بررسی و تبیین پیشینه و تفاسیرمختلف از اصل چهارم قانون اساسی

به گزارش خبرنگار آنا در این نشست که با حضور دکتر جمشید نورشرق و دکتر عرفان شمس دو تن از استادان برجسته این رشته واحد تهران جنوب برگزار شد؛ درباره ابعاد، پیشینه و تفاسیر مختلف از اصل چهارم قانون اساسی مورد بررسی و تبیین قرار گرفت.

دکتر عرفان شمس پیشینه و مطابقت اصل چهارم قانون اساسی با احکام و موازین شرع را بیان کرد و گفت: یکی از مهمترین موضوعات نظام حقوقی، اصل چهارم قانون اساسی است که در آن همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. این اصل از زمان مشروطه و فراتر از سایر اصول قانون اساسی این اصل مورد توجه بوده است.

وی گفت: قلمرو اعمال اصل 4 قانون اساسی قوانینی است که قبل از انقلاب تصویب و پیش بینی شده است و در قبل از عصر مشروطه نظام حکومتی ما بر اساس موازین شرعی و تحولات کلی که در نظام اتفاق افتاده بود شکل گرفت و انگیزه اصلی قیام مردم در صدر مشروطیت، حس عدالت‏خواهی مردم و خستگی آنان از ظلم و استبداد پادشاهان بود.

شمس گفت: بر عهده شورای نگهبان تکلیف است که قوانین و مقررات قبل از انقلاب را مورد بررسی قرار دهد که اگر این طور باشد نظر شورای نگهبان کاملتر خواهد بود و در کل تمام افراد باید پایبند به یک قانون باشند.

وی گفت: اصل 4 قانون اساسی، شورای سیاسی ما را نسبت به نظام حاکمیت قانون مورد بررسی قرار می دهد و اصل 4 یک رویکرد ارسطویی را مطرح و اکتشاف می کند.

دکتر جمشید نورشرق هم گفت: قانون گذار اصل چهارم را فرااصل و حاکم بر اصول دیگر در نظر گرفته است و این اصل را در اصل 66 و 72 نیز می توانیم پیدا کنیم.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: یکی از نکاتی که تدوین کنندگان اظهار نظر و پیشنهاد کردند این بود که ما چه نیازی به اصل چهار قانون اساسی داریم چرا که متن اصل 72 قانون اساسی نیز مانند اصل 4 قانون اساسی است. وقتی ما این اصول را با هم قیاس می کنیم متوجه می شویم که مرجع تشخیص مشترکی بین این دو وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از راه های برگزیدن تفسیر مراجعه به اراده قانون گذار است. مسئله اساسی در قانون اساسی تعیین حیطه اختیارات شورای نگهبان در اصل 4 قانون اساسی است. در همین راستا قانون اساسی را می توان در دسته های قوانین و مقررات قبل از انقلاب و صلاحیت شورای نگهبان در این دسته از قوانین و مقررات، قوانین و مقررات پس از انقلاب و قوانین و مقررات پس از انقلاب و گذر از فرایند قانوگذاری -که ممکن است شورای نگهبان دوباره نسبت به انها اظهار نظر کند- بررسی کرد.

نورشرق گفت: نکات کلیدی اصل 4 قانون اساسی اعتلای همه قوانین و مقررات، اعلام ضرورت مطالعات با موازین اسلامی، تعیین معنا و مفهوم اطلاق و عموم در اصل 4 با تاکید مجدد قانونگذار که هیچ استثنایی خارج نشود و مرجع تشخیص و تصویب که شورای نگهبان است، هستند.

وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که شورای نگهبان شأن مشورتی ندارد بلکه شأن الزام آوری است و سایر ارکان مملکت باید چنین نظری داشته باشند در حالی که در نظرات شورای نگهبان در بعضی موارد می بینیم که شان الزام آوری رعایت نشده است. در اصل 4 قانون اساسی باید این شان حفظ شود. تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و ما باید یک تصمیم بنیادی در نظام حقوقی کشور بگیریم.