گزارش طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، داوود محمدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 از طرز کار قوه مجریه در ابلاغ و اجرای قوانین مصوب گفت: از جمله مهم‌ترین تکالیف و وظایف مجالس کشورها تقنین یا قانونگذاری است، در کشور ما این وظیفه مهم طبق فصل ششم قانون اساسی به قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی واگذار شده است.

وی ادامه داد: براساس اصل 71 قانون اساسی مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند، بدیهی است از خیل عظیم طرح ها و لوایح ارائه شده به مجلس صرفا آن دسته از طرح ها و لوایحی که تصویب آن ها منافع عموم جامعه را تامین و حسب تشخیص نمایندگان از اولویت بالاتری برخوردار باشند، پس از بحث و بررسی و تصویب و تائید شورای نگهبان عنوان قانون را کسب و پس از ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی برای آحاد جامعه لازم الاجراء می شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هرگونه تاخیر در ابلاغ، عدم تنظیم آئین نامه های مربوط یا عدم اجرای این قوانین می تواند مستقیما بر زندگی بخشی از اشخاص جامعه اثر داشته و ممکن است تضییع و معطل ماندن حقوق ایشان را در پی داشته باشد و هدف مقنن از تصویب قانون را تحت الشعاع قرار داده و یا کارآیی و اثرگذاری قانون را بی اثر نماید.

اضافه می‌شود که در بخشی از گزارش کمیسیون اصل نودم مجلس که در جلسه علنی پارلمان قرائت شد، آمده است: از 61 فقره قانونی که از ابتدای دوره دهم مجلس شورای اسلامی تا 1396/3/6 از رئیس‌ مجلس به دولت ابلاغ شده، 58 فقره از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر و 3 قانون در پی عدم ابلاغ آنها از سوی رئیس‌جمهور در مهلت قانونی، بعد از محموعا 95 روز تأخیر، پس از ابلاغ از سوی رئیس مجلس در روزنامه رسمی منتشر شده است.