دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
03 دی 1396 - 13:44
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛

دستگیری 3 قاضی و تعدادی کارمند و کارشناس در آذرماه 96 / عمده درخواست‌های شنود از طرف دولت است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در آذر ماه در مورد کارچاق کنی، جعل توسط کارمند، قاضی، وکیل و کارشناس متخلف، 63 نفر دستگیر شدند که از این تعداد 37 نفرشان کارچاق کن، هشت نفر وکیل، سه نفر قاضی و تعدادی هم کارمند و کارشناس بودند.
کد خبر : 244932

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و بیست و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه از دهه اول و دوم انقلاب تعدادی از افراد ممنوع الخروج و ممنوع المعامله بودند، اظهار کرد: از این افراد مشخصات کاملی در دست نبود و برای دستگاه قضا و مردم مشکلاتی را به وجود آورده بود.


وی با بیان اینکه برخی از این افراد به دلیل تشابه اسمی دچار این مشکل شده بودند، افزود: با همکاری سازمان ثبت اسناد، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه پیگیری‌های لازم انجام شد.


اژه‌ای با اشاره به اینکه حدودا ۲۷ هزار نفر به دلیل تشابهات اسمی و مشکلاتی از این دست ممنوع الخروج و معامله شده بودند، اضافه کرد: با یک اقدام و استعلام انجام شده بیش از 26 هزار و ۳۵۹ نفر وضعیت‌شان مشخص شد و دیگر مشکلی برای آنها وجود نخواهد داشت.


به گفته سخنگوی قوه قضاییه حدودا پانصد نفر دیگر باید تعیین تکلیف شوند.


بازرسی حداقل یک‌بار در سال از زندان‌های کشور


وی با اشاره به سرکشی به همه زندان‌ها و برخی تحت‌نظرگاه‌های در اختیار نیروی انتظامی اضافه کرد: این موضوع از سال 96 با جدیت دنبال شد و بر اساس گزارش ارائه شده، از همه زندان‌ها حداقل یکبار در سال 96 بازرسی به عمل آمد و در همین روزهای اخیر 50 نفر از سوی دادستانی تهران با یک هزار و 500 نفر از زندانیان به طور مشخص ملاقات و صحبت کردند. امیدواریم این قضیه همچنان ادامه یابد و تا جایی که وقت و پرونده‌ها اجازه می‌دهد، از نزدیک با زندانیان ملاقات کنند که قطعاً مفید خواهد بود.


محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در طول هشت و ماه نیم گذشته نزدیک یک میلیون ارتباط مردمی داشتیم که این غیر از ارتباطات حضوری در بخش‌های مختلف است. در این ارتباطات، انتقادات و پیشنهادات و سئوالات حقوقی دریافت شده که قابل توجه است. در مجموع بیش از یک هزار و 700 مورد پیشنهاد جزیی و کلی دریافت شده که برخی از آنها تکراری و برخی هم پیشنهادات مفید و موثری بوده است.


آخرین اقدامات دستگاه قضایی در رفع تصرفات


سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با زمین‌خواری ادامه داد: حدود 28 هزار و 145 هکتار در طول هشت ماه گذشته، رفع تصرف و 68 هکتار نیز قلع و قمع شده که کمک قابل توجهی به مردم، بیت المال و دولت است.


کشف بیش از ۲۰۰ تن مواد مخدر طی هشت ماه گذشته


وی ادامه داد: مواد مخدر هم که همچنان یک بلیه‌ای برای خانواده‌هاست و همیشه بیش از 40 درصد زندانیان ما به صورت مستقیم مرتبط با مواد مخدر است و همین ماه گذشته، نزدیک به 42 درصد از محکومان و غیر محکومان مستقمیاً مربوط به مواد مخدر بوده است. در طول هشت ماه امسال نیز 248 تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده که در یک مورد، بیش از هشت تن مواد مخدر در جاسک با درگیری مسلحانه کشف شد.


معاون اول قوه قضاییه گفت: در آذر ماه در مورد کارچاق کنی، جعل توسط کارمند، قاضی، وکیل و کارشناس متخلف، 63 نفر دستگیر شدند که از این تعداد 37 نفرشان کارچاق کن، هشت نفر وکیل، سه نفر قاضی و تعدادی هم کارمند و کارشناس بودند.


آخرین وضعیت پرونده‌ حقوق‌های نجومی


حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص سوء استفاده برخی مقامات ارشد کشور و برداشت از بیت‌المال و کوتاهی دستگاه قضا در برخورد با این افراد اظهارکرد: کسانی که هر مقدار سوء استفاده مالی کرده باشند، بر حسب دستگاه‌های نظارتی و غیر مورد رسیدگی قرار گرفته و کم و بیش شما و مردم در جریان هستید و پرونده‌های متعددی در این رابطه برای متخلفان در بانک‌ها و اداره‌ها و یک مورد هم درباره حقوق‌های نجومی تشکیل شد.


وی ادامه داد: حقوق‌های نجومی چند دسته بودند؛ یک دسته کسانی بودند که علاوه بر دریافت حقوق بالا، مرتکب اقدام مجرمانه‌ای شده بودند که برای آنها پرونده تشکیل شد که پرونده‌هایشان به دادگاه رفت و در حال محاکمه و محکومیت هستند؛ برخی هنوز به دادگاه نرفته و برخی نیز حکم گرفته‌اند.



هیات انگلیسی مذاکره‌ای با قوه قضاییه نداشتند


محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره سفر اخیر یک هیات انگلیسی و مطرح شدن انتقال برخی زندانیان مانند نازنین زاغری گفت: اینکه آنها چه اهدافی داشتند و با چه کسانی مذاکره کردند نمی‌دانم، اما آن هیات با قوه قضاییه هیچ صحبتی نداشت و دستگاه قضا هم هیچ تصمیمی نگرفته و مساله هم از حیث قضایی بر عهده قوه قضاییه است و اگر روزی قوانین و مقررات مثل آزادی مشروط شامل این زندانیان شود، می‌توانند از این قوانین و مقررات استفاده کنند.


وی افزود: بنابراین این هیات با قوه قضاییه هیچ صحبتی نداشته و دستگاه قضا هم هیچ تصمیمی نگرفته و این زندانیان هم مانند سایر زندانیان هستند. خانم زاغری یک پرونده دیگر هم دارد که از جزییاتش اطلاع ندارم؛ ضمن اینکه یک محکومیت هم دارد که در حال گذراندن آن است.


سخنگوی قوه‌قضاییه درباره درخواست وزیر خارجه انگلیس برای ملاقات با رئیس قوه قضاییه نیز گفت: از اینکه درخواستی داشتند یا خیر اطلاعی ندارم اما آنچه مسلم است، ملاقاتی صورت نگرفته است.


بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره کاهش بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر واقعا طرفدار شفافیت هستیم، یکی از موضوعاتی که به شفافیت برخی امور اقتصادی کمک کند و جلوی بسیاری از تخلفات به ویژه زمین‌خواری را بگیرد، اجرای کاداستر است. اگر چنانچه از همان سال‌های اول بودجه لازم داده می‌شود الان خیلی جلوتر بودیم. در سال‌های اخیر قدم‌های خوبی برداشته شده و بسیاری از زمین‌ها وارد کاداستر شده اما کافی نیست. در سال 95 آمدند و گفتند که برای پیاده شدن طرح کاداستر، از درآمدهای خود این قانون برای اجرا استفاده شود. همچنین گفتند که 42 درصد از درآمدها به هلال احمر داده شود در حالی که در قانون آمده بود، درآمدها صرف همین طرح شود که متاسفانه در سال 97 نیز این مسئله را تمهید و احیا کردند و باید 42 درصد به هلال احمر داده شود و بدیهی است هر چقدر از بودجه کاداستر کم شود، از پیشرفت آن هم کم می‌شود که امیدواریم مجلس به این موضوع عنایت کند.


وضعیت بودجه قوه قضاییه در سال ۹۷


وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، در دو جدول تکالیف عمده ای به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است و در همین برنامه گفتند که دولت موظف است بودجه این تکالیف را لحاظ کند و مقرر شد از کل بودجه کشور، 2.9 درصد به دستگاه قضا تعلق گیرد اما در لایحه 2.2 در نظر گرفته شده است که این منهای بودجه‌های استانی است.


معاون اول قوه‌قضاییه گفت: حتی اگر بودجه‌های استانی را هم لحاظ کنیم، 2.6 درصد می‌شود و در واقع بودجه 97 نسبت به 96، 5 درصد افزایش دارد و این افزایش، تکافوی ماموریت‌های برنامه ششم را نمی‌کند.


سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: در همین سال 96، 400 میلیارد تومان از وجوهی که تخصیص پیدا کرده، هنوز پرداخت نشده و اگر این هفته پرداخت نشود، واقعا در فشار سنگینی قرار می‌گیریم.


نظر اژه ای درباره تشکیل حکمیت در پرونده احمدی نژاد


وی درباره پیشنهاد تشکیل حکمیت درباره پرونده احمدی نژاد بیان کرد: به هیچ وجه‌من‌الوجوه مورد قبول نیست. آنها مسائلی را طرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و در زمان خودش رسیدگی می‌شود. حکمیت به چه معناست؟ مسلما کسانی که مرتب جرم می‌شوند، باید طبق قانون برخورد شود و فضاسازی‌ها و دروغ‌پراکنی‌ها جلوی کار ما را نمی‌گیرد کما اینکه دیدید و خواهید دید که به پرونده‌های تشکیل شده، رسیدگی می‌شود.


آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان


درباره آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: از آخرین وضعیت خبر ندارم اما آنچه مسلم است هنوز دادگاه نرفته و در دادسراست. رقم‌های مطرح شده در این پرونده، بستگی به میزان کارشناسی‌ها دارد، بنابراین تا بحث نهایی نشود، نمی توان یک رقم قطعی را گفت.


آخرین وضعیت پرونده قاتل ستایش


محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اجرای حکم قاتل ستایش قریشی توضیح داد: تغییر خاصی در اجرای حکم رخ نداده و طبق سوالی که از رئیس کل دادگستری داشتم گفتند مساله‌ای که پیش آمده بود، رفع شده است و الان دیگر در مقام اجرای قانون و حکم هستند.


عمده درخواست‌های شنود از طرف دولت است


معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره انتقاد رئیس جمهور از شنود و استراق سمع شهروندان و اینکه آیا دستگاه قضایی از شنودهای غیرمجاز اطلاع دارد یا خیر گفت: من هیچ موردی را سراغ ندارم که به صورت غیرمجاز باشد یا حداقل من اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتما برخورد می‌شود.


وی ادامه داد: وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند. البته نیروی انتظامی هم در پاره‌ای از پرونده‌هایی که در اختیار دارد، امکان دارد درخواست کند. ممکن است سازمان اطلاعات سپاه هم مواردی را درخواست کند ولی عمدتا تقاضاها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.


تصمیم‌گیری درباره حفاظت از شخصیت‌ها با وزارت کشور است


محسنی اژه‌ای درباره برچیدن حفاظت‌ از شخصیت‌ها توضیح داد: این موضوع جزو اختیارات شورای امنیت است و وزارت کشور تصمیم می‌گیرد برای چه کسانی حفاظت در چه شرایطی باشد. بنابراین این موضوع زیر نظر شورای امنیت کشور است و آنها تصمیم می‌گیرند چه کسانی محافظ داشته و چگونه محافظ داشته باشند.


محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: نظر شخصی بنده این است که بسیاری از افراد امثال بنده نیاز به محافظ ندارند. اما دو نکته دارد؛ به طور طبیعی ممکن است مسئول از مردم فاصله بگیرد و اثر منفی در زندگی شخصی فرد داشته باشد و حتی فوق ‌العاده برای فردی که از او حفاظت می‌شود، بسیار کار دشواری است. از طرفی بخواهیم با محافظین تندی کنیم که چرا از خط ویژه می‌رویم ما که عجله نداریم. اگر بخواهیم با آنها برخورد سخت بکنیم، انسان ناراحت می‌شود زیرا او برای حفظ جان بنده نوعی تلاش می‌کند و زحمت می‌کشد و از طرف دیگر اگر به حال خودش رها کنیم، خودمان ناراحت می‌شویم. به خصوص اینکه ما اصفهانی‌ها از جنبه مالی خیلی ناراحت می‌شویم.


وی با بیان اینکه چندین بار هم به مسئولان نوشتم که به محافظ نیاز ندارم، گفت: اگر بگوییم مطلقا محافظ برای هیچ کس نباشد شاید درست نباشد اما برای امثال من قطعاً نیاز نیست. دیدم که یکی از نمایندگان مجلس گفته بود می‌خواهند در این خصوص طرح بدهند که به نظرم نیاز به طرح نیست و شورای امنیت می‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد چه کسی محافظ داشته باشد یا نداشته باشد.


نشر اکاذیب فقط مکتوب نیست


سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که احمدی نژاد برای اینکه مرتکب جرم نشر اکاذیب نشود اقدام به ضبط ویدیو می‌کند زیرا برخی قضات معتقدند نشر فقط از طریق مکتوب امکان پذیر است و اینکه چه برخوردی با جرایم احمدی نژاد می‌شود، گفت: فکر نمی‌کنم هیچ قاضی بگوید که افترا یا تهمت یا انتشار کذب حتما باید به صورت مکتوب باشد و مطلقا چنین چیزی نیست. در قانون از کلمه به هر نحوی استفاده شده است و قطعا یک راه آن از طریق کتابت و انتشار است.


محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: کسانی را این روزها دیدم که دو مطلب را مطرح کردند؛ یک مطلب می‌گویند که اول باید به پزشکی قانونی بروند و ببینند که این اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا خیر و برخی گفتند که این حرف درآمده تا رفع مسئولیت شود و محاکمه نشوند که قطعاً این حرف‌ها مطرح نیست؛ البته شاید روزی نیاز باشد، به پزشکی قانونی هم ارجاع داده شوند. همان طور که گفتم حکمتی وجود دارد که این حکمت هم بزودی مشخص می‌شود.



ورود دادستانی کل کشور به پرونده‌های قاچاق کالا


محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ بِه سوال خبرنگارآنا در خصوص اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برخی مسئولان در قاچاق کالا سهم دارند اظهارکرد: از ایشان پرسیدم که گفتم شما چه کار کردید که گفتند ما ورود کردیم و بر اساس گزارشات رسیده و بازرسی‌های انجام شده در حال رسیدگی و تعقیب موضوع هستیم و ان‌شاء‌الله خیلی هم این تحقیقات طول نمی‌کشد.


وی توضیح داد: مسئله قاچاق یک امری است که مقابله و مبارزه با آن، امروز جزء واجبات است زیرا زیانی که در این شرایط وارد می‌شود، قطعاً می‌شود گفت قاچاق کالا، حرام و جرم است و مقابله با آن لازم و واجب و قانونی است.


محسنی اژه‌ای إظهار کرد: سوال این است که آیا به مقدار لازم وقت گذاشته شده است؟ آیا این مقدار قاچاق وارده، می‌تواند از روی سهل انگاری و بدون تقصیر باشد؟


اعلام جرم علیه منصور نظری


وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات منصور نظری در دیدار وی با دانشجویان و اینکه آیا مسائل مطرح شده از سوی این فرد به قوه قضاییه وارد است یا خیر و اینکه رئیس‌ قوه‌قضاییه علیه وی اعلام جرم کرده است، عنوان کرد: رئیس قوه‌قضاییه علیه وی اعلام جرم نکرده است و مطالبی که ایشان می‌گوید دستگاه‌های دیگر می توانند اعلام جرم کنند، زیرا به صورت مطلق می‌گفت که قضات، کارشناس و وکلا فاسد هستند و اینگونه حرف زدن قطعا کاری را اصلاح نمی‌کند و حتما این راه اصلاح نیست و قضات، کارشناس و وکلا می‌توانند علیه این فرد شکایت کنند و اگر شکایت شود حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد. این فرد ادعاهایی را مطرح کرده که با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه رسیدگی شده است. بنابراین اینکه رسیدگی نشده، حتما خلاف است و اینکه بگوییم حتماً همه فاسد هستند، درست نیست. شاید هم ادعای این فرد درباره برخی وکلا و قضات درست باشد اما نتوانسته ثابت کند. ما هیچ وقت ادعا نداشتیم که در دستگاه قضایی فرد متخلف پیدا نمی‌شود. رئیس قوه قضاییه علیه ایشان شکایت نکرده اما حرف‌ها و کارهای این فرد جای شکایت دارد و اگر قضات و وکلا و کارشناسان شکایت کنند، رسیدگی می‌شود.


سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به پرسش دیگری درباره تشکیل شورای حل اختلاف ویژه اصحاب رسانه گفت: شورای حل اختلاف محدودیتی برای صلح و سازش ندارد البته در مواردی که قانون اجازه داده رای بدهند، محدودیت دارند و در هر پرونده‌ای نمی‌توانند وارد شوند اما برای صلح و سازش محدودیت ندارد. شورای حل اختلاف باید وقت خود را بیشتر روی صلح و سازش بگذارد و تشکیل این شورا برای اصحاب رسانه، پیشنهاد بدی نیست.


برخورد با شایعه‌پراکنان زلزله


محسنی اژه‌ای درباره شایعه‌پراکنی در فضای مجازی درباره زمین لرزه گفت: اینها دو نوع است؛ یکی وقتی سازمان یافته و به قصد تشویش و برهم زدن امنیت مردم این کارها انجام می‌شود که حتما باید برخورد شود. اینکه سازمان یافته هست یا نیست، یک مقدمه دارد و آن هم این است که سازمان‌های امنیتی مانند وزارت اطلاعات وارد شوند و بررسی کنند. اگر این مقدمه توسط نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات صورت نگیرد، قاضی چه بسا نتواند کشف کند، که کار چه کسی است. ممکن است مواردی هم پیدا شود که یک نفر از روی غفلت، چیزی به گوشش خورده و مطلبی را داخل گروهی فرستاده که جلوی این هم باید گرفته شود اما نحوه برخورد با او متفاوت است. کما اینکه در استان کرمان یکی دو نفر این کار را می کردند که تعقیب و بازداشت شدند و معلوم شد که یک نفرشان نظر سوء داشته است.


وی در پاسخ به سوال دیگری درباره آلودگی هوا در تهران و کلانشهرها اظهارکرد: قبلا هم سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده است. به این معنا که یک سلسله دستگاه بر اثر قانون تکالیفی دارند که اولاً آلودگی پیدا نشود و اگر پیدا شد چگونه رفع شود یا کاهش یابد. اولین اقدام سازمان بازرسی این است است که بررسی می کند ببیند این دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کردند یا خیر و دادستانی کل کشور هم همین طور است و به دستگاه‌های مسئول اخطار می‌دهد و اگر لازم باشد، بازخواست می‌کند و اگر هم توجیحاتی داشته باشند، می‌شنود. آن آقای مسئول گفته بود دعا کنید باد بیاید که این هم کار خوبی است و نباید غافل شد( خنده حضار).


فضای مجازی در ایران گران است


سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه رئیس‌جمهور در همایش حقوق شهروندی گفته است که برخی در بحث فضای مجازی معتقدند چون یک خودرو تخلف کرده باید کل اتوبان را ببندیم، آیا چنین دیدگاهی در خصوص فضای مجازی در قوه‌قضاییه وجود دارد؟ گفت: مطلقا کسی چنین چیزی نه گفته و نه اعتقاد دارد و ما معتقدیم فضای مجازی باید مدیریت شود و بهترین استفاده شود و از ضررهای آن حدالامکان جلوگیری شود و این حرف قوه قضاییه است که باید شناسنامه دار شوند و نقاب‌دار نشوند. اگر فرض کنیم هزاران ماشین در حال حرکت هستند و چند ماشین بدون پلاک باشد، بلافاصله جلوی آنها را می‌گیرد اما اتوبان را نمی‌بندد. بحث در این است که فضای مجازی هم شفاف شود. چطور ما همه جا قائل به شفافیت هستیم اما اینحا قایل نیستیم؟ ما اتفاقا معتقدیم که فضای سایبر برای مردم گران است و دسترسی برای همه امکان پذیر نیست و در بسیاری از نقاط دنیا با قیمت پایین‌تر استفاده می‌شود اما باید جلوی مضراتش هم گرفته شود. کما اینکه در دنیا هم اجازه نمی‌دهند آزاد آزاد باشد و مسئله ساماندهی و کنترل وجود دارد و هیچ کس هم نگفته به خاطر ماشین خراب، اتوبان را ببندند.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب