اولویت بندی قوانین از طرف دولت، قدرت مجلس را زیر سوال می‌برد

محمدجواد کولیوند در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی توانسته قوانین مرتبط با نظام اسلامی را در ابعاد گوناگون براساس کارشناسی‌ها و کمیسیون‌های متفاوت و تخصصی پیش‌بینی کند، گفت: متاسفانه در اجرای این قوانین در دولت ها، با اولویت بندی دولت مواجه می‌شویم که سبب اجرا نشدن برخی قوانین می‌شود.

وی با بیان اینکه عدم اجرای قوانین از طرف دولت، موجب ایجاد این نگاه می‌شود که مجلس به عنوان قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قوانین در حال از دست دادن قدرت خویش است، افزود: با بررسی عملکرد دولت های گذشته مشاهده می کنید که حجم بالایی از قوانین را رئیس مجلس به جای دولت ابلاغ کرده است.

کولیوند با بیان اینکه با بررسی دوره‌های مختلف، مشاهده می‌کنید که به جای سیستم‌ها، مسائل پیچیده کشوری مجلس را به دنبال خود برده تا برای آن قانون بنویسد، تصریح کرد: این روند در بودجه هم قابل مشاهده است، در احکام بودجه، تقسیمات کشوری و در مسائل مربوط به مناطق اقتصادی و آزاد؛ بحث‌های قوانین شهرداری‌ها؛ راهنمایی و رانندگی، مسائل زندان‌ها و مانند این‌ها و دستگاه قضایی تمامی این‌ها سبب می‌شود زمانی‌که اوج کار مجلس روی مصداق‌ها می‌رود و این موارد هستند که قانون را تعیین کرده و کشور را با مشکل مواجه می‌کنند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اولویت‌بندی‌ دولت ها در توجه به قوانین به رویکرد سیاسی و اندیشه آنها بازمیگردد، توضیح داد: برخی از این اولویت بندی ها بر مبنای درآمد دولت است، بدین صورت که دولت نمی‌تواند درآمد لازم و کافی را به‌دست آورد بنابراین برای هزینه‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود.

وی با بیان اینکه فضاسازی‌های استانی و قومی و تحولات جهانی نیز در این اولویت بندی تاثیر گذار است، گفت: بر این مبنا دولت باید یک تصمیم ضروری اتخاذ کرده و چند قانون را کنار بگذارد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مشکلات با نشست‌های مشترک دولت و مجلس حل خواهد شد، ادامه داد: حتی اگر دولت می‌خواهد قانونی را اجرا نکند باید با مجلس رایزنی کرده . دلایل خود را بیان کند تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود.