردم در خصوص رفع معضلات اقتصادی در دهه چهارم انقلاب انتظار کاملا به جا و معقولی است و نمی توان در مقابل آن به بهانه جویی پرداخت .

اگرچه در این مسیر پیکره اقتصاد ایران دستخوش صد ها تیر داخلی و خارجی اعم از جنگ و تحریم تا خودتحریمی و عملکرد غلط مسئولان شده است اما باید دانست اکنون وقت کنار گذاشتن ده ها نسخه اقتصادی بدلی و ناکارآمد امتحان پس داده ای فرا رسیده است که ثمره آن را می توان به وضوح در اعتراض های این روزهای مردم نسبت به تبعیض و گرانی و کمبود معیشت لازم دید .

در فضای فعلی تنها نسخه ای که می تواند شفابخش بیماری دامنگیر اقتصاد ایران باشد تکیه به یک نسخه بومی، درون زا، شفاف، غیر رانتی ، مولد و پایدار است که به صورت بومی مبتنی بر شناخت اجزاء پازل اقتصادی ایران بتواند نیاز های مردم را رفع کند . به یقین بهترین نمونه برای چنین اقتصادی ایده اقتصاد مقاومتی است . ایده ای که اگرچه سال هاست از سوی اقتصاددانان به عنوان بهترین راه نجات اقتصاد ایران معرفی و با تدبیر رهبری به عنوان دستورالعمل کشور نیز قرار گرفته و برای آن ستاد و همایش و نامگذاری و غیره هم فراوان به راه افتاده، اما در عمل تحقق عینی پیدا نکرده است .

اگر بخواهیم با نگاه به نسخه شفا بخش اقتصاد مقاومتی نظر دهیم باید با یک اتحاد سراسری در سطح مسئولان ، مردم و بخش خصوصی مواردی را به سرعت در دستور کار قرار دهیم و به صورت جدی به آن عمل کنیم . در ابتدا تقویت تولید ملی کالا و خدمات و بسیج همه امکانات کشور برای تقویت تولید ملی و ارائه هر نوع یارانه لازم برای این حوزه باید در دستور کار قرار بگیرد . برای این منظور باید بازنگری فوری و عملیاتی در ساختار های بروکراتیک و سازمانی که از آن در کشور به موانع تولید یاد می شود صورت پذیرد و دولت از منابع صندوق توسعه ملی وام های مناسبی در اختیار بنگاه های تولیدی صرفا جهت سرمایه در گردش و به کار گیری و افزایش ظرفیت تولید رسمی و نه اسمی کارخانه ها و مجامع تولیدی و خدماتی قرار دهد . از سوی دیگر دولت می تواند با همکاری مجلس و سایر بخش های نظام بسته های تشویقی مناسبی با رصد دقیق اولویت های منطقه ای تهیه کرده و تا سر منزل فروش، بنگاه های اقتصادی را مورد حمایت قرار دهد .

اولویت بعدی که به نظر میرسد در شرایط فعلی به شدت مورد نیاز است تقویت و گسترش فوری نهادهای واسط اقتصادی و اعتماد بیشتر و جلب همکاری بخش خصوصی است . باید بدانیم تسهیل راه افزایش نقش آفرینی نهادهایی همچون صنوف، اتحادیه ها ، اتاق های بازرگانی، بازارهای پولی و سرمایه ای و حتی سازمان های مردم نهاد با یک نظارت مستقیم و دقیق نه تنها می تواند یاریگر جدی دولت در تقویت اقتصاد باشد بلکه در یک زمان بندی هدفمند فرایند تصمیم سازی های اقتصادی قبل از مرحله هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی را نیز به چنین نهاد هایی می توان واگذار کرد . امروز اگر بسیاری از مردم قالب اعتراض اقتصادی را به خوبی نمی دانند به دلیل نبود مجامع صنفی و واسطه های قوی است که بتوانند صدای مردم را در نهاد های حاکمیتی نمایندگی کنند و نگذارند عده ای با سواستفاده از اعتراضی به حق و تبدیل آن به آشوب هزینه های بیشتری برای خود حوزه اقتصاد فراهم کنند .

بخش دیگری که مهم به نظر می رسد بهره گیری از اصول توسعه متوازن در عرصه بین المللی است . کشورهای مختلفی در دنیا توانسته اند با تکیه بر اصول شناخته شده و مشخص در مدتی کوتاه به توسعه مورد نظرشان و افزایش سطح رفاع عمومی دست پیدا کنند . اصول توسعه امری جهانشمول است که می تواند برای ما هم قابلیت بهره برداری داشته باشد و صد البته که میان اصول توسعه و الگوی توسعه تمایز و تفکیک لازم را باید قائل شد . ما می توانیم با بهره گیری از اصول کارآزموده تحت لوای الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت و تعیین دیپلماسی اقتصادی به عنوان الگوی دستگاه سیاست خارجی مان در مقطع فعلی حرکت نظام در مسیر پیشرفت به سرعت به اصلاح ساختارها و بهره مندی از ظرفیت ها در راستای رفع دغدغه های مردم برسیم .

همچنین باید در برنامه ریزی هایمان ضمن داشتن دغدغه پاسخگویی و ارائه گزارش عملکرد به مردم و گذر از دالان سیاه نمایی افراد مستقر در مصدر امور به تقویت طبقه متوسط جامعه بپردازیم . باید افراد جامعه سطحی آبرومندانه و عزتمدارانه از زندگی مادی و معنوی را داشته باشند و از سوی دیگر مکانیزم های قابل اعتمادی برای پایش سلامت و افزایش اعتماد به نهاد های عمومی و دولتی در موضوع اقتصادی پیدا کنند . به این منظور دستگاه های ناظر کشور نیز باید رویکرد مردمی تری پیدا کرده و خود را موظف به ارائه اطلاعات به مردم بدانند . از سوی دیگر دولت باید به سرعت با کودتای تورم عینی در قیمت های کالاهایی که مردم به صورت روزانه با آن سر و کار دارند برخورد کند و اگر به هر دلیلی نیاز به افزایش قیمت در بخش هایی از کالاها را احساس می کند الزامات آن را به صورت شفاف با مردم در میان بگذارد .

*معاون خبر خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا)