محمدمهدی اردبیلی- احمدرضا آزمون *
نگاهی متفاوت به عوامل و انگیزه‌های اعتراضات و آشوب‌های اخیر
نویسندگان یادداشت حاضر تلاش کرده اند با نگاهی ژرف‌تر حوادث اخیر کشور و آشوب‌های به وجود آمده را بررسی و عوامل،انگیزه‌ها و نتایج آن را واکاوی کنند.
دربارۀ اعتراضات اخیر، تاکنون تحلیل‌های متعدد و متنوعی منتشر شده است. آنچه در این بحبوحه، و مشخصاً در این دقیقه از بحران، نگارش یادداشت حاضر را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد، دقیقاً به همین تعدد و تنوع بازمی‌گردد. متن حاضر نقطۀ عزیمت خود را دسته‌بندی و نقد تحلیل‌های موجود قرار می‌دهد و خواهد کوشید تلاشی باشد برای بازصورتبندیِ انتقادی، و رفعِ تحلیل‌های موجود. در این صورتبندی، می‌توان تمرکز تحلیل‌های موجود را از چندین لحاظ بررسی کرد: اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.
تحلیل‌های اقتصادی
قریب به اتفاق تحلیل‌ها، به خاستگاه اقتصادی اعتراضات و همزمان نیز، توجه به حضور پُربسامدِ اقشار محروم، اشاره داشته‌اند که در دهک‌های پایین اقتصادی طبقه‌بندی می‌شوند. اینک دیگر تردیدی نیست که برملاسازی انواع گوناگون فساد، نابرابری و ناعدالتی در تقسیم امتیازات اقتصادی که خوشبختانه به میانجی شبکه‌های اجتماعی به سطح قابل توجهی رسیده است، دستکم نطفۀ اولیۀ اعتراضات است، اما تقلیلِ اتفاقات به قسمی «خواست اقتصادی» که گویی از شرایط سیاسی-اجتماعی کنونی منتزع شده است، بدان سبب که نمی‌تواند «کلیت» را ببیند، آشکارا نابسنده است.
بحران و ناکارآمدی اقتصادی، نه محدود به رفتار این یا آن مدیر و نهاد، بلکه ریشه در ساختار اقتصادی کشور و رویکرد غالب حاکمیت (صرف نظر از این یا آن جناح) به آن دارد: عامل بیکاری، فساد گسترده و تجاری‌سازیِ نقطه به نقطۀ «شهرها»، از آموزش گرفته تا بهداشت و امکانات و بیمۀ عمومی، همچنین تخصیصِ ناشفاف و مقتدرانۀ مواهب و امتیازات اقتصادی و اجتماعی به افراد، گروه‌ها و یا ارگان‌هایی نامرتبط، همگی ناشی از تأکید بی‌پروای دولت فعلی، همانند تمام دولتهای پس از جنگ و چه بسا جسورانه‌تر، بر تداومِ ناشفافِ شعارگونۀ «اقتصاد آزاد» بوده است، که تاکنون جز «آزادسازی قیمت‌ها» و «کنارکشیدنِ حقوقی دولت از حمایت‌‌های بایستۀ عمومی به اقشار محروم»، و البته، مهمتر از همه، برسازیِ طبقه‌ای کاذب و خطرناک از «نوکیسه»های اقتصادی که از قِبَلِ چنین نظام تخصیصِ ناشفاف امتیازات برآمده‌اند، عواید محسوسی دربرنداشته است، یا اگر داشته است، در دسترس «همۀ» مردم نبوده است.
تمامیِ این «پروژۀ» اقتصادی که بر مبنای ارزش‌گذاری بر مؤلفۀ «رقابت آزاد» است، دعوی استخراج نوعی «دموکراتیک‌سازی سیاسی» را نیز دارد؛ اما در این میان کیست که نداند که این شعارهای رنگارنگ، اکنون دیگر رنگی در عالمِ واقع ندارد. با شعار تقویت بازار، و به طریق اولی، قسمی «بازار بومی» که گویی از مواهبِ «مردمی‌سازی» آن، صرفاً «قشری» از مردم بهره‌مندند، تاکنون نه تنها پس از حدود سی سال از گردش اقتصاد ایران به راست، حتی «گامی دولتی» برای تقویتِ «توسعۀ سیاسی» برداشته نشده است، بلکه شوربختانه با وابستگی‌های متقاطع و پیچیدۀ «فعالان سیاسی و اقتصادی»، اتاق‌های بازرگانی و احزاب و حتی دولت، بویژه در اعتدال/اصلاح‌طلبان که تاکنون یکسره در بوق توسعۀ سیاسی دمیده‌اند، نه تنها پیشرفتی نداشته که این مهم، از اساس گویی به کلافی درخودپیچیده‌تر از پیش تبدیل شده است که به‌راحتی خروج از آن میسر نیست. آزادسازیِ بازار عملاً به نوعی هارسازی بدل شده است و تاکنون نتیجه‌ای جز رها سازیِ قلادۀ بخش‌های رانتی اقتصاد ایران برای بلیعدن همان ته‌مانده‌های مورد حمایت اقتصاد دولتی دربر نداشته است.
تحلیل‌های اجتماعی
به نظر ما، نقطۀ عزیمتِ هر تحلیلی باید به «پدیده» بودن، به معنای مسبوق به سابقه نبودنِ این «گونۀ خاص» از اجتماعی‌سازی در مقام تجربه‌ای تازه اشاره داشته باشد. بر این اساس، مناقشه در چندوچونِ «جرقۀ» اعتراضات در مشهد به نظر مناقشه‌ای سطحی و ژورنالیستی است که نه به عوامل ضروری، بلکه به حوادث نظر دارد، و در نتیجه، قادر به «توضیحِ» سرایتِ این اعتراضات و قلبِ شعارهای آن در روزهای اول وقایع نیست.
در این که اساساً در روز معینی، تعدادی مشخص از هر یک از جناحین (که در این تحلیل فرقی نمی‌کند که کدامشان) به منظور شیطنت‌های جناحی و تبلیغاتی به مجتمع‌سازی تعدادی از معترضان اقدام کرده‌اند، نمی‌تواند توضیح‌دهندۀ ابعادِ وسیع، شتابِ حیرت‌انگیز و غافلگیرکنندۀ این اعتراضات باشد. چنین ساماندهی‌ای دقیقاً به همان اندازه که از توان هیچ‌کدام از خود‌اپوزیسیون‌پندارهای خارجی اعم از مرتجعین حامی بازگشت سلطنت و خائنین به خلق و دیگر متوهمان نظایر آنها برنمی‌آید، روشن است که از قدرت بسیج‌کنندۀ جناحین داخلی هم، تا این پایه «پنهانی» و «زیرزمینی» خارج است.
گیجی و پریشانیِ تحلیل‌های جناحین سیاست رسمی کشور، در روزهای اول بیشتر در همین «ساده‌سازی»ها ریشه دارد. همچنانکه ناتوانی در فهمِ ابعادِ وسیع جغرافیایی اعتراضات، شعارهای بعضاً عجیب و گاه متعارض، تنوع موضوعی شعارها و پیچیده‌تر شدن روزافزونِ سیاق اعتراضات، براین «گیجی» فعالان سیاست رسمی جناحی در ایران افزوده است. در این میان مواجهۀ جناح راست محافظه‌کار به دلایل متعددی از جمله بهره‌وری سیاسی از ماجرا و همچنین افزایش فشار برای سهم‌خواهی بیشتر و یا آسیب زدن به پایگاه اجتماعی دولت مستقر، تاحدودی به پیچیدگی چندوچون اعتراضات و ریشه دواندنِ آن، کمک کرد.
اصلاح‌طلبان و یا صورتِ حتی خنثی‌ترِ آنها، یعنی اعتدال‌گرایان، اما، به شکلی عجیب و طنزگون، در روزهای نخست، بر مبنای شائبۀ جناحی بودنِ اعتراضات، کوشیدند تا بنا به رویۀ جناح مخالفی که خود، همواره به «امنیتی‌سازی‌های بی‌موردِ» آنان معترض بودند، مقدمات امنیتی‌سازی اعتراضات در روزهای آینده را تدوین کنند. اگرچه در روزهای بعد، هر دو جناح تقریباً به این نتیجه رسیدند که چنین شائبه‌ای حتی اگر درست بوده باشد، بیش از جرقه‌ای را نمی‌تواند توضیح دهد، دقیقاً در نقطه‌ای که اصلاح‌طلبان تدارک دیده بودند، به همدیگر رسیدند: «این دیگر اعتراض نیست بلکه اغتشاش است».
به نظر ما، این قسم تحلیل‌ها، بویژه در روزهای اول، بسیار شتابزده می‌نمود که بر همین اساس، و با اطلاع‌رسانیِ گستردۀ شبکه‌های اجتماعی، زمینه‌های رادیکال‌تر شدنِ اعتراضات و البته خشونت‌های ناگوار و تلخ متعاقبِ آن را فراهم آورد. افزون بر این، خاستگاهِ نامعلوم و متقاطعِ اجتماعی/اقتصادی معترضین، که غالباً مشتمل است بر محرومان، اقشار فروافتادۀ متوسطِ پیشین و البته تعداد قابل توجهی از جوانان و نوجوانانِ ناامید از کارآمدی نظام مستقر، با «طیفی» عجیب و گنگ و رنگارنگ از استعاره‌های سیاسی بدیل برآمده از فقدان حافظۀ تاریخی یا تحریفِ آن، هر تحلیل اجتماعی‌ای را در این دقیقه، نابسنده، یک‌جانبه‌نگر و شتابزده می‌نماید. بدون تکیه بر تحلیل سیاسیِ این رویدادها، ارائۀ هر خوانشِ صرفاً اقتصادی یا اجتماعی از آنها یک‌جانبه، نابسنده و در یک کلام، گمراه‌کننده است.
تحلیل‌های سیاسی (سیاست داخلی)
در کنار ابعاد وسیع اقتصادی و اجتماعی حوادث اخیر، به نظر می‌رسد بُعد سیاسی ماجرا از همه پیچیده‌تر باشد. طیف وسیعی از تحلیل‌هایی که از این نقطه‌نظر به تحولات نگریسته‌اند، شتابزده و متوقف در سطح شعارهای هیجانیِ معترضین بوده است. آنچه مسلّم است، سیاست، به طریق اولی نه مولدِ این اعتراضات، و نه عامل «وحدت‌بخش» به آنها بوده است. این اما بدان معنا نیست که اعتراضات اخیر را چنانکه گفتیم، منحصر در قسمی مطالبۀ اقتصادی صرف بدانیم.
شعارهای روز اول، که رفته رفته در روزهای بعد دیگرگون شد از یک لحاظ قابل تأمل است و آن اینکه، نوک پیکان اشارۀ معترضین بیش از پیش حاوی دلالت‌های سیاسی است. شعارهای سیاسی، در یک معنا حتی در مشهد، می‌توانست استعاره‌ای از رویکردی اقتصادی به حساب آید. برای نمونه شعار مرتجعانه و به غایت تأسف‌برانگیز بازگشت سلطنت، می‌تواند در ادبیّات عامیانۀ اقشار محروم، استعاره‌ای از «تصوری خیالی از شکوفایی و ثبات اقتصادی» در رژیم گذشته باشد. اما در عین حال، نباید فراموش کرد که بدل شدنِ سریع‌السیر مطالبات اقتصادی به براندازانه‌ترین شعارهای سیاسی، نشان دهندۀ ماهیت انتزاعیِ افزایش مطالبات است.
میل به «اتصال کوتاه» به رستگاری و تحقق یک شبۀ آرمانشهر، که خود را در رادیکال شدنِ ظاهری و صوری شعارها و عملاً در ارتجاعی‌ترین شکلِ «مرگ بر فلانی» و «روحت شاد بهمانی» نشان می‌دهد، نه لزوماً نشانۀ راستینِ سیاسی شدنِ مردم یا حتی عمیق‌تر شدنِ مطالبات، بلکه بیش از همه، نشان‌دهندۀ عدم وجود تحلیلِ سیاسی واقع‌بینانه برای پیشبرد اهداف و مطالبات است. البته نباید با ژست پاکدستانۀ متفرعنانه-روشنفکرانه این امر را به فقدان شعور سیاسی عوام‌الناسِ محروم نسبت داد، بلکه باید به خاطر آورد کرد که این امر بیش از همه، ناشی از سرخوردگی و مایوس شدن این طیف از تمام وعده‌های اصلاح‌طلبانه، عدالت‌طلبانه و اصولگرایانه است.
برای ریشه‌یابی این سرخوردگی و بدبینی به کل ساختار حاکمیت لازم نیست سراغ شبکه‌های ماهواره‌ای معاند یا شبکه‌های مجازی منتقد برویم، بلکه فقط کافی است یک بار دیگر مناظره‌های تلویزیونی امسال میان کاندیداهای ریاست جمهوری را مشاهده کنیم. آیا این مناظرات و افشاگری‌های بهت‌آور مطرح در آنها که از قضا، عمدتاً از سوی کاندیداهای جناحِ به اصطلاح اصولگرا صورت پذیرفت، حیثیت کل ساختار سیاسی و اقتصادی را زیر سوال نبرد؟ البته روشن است که این فقدانِ تحلیل خود را با میل به تاثیرگذاریِ سریعِ اعتراضات در عرصۀ سیاسی نظام مستقر و نیز توهم متولیانِ رسانه‌ای خارج‌نشین پیوند زد و بنزینی فراهم آورد تا اعتراضات را به آتشی سوزان اما زودگذر بدل سازد که خود را به واسطۀ دود سرخوردگیِ ناشی از مواجهه با عدم تحقق آرمانهای خیالی، به دست خویش خفه سازد.
بدل ساختنِ بلادرنگ یک مطالبۀ مشخص اقتصادی به خواست تغییر نظام مستقر، بیش از آنکه عملی رادیکال باشد، ناشی از ناتوانی و ضعف سیاسی هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی است که نهایتاً به انحراف و تخلیۀ همان اندک توان‌های کنش سیاسی می‌انجامد، اما پرسش اینجاست که چه کسانی در حاکمیت و اپوزیسیون، هر شکلی از امید به نیروهای میانجی را اینچنین نابود کردند؟
از دیگر سو، ریشه‌یابیِ این اعتراضات از نقطه‌نظر سیاسی نمی‌تواند بدون اشاره به تعدد و تنوعِ شگفت‌انگیزِ شیوۀ برخورد با تجمعات مسالمت‌آمیز کارگری و سندیکایی و همچنین بست‌نشینی مالباخته‌های نظام ناکارآمد و فاسد بانکی در چندسالۀ اخیر – و بویژه همین سال جاری – توضیح‌دهندۀ چندوچون سیاسی قضایای اخیر باشد.
منصفانه این است که خشونت نامیمونِ مندرج در این اعتراضات، چه در شعارها و چه در رفتارها، در پرتوِ فشار و سرکوب و تحقیر شدیداللحنِ دولت به طور خاص و البته به طریق اولی، متولیان رسمی سیاست در کشور به طور عام فهمیده شود. در چنین شرایطی، برخورد شتابزده، آن هم بر مبنای قسمی ساده‌سازی و نادیده‌گیری جنبه‌های متعدد وقایع، به نظر غیرسیاسی‌ترین کار ممکن است. توسلِ زودهنگام به تدوین مفاهیمِ ارزش‌گذارانه و دیگری‌ساز در سیاست، که می‌تواند مقدمات «نادیده‌گیری» و «اقدامات قهرآمیز» امنیتی را فراهم کند، نه تنها بهره‌مند از «خصلتی» سیاسی نیست بلکه اساساً برخلاف تعهد سیاسی است. اصلاح‌طلبان، در این میان، ضمن شعارهای پرطمطراقِ «توسعۀ سیاسی»، در نخستین دقایقِ تبلور این اعتراضات، چنانکه گفته شد به شکلی عمیقاً حیرت‌برانگیز از سر یک ترس‌خوردگی عجیب و نوعی «خودکشی از ترس تب!»، به جای فراهم آوردن مقدمات و مقومات «تدبیر سیاسی»، و استفاده از ظرفیت‌های برآمده از اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی به منظور تقویت قدرت چانه‌زنیِ خود با دیگر متولیان سیاست رسمی کشور، و فراهم آوردن منطقی و عقلانی تمهیدات برای عبور کشور از بحرانِ پیش آمده، به تدوین مقدماتی همت می‌گمارند که ساده‌ترین و پیش‌ِ‌پا‌افتاده‌ترین عواقب آن، حذف قهرآمیز معترضین، تشدید و تمدید و تجدید بحران، و فشار مضاعف بر اقشار محرومی است که شکننده‌ترین اقشار در جامعه‌اند؛ این عمل اصلاح‌طلبان را می‌توان علاوه بر ارائۀ موضعی کاملاً طبقاتی، در یک کلام به نوعی «خوش رقصی» در عرصۀ سیاسی تعبیر کرد که عملاً پایه‌های مردمی و اجتماعی آنها را تضعیف کرده و در نتیجه، آنها را از همان عاملی محروم می‌سازد که توان چانه‌زنی‌شان به آن وابسته بود.
تحلیل‌های سیاسی (سیاست خارجی)
تحلیل رویدادهای داخلی بدون در نظر گرفتن شرایط بغرنج منطقه‌ای و جهانی، و به ویژه بدیل‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، نوعی سر در برف کردنِ خوش‌خیالانه است. امروز در منطقه نبردی دوقطبی در جریان است که در یک سوی آن ایران، روسیه، سوریه، عراق، و معترضانی در یمن و بحرین و بخشی از حاکمیت لبنان (و با توجه به رویدادهای اخیر، موقتاً ترکیه و قطر) قرار گرفته‌اند و در سوی دیگر آن امریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده، دولتهای بحرین و یمن و معترضانی در سوریه قرار دارند.
هیچ جریان سومِ واقعی‌ای از پیش وجود ندارد و کردهای سوریه که زمانی امید می‌رفت بتوانند نقش این جریان سوم را ایفا کنند به دلیل گستردگی و پیچیدگی نبرد و خطرِ ترکیه، خود را دستکم موقتاً به دلیل موازنۀ قوا، در جناح امریکایی جای داده‌اند و کردهای عراق نیز به واسطۀ مشکلات ریز و درشت با همسایگانشان، تنها اسرائیل را به عنوان حامیِ استقلال خویش یافتند و به دلیل اشتباه استراتژیک رهبرانشان دست به نوعی انتحار سیاسی زدند.
به بیان دیگر، تضعیف حاکمیت ایران، به معنای غلبۀ قدرتِ جناح مخالف، یعنی جناح امریکایی-سعودی-صهیونیستی است. حضور ایران در کشورهای منطقه، نه از سر دلسوزی برای آنها، بلکه از منظر رئال پلیتیک، درست یا غلط، به واسطۀ تحکیم قدرت خویش و گسترش مرزهای ژئوپولیتیک خود است (این نکته‌ای است که جهل نسبت به آن، در پس شعارهای ساده‌انگارانه‌ای همچون «نه غزه، نه لبنان» یا «سوریه را رها کن فکری به حال ما کن» قابل رؤیت است).
حمایت صریح امریکا، عربستان و اسرائیل از هر اعتراضی در ایران نشان‌دهندۀ همین جناح‌بندی است و نشان می‌دهد که چه کفتارهایی برای آیندۀ ما نقشه کشیده‌اند. اما پرسش کلیدی اینجاست که مرزهای این توجیه‌گری تا کجاست؟ تا کی می‌توان به بهانۀ رشد قدرت کفتارهای منطقه‌ای و جهانی، هر شکلی از نقد ساختاری و اعتراضات را محدود یا سرکوب کرد؟ آیا افزایش اعتراضات، رشد فضای نقد در کشور، گوش سپردن به خواسته‌های معترضین، مبارزه با فساد، آزادی بیان و مطبوعات، عملاً به تضعیف جناح مقابل نخواهد انجامید و آنها را در پیشبرد اهدافشان خلع سلاح نخواهد کرد؟ آیا امروز دیگر حنای مغالطۀ «حضور نیروهای بیگانه یا داعشی در اعتراضات» رنگی دارد یا به تحریک بیشتر معترضان و سوق دادن آنها به سوی دشمنان خواهد انجامید؟ آیا تأکید بیش از حد بر وضعیتِ (همیشه) خطیرِ منطقه و جهان، می‌تواند توجیهی عقلانی برای توسل به هر شکلی از سرکوب باشد؟
وصل کردن ریشه‌های اعتراضات مشروع و مدنی مردم به بیگانگان، نه تنها منجر به تقویت موضع آنها و توان تاثیرگذاریِ عملی و رسانه‌ای آنها، بلکه همچنین نشنیدنِ صدای معترضین و تداوم جهل نسبت به ریشه‌های واقعی وقوع این رویدادهاست. راه مقابله به اعتراض‌ها علیه فساد، نه سرکوب معترضان، بلکه «مبارزۀ واقعی و بلادرنگ با فساد» است. راه مقابله با اعتراض‌ها علیه تقسیم نادرست سرمایۀ ملی، نه برچسب زدن به معترضان، بلکه بازآراییِ نظام اولویت‌ها در بودجه بر اساس خواست و منافع ملّی است؛ و راه مقابله با اعتراض‌های مردمی نسبت به صرف سرمایه‌های ملی در کشورهای منطقه (مانند سوریه، عراق و لبنان)، نه خفه کردن صدای معترضان، بلکه توجیه آنهاست (این توجیه‌گری البته بی‌شک با تکیه بر سابقۀ رسانۀ ملّی و بی‌اعتمادیِ عمومی به گفتار حاکمیت ممکن نخواهد شد – وقتی نیروهای ایرانی حاضر در سوریه را نه مدافعان ایران و حراست‌کنندگان از مرزهای استراتژیکِ ملی، بلکه «مدافعان حرم» معرفی می‌کنیم، باید هم با رواج این تحلیل ضعیف در جامعه روبرو شویم که «اصلا دفاع از حرم به ما چه ربطی» دارد؟)
فرصت‌ها و مخاطرات تحلیل‌های پسااستعماری
نباید فریب خورد. شیوۀ اصلی تقابل نظام سرمایه‌داری با محوریت آمریکا، اروپای غربی و ساز‌مان‌های توابع از صندوق بین المللی پول گرفته تا یونسکو، در طول نیم‌قرن گذشته، نه دیگر تغییر مستقیم و براندازی حکومت‌های ناهمخوان و مخالف، بلکه استحالۀ آنها بوده است.
هدف اصلی غرب فَشل‌سازی اقتصاد در حال توسعۀ این کشورهاست با ابزارهای مختلف از تحریم گرفته تا نفوذ. اقتصاد که ناکارآمد شود و زمانی که فساد تمام ارکان سیستم را آلوده سازد، آنگاه خود سیستم چهار راه بیشتر نخواهد داشت: یا نابودی و فروپاشی و پناه گرفتن در آغوش غرب (مانند تجربۀ شوروی سابق)، یا گرفتار شدن در مشکلات درونی خود و ضعف اقتصادی شدید (مانند ونزوئلا و کره شمالی)، یا درافتادن به ورطۀ جنگ داخلی (مانند نمونه لیبی و سوریه)، یا استحاله به شکل هارتری از نظام سرمایه‌داری و بدل شدن به شریکی بلندمدت (مانند چین). تضعیف کشورهای انقلابیِ ضدامریکایی در تمام قرن بیستم به طرق بالا انجام شده است و عمدتاً نیز موفق بوده است.
اگر در ظاهر امر، تحلیل حاضر تا اینجا، صدالبته از نقطه‌نظری دیگر، با بخش مهمی از تحلیل‌های پسااستعماری و حتی بخشی از راست افراطی همسو به نظر می‌رسد و در این راستا به انتقاد از رویکردهای لیبرال (اقتصادی) و غربگرا پرداخته و آنها را مقصر وضعیت فعلی معرفی می‌کند، اما این همۀ ماجرا نیست. روی دیگر ماجرا، خیانت به آرمانهای مردمی است. پرسش بزرگ اینجاست که چرا در تمام کشورهای مخالف غرب، باید اسم رمز عملیات، «حقوق بشر» و «سرکوب آزادی بیان» باشد؟ صرف نظر از وجه تبلیغاتی رسانه‌ای و شانتاژ خبری یکطرفه علیه کشورهای مستقل و ضدغربی، آیا خود این اتهامات در این کشورها مابه‌ازایی واقعی ندارند؟ آیا وضعیت کشورهایی مانند چین، ایران، کوبا، روسیه، میانمار، کره شمالی، سوریه و غیره، به عنوان نمونۀ دولتهای حاضر در جناح مقابل امریکا، از حیث حقوق بشری قابل دفاع است؟ آیا می‌توان کل ماجرا را به پروپاگاندای رسانه‌ای غرب تقلیل داد؟ آیا فرار به جلو، و بیان این شعار رایج که «آیا در خود امریکا و غرب حقوق بشر نقض نمی‌شود؟»، توجیهی قابل قبول است؟ آیا نشان دادن نقض حقوق بشر در زندان‌های امریکا، پاسخی قانع‌کننده به انتقادات علیه نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران است؟ مسئله اینجاست که بعد از انقلاب اکتبر، و به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، رویکرد رسانه‌ای-سیاسی-نظامی غرب به سمت یک هدف اصلی پیش رفته است: جلوگیری از الگو شدنِ کشورهای رقیب. تضعیف اقتصاد از بیرون همراه با تقویت جریانات سرکوبگر از درون، همه و همه، در همین راستا قابل ارزیابی است. به این معناست که دقیقاً به همان میزان که تضعیف توان نظامی یک کشور در راستای طرح‌و برنامۀ غربی است، بازداشت یک روزنامه‌نگار نیز عملاً چنین است. به همان میزان که باید جلوی جاسوسی سرویس‌های اطلاعاتی غربی از نهادهای حساس را گرفت، باید جلوی روندهای سرکوبِ آزادی‌های قانونی نیز ایستاد.
دیگر روشن است که تحقق ایران‌هراسی محصول همدستیِ خواسته یا ناخواستۀ رسانه‌های غربی و جریانات سرکوبگر داخلی است. مواجهه با هر یک از این دو وجه به تنهایی، خطاست. از یک سو، نباید به صورت چشم‌بسته و بدون درک فریب‌های جناح رسانه‌ای غربی-عربی-عبری، آب به آسیاب دشمن ریخت و با دوختن چشم امید به دشمنان آزادی و بدخواهان مردم ایران، به آنها پناه برد و فریب طرح و برنامه‌های آنها را خورد؛ و از سوی دیگر، نباید به بهانۀ ایستادگی در برابر غرب، چشم بر تمام خیانت‌ها و فسادها و سرکوبها بست. افراط در یک طرف به امثال شیرین عبادی و مهدی خلجی و باندِ وطن‌پرستانِ حقوق‌بگیر از واشینگتن منجر می‌شود، و افراط در طرف دیگر، به طیفی گسترده از توجیه‌کنندگانِ وضع موجود از علی علیزاده تا دیگران.
چه باید کرد؟
به واسطۀ رویدادهای اعتراضی اخیر، اکنون بهانه‌ای پیدا شده است (حالا اینکه این بهانه چیست، اصلاً مهم نیست) تا شکافی تازه آشکار شود، شکافی که از مدتها پیش نشانه‌های آن به چشم می‌خورد. این شکاف تازه با شکاف‌های قبلیِ تاریخ جمهوری اسلامی (از شکاف طاغوتی/انقلابی در دوسال اول انقلاب تا شکاف‌های دومینووار دهۀ اول انقلاب میان خود انقلابیون، تا شکاف میان چپ و راستِ درون‌حکومتی پس از تغییر رهبری که در دوم خرداد سر باز کرد، و شکاف طبقۀ متوسط و حاکمیت در سال 88) متفاوت است، و هرچند از قشرهای مطرودِ گسست‌های پیشین نیز به آن اضافه شدند، اما شکافی کاملاً تازه است.
از این پس، برخی بحران‌های آتی، خود را با این اعتراضات در مقام مبداء و منشاء خود پیوند خواهند زد. توسل شتابزدۀ فعالین و تحلیل‌گرانِ سیاسی در تحویلِ این اعتراضات به قسمی خواستِ براندازانۀ عمومی و یکدست، از نقطه‌نظر سیاسی می‌تواند ساده‌ترین «ایده» برای حذف از میدان اثرگذاریِ سیاست رسمی کشور باشد. میدان اثرگذاری‌ای که اصلاح طلبان، و برخی تحلیلگران پرسروصدا، آن را جز از رهگذر قسمی «امنیتی‌سازی» کاذب نمی‌بینند، بیش از آنکه پاسخی پیشرو از منظر «تدبیر سیاسی» باشد، پاسخی سطحی از منظر «غریزۀ سیاسی» است؛ بدین سان که گویی در دقایق بحران، که اساساً هنگامۀ از هم‌پارگی و مفصل‌بندی جدید و زایش امرِ نو است، در توافقی ضمنی با رقیب خود، رقیبِ تازه‌نفس را از میدان سیاست رسمی بیرون براند؛ که این چیزی نیست جز بدل‌سازیِ فضایِ آزاد و اسفنجیِ سیاست به فضایی متصلب و جامد، که سرانجام این صلبیت، منطقاً بازتولید غیرقابل انکارِ خشونت و سرخوردگی سیاسی و مآلاً تضعیف مشروعیت سیاسی است.
امنیت، بدیهی است که پایه و اساسِ هر گونه توسعه‌ای است، اما این مسئله نمی‌تواند به سطحی‌ترین و ایجابی‌ترین شکل خود بازنمایی شود که گویی، حفظ امنیت همواره در نوعی تلازم با سرکوب آزادی‌های مشروع و مصرح در قانون اساسی کشور است. از سوی دیگر اینکه امنیت مردم تا چه حد با امنیت حاکمان همپوشانی داشته باشد به رفتار حاکمان با مردم و دخیل کردن آنها در تصمیمات سیاسی وابسته است. ایجاد دو قطبیِ امنیت و آزادی، و دفاع از یکی از طرفین یا قائل شدن اولویت برای آنها به از دست رفتن هر دو منجر می‌شود. امنیت مطلقاً بدون آزادی، از نوع کشورهای دیکتاتوری، بدل می‌شود به امنیت حاکم و عدم امنیت مردم. اگر بنا باشد که امنیت حاکم و امنیت مردم بر هم منطبق شوند، حاکمیت باید مردمی باشد و در نتیجه هیچگاه آزادی‌ها و حق تعیین سرنوشت مردم را سرکوب نکند.
جمهوری اسلامی ایران به واسطۀ برگزاری انتخابات‌های گسترده و انتخابی بودنِ بخشی از ساختار حاکمیت، واجد نوعی همپوشانی شناور و رابطۀ «عموم و خصوص من وجه» میان امنیت حاکم و امنیت مردم است. قربانی کردن آزادی برای امنیت و فدا کردن امنیت برای آزادی، هر دو توهماتی هستند که وضعیت آنارشیستی-استبدادی منطقۀ ما نشان‌دهندۀ شکل راستین تحقق آنهاست؛ آن هم به ویژه در کشوری که از اساس، نه امروز که هزاره‌هاست در آنچه «چهارراه حوادث» گفته‌اند، قرار دارد و این «در محاصره» بودنش اصلاً و ابداً چیز جدیدی نیست. تحویل توسعۀ سیاسی به روزگاری نامعلوم، در آینده‌ای که بدیهی‌ترین نشانه‌اش در یک دورنمای در تیررسِ همگان، افزایش فشار و تنش و تشنج منطقه‌ای و بین‌المللی است، دقیقاً مطابق همان منطقی است که اینک بیش از بیست سال است «توسعۀ سیاسی» و «حمایت راستین» از آزادی‌های مصرح در قانون اساسی رسمی کشور را به «توسعه‌ای اقتصادی» منوط کرده است که نه تاکنون آمده است و نه در دورنمایی در تیررس خواهد آمد.
بحران امنیتی بر سر کدام کشور در این جهان نیست اگر یکسره اهمیت آزادی را به کناری نهد و همچنین، بحرانِ اقتصادی در کدام کشور نیست اگر سیاست را به ساده‌لوحی تعلیق کرده باشد؟ پرسش از چراییِ اعتراضات، خاستگاه آن، ریشه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن و تمهیدات عقلانی و تدابیر کوتاه‌‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای حل‌وفصل آنها، از بایسته‌های امروز است، نه درگیر شدن در تشدید و تمدید قهرآمیز تنش‌های قومی و ملّی و داخلی، که تالی فاسد «تدابیر» اصلاح‌طلبان و بخشی از تحلیلگران پرسروصدای این روزهاست. باید از برداشت ساده‌انگارانه و سطحی از امنیت، که آن را بحرانی سخت‌افزاری و وابسته به بیرون مرزها می‌داند، فراتر رفت و برعکس، بر این تاکید کرد که عمیق‌ترین بحران، بحران در مفصل‌بندی دموکراتیک و آزادانۀ فضای داخلی است که اگر برقرار باشد، دشمن خارجی تا اطلاع ثانوی در توهمات خود غوطه‌ور باقی خواهد ماند.
به نظر ما، هر تلاشی برای حفظ کشور، ضرورتاً از خلال شفاف‌سازی اقتصادی، تقویت آزادی‌های مشروع سیاسی و همزمان حرکت‌هایی اساسی در ترسیم چشم‌اندازی کلان، در پرتو برنامه‌هایی همه جانبه با هدف تحقق بی‌قیدوشرط عدالت اجتماعی می‌گذرد. بدیهی است که نمی‌توان هیچ کدام از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را که مقوِّمِ راستینِ امنیت یک کشور هستند، از رهگذر قسمی تحلیل نئولیبرالیستیِ اقتصادبنیاد، و یا قسمی تحلیلِ نئورئالیستیِ (بین‌المللیِ) امنیت‌بنیاد و عمیقاً دولت‌محور، در یک تعلیقِ بی‌پایان، برای رویای توسعۀ اقتصادی از یکسو، و رویای زیستن در جهانی غیرخطرناک در خاورمیانه، که این هر دو دقیقاً در نقطه‌ای به هم می‌رسند، به کناری گذاشت، بلکه باید در مقابل آن، دقیقاً از سیاست راستین، در جامعیتش دفاع کرد: یعنی سیاستی همزمان متعهدانه، واقع‌بینانه و مردمی.
*استاد دانشگاه در رشته فلسفه غرب
*محقق و پژوهشگر
انتهای پیام/
