تهران در شاخص‌های اجتماعی ته‌خط است
«بیشتر تماس‌های مردمی گرفته شده از ابتدای سال تا آبان ماه با قوه قضائیه، مربوط به موضوعات مهریه، نفقه و خانواده است ، بنابراین بیشتر باید به این موضوعات توجه شود.»
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، اخیراً سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت:«بیشتر تماس‌های مردمی گرفته شده از ابتدای سال تا آبان ماه با قوه قضائیه، مربوط به موضوعات مهریه، نفقه و خانواده است ، بنابراین بیشتر باید به این موضوعات توجه شود.» این اظهارات در حالی است که پیشتر از این نیز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، الزام به تمکین و طلاق به خواست زوج و زوجه را در صدر دعاوی خانوادگی خوانده و با در نظر گرفتن قانون حمایت از خانواده، دستورالعمل‌های معاونت را شرح داده بود. اکنون با سپری شدن یک سال از روند فعالیت‌های معاونت مذکور و اظهارات اخیر سخنگوی دستگاه قضا، به گفت‌وگو با دکتر علی‌محمد زنگانه، مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه نشستیم تا آخرین آمار از روند دعاوی خانوادگی را جویا شویم.
برای شروع گفت‌وگو بفرمایید آیا قانون حمایت خانواده توانسته کاهش آمار دعاوی خانوادگی را در پی داشته باشد؟ با در نظر گرفتن اظهارات اخیر سخنگوی دستگاه قضا چه اولویت‌ها و نیازهایی برای کاهش آمار دعاوی خانوادگی دیده می‌شود؟
مطابق آمار شش ماه اول سال 96، از میان 10 دعوی اول حقوقی کشور، هشتمین عنوان طلاق توافقی و نهمین عنوان مطالبه مهریه می‌باشد. این در حالی است که در آمار سال قبل و سال‌های قبل‌تر، از 10 دعاوی اول کشور، حداقل پنج مورد آن مربوط به دعاوی خانواده بود، اما در سال 96، همانطور که عرض کردم، تنها دو مورد آن به صورت مستقیم به این حوزه مربوط می‌شود.
با این آمار پس چرا سخنگوی دستگاه قضا تأکید بر صدرنشینی موضوعات دعاوی خانواده طی تماس‌های مردمی با قوه قضائیه دارد،آیا آمار اشتباه است؟
نه، آمار اشتباه نیست و فرمایش ایشان در خصوص آمار تماس‌های برقرار شده با شماره ارتباطات مردمی صحیح است. از دیگر سوی با توجه به مداخلاتی که در این راستا صورت پذیرفته، در آمار سیستم پرونده‌های قضایی (سمپ)، دعاوی خانواده از صدر 10 دعوی اول کشور، به سطوح پایین‌تر تنزل یافته است.
اگر همین آمار را سر جای خودش در نظر بگیریم برای سال 96 اوضاع چگونه است؟
در حوزه دعاوی خانواده و طلاق در کشور، اقدامات متنوعی طی چند سال اخیر صورت گرفته که منجر به کنترل روند رشد دعاوی خانواده و همچنین کاهش آن شده است. طبق آمار سمپ (سیستم مدیریت پرونده‌های قوه قضائیه) طی سال‌های 91 تا 93، دعاوی خانواده سیر صعودی داشته است اما در سال 94 این رشد متوقف می‌شود و در آخر سال 95 مجموع دعاوی حوزه خانواده با کاهش 10درصدی از حدود 577 هزار فقره پرونده به حدود 526هزار رسیده است. همچنین نرخ پرونده‌های طلاق نیز کاهش یک درصدی را در پایان سال 95 نشان می‌دهد.
فارغ از این آمار و ارقام قیاسی که عبور از بحران و رسیدن به یک تعادل را نشان می‌دهد، چرا به رغم تلاش‌ها، همچنان شاهد هستیم که معضل دعاوی خانواده سر جای خود باقی مانده است؟
وقتی ما دعاوی حوزه خانواده را 10 درصد کاهش می‌دهیم، به این مفهوم نیست که کل دعاوی خانواده در کشور حذف شده است، بلکه مفهوم آن کاهش حدود 57هزار پرونده است، یعنی ما همچنان سالانه با بیش از نیم میلیون پرونده در این حوزه مواجهیم؛ در انتهای سال 95 همچنین شاهد توقف رشد طلاق و کاهش یک درصدی طلاق توافقی بودیم. باید بر اساس اهداف صحبت کنیم، هدفگذاری ما بدواً کنترل و سپس کاهش دعاوی حوزه خانواده و طلاق بوده است و خوشبختانه در انتهای سال 95 به این هدف ترسیم شده دست یافتیم و همچنان در تلاش برای حفظ و افزایش این دستاورد در سال جاری و سال‌های آتی هستیم ولی متأسفانه کل دعاوی خانواده، در شش ماهه اول سال 96، رشد 2/3 درصدی و طلاق توافقی نیز رشد 2/6 درصدی را نشان داد، یعنی از 10 درصد دستاورد پایان سال 95، سه واحد از 10 واحد موفقیت گذشته را در سال 96 از دست دادیم.
نکته دیگر این است که مطابق جدول 15 ماده 78 قانون برنامه ششم توسعه برای کنترل طلاق برحسب تعداد در سال پایه یعنی سال 95، 163 هزار و 228 مورد و در سال آخر برنامه یعنی سال1400، 176هزار و 119 مورد طلاق هدفگذاری شده است، یعنی اگر 12 هزار مورد افزایش طلاق هم از عدد پایه سال 95 داشته باشیم، طبق قانون مصوب مجلس قابل قبول است و این بدان معناست که مراد قانونگذار، صرفاً جلوگیری از رشد بی‌رویه طلاق در انتهای برنامه است.
دلیل افزایش آمار چیست و عللی که منجر به طلاق و افزایش آن می‌شود از کجا نشئت می‌گیرد؟
متأسفانه در کشور ما کارهای خوبی آغاز می‌شود، اما صرفاً در مراحل اولیه حمایت می‌گردد. شرط حفظ دستاوردها و ادامه مستمر نتایج اثربخش یک برنامه، پایداری است و پایداری برنامه نیز به پشتیبانی آن گره می‌خورد. همچنین باید با تخصیص منابع لازم از دستاوردهای کسب شده صیانت کرد. نکته مهم این است که افزایش یا کاهش‌های مقطعی در تحلیل پدیده‌هایی چون طلاق برای تقویت و اثربخشی برنامه‌های بعدی، کاربردی است اما برای اظهارنظر قطعی باید روندهای طولانی‌تر 10 یا 15 ساله را بررسی کنیم، یعنی بهتر آن است در پدیده‌های اجتماعی روند‌ها را مدنظر قرار دهیم. بر اساس این نگاه، بررسی روند شش ساله دعاوی خانواده (طی سال‌های 90 تا 95)، بیانگر افزایش 135 هزار پرونده از سال 90 تا سال 92 است اما بین سال‌های 92 تا 94 این روند ثابت بوده است و همانطور که عرض کردم در انتهای سال 95، 10 درصد کاهش داشته است و اکنون مطابق آمار شش ماهه اول سال 96، افزایش محدودی را شاهد هستیم.
در خصوص علل طلاق نیز باید گفت بخش مهمی از اختلالات به مهارت‌های ارتباطی زوجین برمی‌گردد، یعنی مجموع علل طلاق را وقتی جمع می‌زنیم عللی که به مهارت و سبک زندگی برمی‌گردد، بیشتر است.
در حال حاضر اقدامات انجام شده و پیش رو برای توقف و کاهش آسیب‌های اجتماعی خاصه در بحث دعاوی خانوادگی و طلاق چگونه است؟
طی تدابیری، در سال 95 به منظور سرعت‌بخشی به اقدامات گذشته، شش برنامه مشترک با شورای اجتماعی کشور بر اساس تقسیم کار ملی تعریف شد و علاوه بر آن 10 عنوان برنامه نیز بر اساس سیاست‌ها و راهبردهای ابلاغی قوه‌قضائیه در نظر گرفتیم. همچنین بیش از 200 برنامه در سطح ملی و 1400 برنامه در سطح استانی توسط معاونت تخصصی اجتماعی قوه قضائیه در دستور کار است که ناظر بر موضوع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.
به رغم سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته در زمینه آسیب‌های اجتماعی باید گفت کل دنیا با رشد چندبرابری نرخ آسیب‌های اجتماعی مواجه است که این افزایش، تقریباً دو برابر نرخ رشد جمعیت می‌باشد. جهانی شدن، تکنولوژی، فناوری‌های نوین، سبک زندگی جدید، نفوذ سبک زندگی غربی، شکاف طبقاتی، فردگرایی، دوری انسان از اخلاق و معنویت و... موجب رشد آسیب‌های اجتماعی می‌شود. همین فضای مجازی موجب افزایش نرخ رشد آسیب‌ها می‌شود که کشور ما نیز به تبع دنیا در چنین دایره‌ای قرار می‌گیرد.
سال قبل قول دادیم نرخ رشد دعاوی حوزه خانواده را کنترل و از سیر افزایشی آن جلوگیری کنیم. امسال نیز اعلام می‌کنیم روند دعاوی خانواده متوقف شده است و نباید از تغییرات سینوسی جزئی نگران شویم.
دلیل این سیر کوتاه افزایشی رشد طلاق‌ها چیست و کدام نقاط مغفول مانده یا ضرورت دارد در اولویت قرار گیرد؟
قانون و برنامه وجود دارد اما آنچه جای خالی آن حس می‌شود، اراده اجراست. طلاق‌های امروز ناشی از کم‌کاری دیروز ما در مهد‌کودک، پیش‌دبستانی، دبستان و دبیرستان است. تصور کنید فردی که بدون مهارت تاب‌آوری و صبر با روحیه فردگرایی و توقع بیش از حد از دیگران وارد زندگی مشترک می‌شود، آیا این فرد آماده زندگی مشترک است؟ قطعاً اینطور نیست. این ناشی از بی‌توجهی برنامه‌ریزان و مجریان به موضوع خطیر پیشگیری رشد‌مدار است که باید به آن پرداخته شود و برای پیشگیری و درمان اساسی در حوزه مهد، پیش‌دبستانی و حوزه دانش‌آموزی باید کار جدی انجام داد. در اولویت بعدی همچنین لازم است ماده به ماده، قانون حمایت از خانواده اجرا شود و آموزش‌های پیش از ازدواج در دبیرستان‌ها و پادگان‌ها جدی گرفته شود تا زمینه انتخاب مناسب و ازدواج‌های آگاهانه فراهم شود. با چنین اقداماتی نه تنها با کاهش مستمر آسیب‌ها روبه‌رو می‌شویم بلکه به آرمان اصلی می‌رسیم. در حال حاضر آیین دادرسی کیفری جدید، قانون مجازات اسلامی جدید و از همه مهم‌تر قانون حمایت از خانواده به طور کامل اجرا نمی‌شود و باید گفت، چرا یک قانون پس از تصویب و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن نباید اجرایی شود؟ چرا اهتمام برای عملیاتی شدن قوانین، در صدر توجه هنگام تخصیص منابع قرار نمی‌گیرد؟ در حال حاضر ما باید دادگاه‌های تخصصی خانواده داشته باشیم و قاضی مشاور زن را در این شعب تخصصی مستقر کنیم، اما منابع برای اجرای ماده 1 و 2 قانون حمایت از خانواده تخصیص داده نشده است و مجبوریم به جای شعب تخصصی دادگاه‌های خانواده، برخی دادگاه‌های عمومی را موظف به رسیدگی این پرونده‌ها کنیم.
به رغم مشکلات مذکور، مراکز مشاوره خانواده موضوع قانون را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کردیم که تعداد آن اکنون به 470 مرکز در کل کشور رسیده است و به دنبال این هستیم علاوه بر انواع طلاق، سایر دعاوی خانواده را نیز به این مراکز ارجاع دهیم. هم اکنون ارائه خدمات مشاور روانشناختی، مددکاری و حقوقی و مذهبی در مراکز مذکور منجر به حدود 15 درصد صلح و سازش بین زوجین مراجعه‌کننده می‌شود.
شما پیشتر مطرح کرده بودید قانون برای تشکیل دادگاه خانواده در حوزه قضایی شهرستان‌ها نیازمند بیش از 400 نفر قاضی مشاور زن است که دولت برای تأمین ماده 2 قانون حمایت خانواده مجوز استخدامی در اختیار قرار دهد، آیا در عمل این اتفاق رخ داد؟
بله، دولت مجوز استخدامی در برنامه ششم توسعه ارائه داد و اکنون اولویت قوه قضائیه برای مبادرت و جذب استخدامی به کارگیری مشاور زن است اما قبل از اینکه دولت محترم و مجلس محترم این مجوز را صادر کند، با رویکرد مکانیسم جایگزین از ظرفیت قضات موجود در سیستم قضایی، 322 نفر قاضی مرد و 136 قاضی مشاور زن را در شعب تخصصی به کار گرفتیم. از سوی دیگر 930 مشاور را در 470 مرکز مشاوره خانواده تأیید صلاحیت شده انتخاب کردیم. ماده یک قانون حمایت خانواده که قوه قضائیه را مکلف به تشکیل دادگاه خانواده به شکل شعب تخصصی کرده بود، آیا تاکنون عملیاتی شده است؟
در کلانشهرها به شکل شعب تخصصی و در بقیه استانها به صورت شعب اختصاصی بوده است.
دیگر برنامه‌هایی که دستگاه قضا برای پیشگیری از طلاق انجام داده چیست؟
در بحث مهارت‌های ارتباطی و سبک زندگی، برنامه‌ای طراحی کردیم تا تمام زوجینی که به مراکز مشاوره در معیت دادگاه‌های خانواده مراجعه می‌کنند، هفت ساعت دوره مهارت ارتباطی و سبک زندگی
اسلامی– ایرانی را بیاموزند که با بیش از 200 کارگاه در سال 95 (معادل 30 هزار نفر ساعت) شروع شد و استمرار برگزاری این دوره‌ها در سال 96 مدنظر قرار گرفته است. طی بررسی مشخص شده این دوره‌های مهارتی منجر به 8درصد صلح و سازش بیشتر در مقایسه با افرادی که صرفاً برای مشاوره ارجاع می‌شوند، می‌شود. چنانچه بودجه مناسب اختصاص یابد، آمادگی پوشش صددرصدی جامعه هدف حدود 300 هزار نفری این برنامه را داریم و به تعداد کافی مربی برای این کار تربیت کرده‌ایم.
یکی دیگر از اقدامات مؤثر صورت پذیرفته، اجرایی کردن تبصره ذیل ماده 41 قانون حمایت خانواده بود که پیش از اجرایی شدن آن، ملاقات فرزندان طلاق در کلانتری انجام می‌شد. از آنجاکه این فضا مناسب نبود، تصمیم بر این شد با هدفگذاری بیش از 60 مرکز ملاقات فرزندان مهر خانواده در یک محیط سالم مثل فرهنگسرا، بهزیستی و مراکز مشاور خانواده تجهیز به امکانات مناسب فرهنگی شود و ملاقات در این مکان صورت گیرد که مطابق آمارها همین فضای مناسب موجب الفت زوجین و برخی از اختلافات رفع و زندگی‌های مشترک مجدد بین زوجین دارای اختلاف شروع شده است.
اکنون با توجه به اجرایی شدن مکانیسم جایگزین برای اجرایی کردن برخی بندهای قانون حمایت خانواده، اصل این قوانین اجرایی خواهد شد یا خیر؟
تا روزی که بودجه کافی در اختیار گذاشته نشود، به طور کامل اجرایی نمی‌شود کما اینکه مکانیسم جایگزین مدنظر ما قرار دارد چراکه ما درک می‌کنیم در بحث بودجه، کشور با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند.
پیرو صحبت‌های شما برای مهارت‌های زندگی زوجین و اقدامات پیش از ازدواج، به طور خاص در مورد کلانشهر تهران اقدام مؤثری صورت گرفته است؟
به رغم همه ظرفیت‌های کشور که در اختیار کلانشهر تهران قرار دارد و بخش عمده‌ای از بودجه کشور را می‌بلعد اما موقع کار کردن، تهران ته خط است. این مشکل مورد اذعان دستگاه‌های عضو شورای اجتماعی و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز می‌باشد. وضعیت در تهران به گونه‌ای است که از دورافتاده‌ترین نقاط کشور از لحاظ شاخص‌های اجتماعی عقب‌تر است. اعتقاد من این است که در بحث آسیب‌های اجتماعی یک کار قرارگاهی و ویژه باید در تهران طراحی و پیاده شود، در غیر این صورت تهران از دست خواهد رفت.
ضعف اصلی به کجا بر می‌گردد؟
ضعف اصلی اینجاست؛ دستگاه‌هایی که در تهران مشغول کار هستند، خود را برتر می‌بینند و هر شخصی ساز «من» را به صدا درمی‌آورد نه «سازمان» را، اما آسیب‌های اجتماعی شبکه علیتی دارد و باید کار ائتلافی و شبکه‌ای برای کنترل آن انجام شود. تک‌نوازی در حوزه آسیب‌های اجتماعی منجر به نتیجه نمی‌شود و ما به جای تک‌نوازان خوب، نیازمند ارکستر سمفونیک مناسب هستیم. دستگاه‌های تهران تک‌نوازی دارند و کار ائتلافی و شبکه‌ای را بلد نیستند.
منبع: جوان
انتهای پیام/
