درگیر تنگنظریها شدهایم/ گزارش ماکو در مسیر بهارستان تغییر کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مناطق آزاد، حسین فروزانتاکید کرد «محاکمه منطقه آزاد ماکو در مجلس یکطرفه بود و فرصت دفاع نداشتیم».
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو ادامه داد: وقتی سازمانی از سوی سازمان حسابرسی کنترل می شود و تاکنون یک بند حسابرسی مبنی بر تخلف وجود نداشته است، می توان نتیجه گرفت به این پرونده شتابزده و سیاسی نگاه شده است.
وی ادامه داد: گزارش این بازرسی ها نیز نشان می دهد در این سازمان تخلفی نشده است، دیوان محاسبات نیز در گزارشی که از منطقه آزاد ماکو تهیه کرده مورد تخلفی را ثبت نکرده است ؛ «هر مدیری بیشتر کار می کند، بیشتر درگیر این مسائل می شود».
انتقاد از صدا و سیما
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: صدا و سیما اخبار مربوط به گزارش تخلف منطقه آزاد ماکو را جهتدار منتشر کرد. البته در چهار سال اخیر همواره شاهد این بودیم که از رسانه ملی اخبار به طور جهتدار منتشر میشود.
وی یادآوری کرد قبل از اعلام حکم و نتیجه پرونده از سوی قوه قضاییه، این موارد در صدا و سیما پخش شد و افزود: موضوع تخلف منطقه آزاد ماکو در حد گزارش بود و قوه قضاییه نیز برای آن تصمیمی نگرفته بود اما صدا و سیما، آن را رسانهای کرد.
فروزان در توضیح ارجاع پرونده ماکو به قوه قضاییه نیز گفت: پارسال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی این موضوع به منطقه آزاد ماکو آمد و در گزارش خود به رییس مجلس مطرح کرد تخلفی در این منطقه واقع نشده است اما این گزارش در کمیسیون تغییر کرد و پرونده تخلف منطقه آزاد ماکو به قوه قضاییه ارجاع داده شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو بیان کرد: از یک سال و نیم پیش درگیر ماده ۲۳۶ بودیم و هیاتی به سرپرستی «سیدکاظم دلخوش اباتری» نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی، به ماکو اعزام شد تا پرونده بررسی شود، اما پس از ارسال گزارش، اعتراض خود را به رئیس مجلس اعلام کرد و گفت این گزارش دستخوش تغییر شده است.
فروزان تاکید کرد فردی که 3۰ سال مدیریت کرده ، بخوبی میداند انجام هزینه در خارج از منطقه به مصوبه هیات دولت نیازمند است اما ما درگیر برخی تنگنظریهاییم.
وی ادامه داد: هزاران مشکل در این منطقه وجود دارد اما برخی افراد حواشی مختلفی را رقم میزنند. ما نمیخواهیم چیزی را منحرف کنیم و خوشحال می شویم سلامت مدیران به این شکل روشن می شود.
جذب سرمایه گذار در مناطق آزاد در گرو حمایت مسئولان و رفع مشکلات
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: برای جلب سرمایه گذار باید مشکلات مربوط به بانک، قوانین مالیاتی و مقررات اجرایی رفع شود؛ وقتی قوانین یک شبه عوض می شود یا قوانین، مغایرند یا از قوانین تمکین نمی شود، چطور انتظار داریم مناطق آزاد ما مانند کشورهای همسایه باشد و سرمایه گذار و حتی گردشگر از حضور در این مناطق استقبال کند.
وی افزود: در سال 1395 بحث قاچاق کالا و کالای همراه مسافر مطرح شد، می گویند کالاهای همراه مسافر باید محدود شود اما نمی گویند وقتی کالای همراه مسافر کم شود، حاشیه بیشتر می شود.
فروزان ادامه داد: قرار بود به جای اینکه مردم به استانبول و دوبی بروند، مقصدشان به ماکو و کیش تغییر کند اما با سختگیریها و طرح مسائلی از جمله کالای همراه مسافر، مشکلات در جای دیگری خود را نشان داد و مردم برای خرید یا گردش راهی ترکیه شدند.
به گفته وی، پارسال ترکیه ۳۸ میلیون و ایران فقط چهار میلیون نفر گردشگر خارجی داشت که سیستم گردشگری کشور باید این موضوع را بررسی کند.
این مسئول افزود: برای جذب سرمایه ها، تاسیس بانک، بیمه و بازار سرمایه اختصاصی برای مناطق آزاد ضروری است و انتظار داریم این مسائل با حمایت مسئولان حل شود.
صادرات کالای تولیدی منطقه آزاد ماکو
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، حجم صادرات پارسال کالای تولیدی منطقه را 42 میلیون دلار و بازصادرات در همین مدت را 500 هزار دلار اعلام کرد.
وی ادامه داد: در 9 ماهه امسال رقم بازصادرات در منطقه به هفت میلیون و200 هزار دلار رسید و ۱۴ برابر شد اما میزان صادرات از تولید منطقه کاهش یافت؛ زیرا 2واحد تولیدی کلان تعطیل شد و یکی از آنها که پارسال ۴۰ میلیون دلار درآمد داشت، تاکنون فعالیتی نداشتهاست.
افتتاح فرودگاه ماکو به طور رسمی در سال آینده
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: این منطقه آزاد در زمینه زیرساخت ها از جمله راه، جاده و مخابرات مشکلاتی اساسی داشت.
فروزان یادآوری کرد پرواز از تهران به ماکو و بر عکس پنج روز هفته انجام می شود که با اتمام ساخت سالن ترمینال، سال آینده فرودگاه ماکو به طور رسمی افتتاح می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو درباره پروژه پتروشیمی ماکو گفت: در این منطقه برای انجام سرمایهگذاریهای بزرگ با مشکل روبرو بودیم اما با برنامه ریزی پروژه پتروشیمی در منطقه، اولین سرمایهگذاری بزرگ با 35 درصد مشارکت شرکت های خارجی و بقیه از طریق بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.
انتهای پیام/