سید علی ادیانی راد*
استقرار عدالت در نظام اسلامی؛ راهکارها و چالش‌ها
استقرار عدالت، جانبداری از محرومان مستضعف، اجرای احکام اسلام ناب، تقویت وحدت و عزّت ملّی، توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عظیم کشور و صراحت در بزرگداشت ارزش‌ها و مبانی انقلاب اسلامی از جمله مواردی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم تنفیذ حجت‌الاسلام حسن روحانی به عنوان دوازدهمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران مطالبه کردند.
فلسفه وجودی حکومت اسلامی و حاکمیت اسلامی بر مردم، استقرار عدالت، دفاع از حق، صیانت از حقوق مردم و استقرار عدل و حد در حوزه مدیریتی است و اگر مدیران در چارچوب مدیریت‌شان اهتمام لازم برای اجرای عدالت و استقرار حق را نداشته باشند فاقد مشروعیت و مقبولیت خواهند شد.
اساس مشروعیت و فلسفه وجودی حکمرانان در هر حوزه، عدل و حق است و دولت به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین دستگاه استقرار عدالت و دفاع از حقوق مردم جایگاه ویژه‌ای در حکومت اسلامی دارد. بر همین مبنا رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها و بارها بر اصل عدالت‌ورزی و استقرار عدالت اجتماعی به همه مسئولان توصیه داشته‌اند.
عدالت زمانی اتفاق محقق خواهد شد که از حوزه عدالت فردی خارج شود. در حوزه حکمرانی ما نیاز به عدالت اجتماعی، جمعی و ساختاری داریم و عدالت فردی برای حاکمان کفایت نمی‌کند و دامنه عدالت باید موسع باشد و از حوزه فرد خارج شود.
برای استقرار عدالت اجتماعی و جمعی، دولت با چند چالش مواجه است. چالش اول معیوب بودن نظام اداری کشور است، اکنون بزرگترین باری که روی دوش ملت است و درآمدهای ملی ما را می‌بلعد، هزینه‌های جاری کشور است و بالغ بر 80 از درآمد و منابع کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود. بخشی از این هزینه صرف حقوق کارمندان دولت می‌شود و بخش دیگری از هزینه‌ها صرف جملات اداری و عدم قناعت در هزینه‌کردها می‌شود که باید جلوی اشرافی‌گری‌های اداری و هزینه‌های اضافه گرفته شود و تحقق این موضوع نیاز به اصلاح ساختار اداری دارد.
چالش دیگر دولت در استقرار دولت مربوط به نظام بانکی می‌شود؛ درست است که ما از فرآیند کلی نظام بانکی در جمهوری اسلامی دفاع می‌کنیم اما واقعیت این است که اجزای بانک‌‌ای داخلی، فقهیتی با بانکداری اسلامی ندارد. محاسباتی که بانک‌ها با مردم دارند گرایش بیشتری به سمت ربوی بودن دارد تا بانکداری اسلامی و یکی از دلایل آسیب دیدن واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی و عدم رونق تولید در کشور به نظام بانکی کشور برمی‌گردد و دولت برای استقرار عدالت اجتماعی، عدالت مالی و اداری باید دست به اصلاح ساختار نظام بانکی و پولی بزند.
وجود چنین نظام بانکی در چارچوب اقتصاد اسلامی و مبانی فقهی توجیه قابل اتکایی ندارد. دولت برای ایجاد عدالت باید در حوزه نیروی انسانی و انتخاب مدیران، مبنا را انتخاب مدیران جهادی و کارآمد از هر جناح و طیف سیاسی در نظام جمهوری اسلامی قرار دهد و این کار ما را به استقرار عدالت اجتماعی و استیفای حقوق مردم نزدیک می‌کند.
اساس و کلید حل مسایل و فتح‌الفتوح استقرار عدالت و دفاع از حقوق مردم به نوع نگاه مدیران و نحوه انتخاب آنان برمی‌گردد. اگر مدیران کشور و مردم و همه کسانی‌که در انتخاب و انتصاب مدیران نقش دارند اگر قبیله‌گرایی و منفعت‌طلبی را نادیده بگیرند و مصالح ملی و منافع کشور را در نظر بگیرند گام‌های بلندی را به سمت عدالت اجتماعی برمی‌داریم.
اگر انتصاب‌ها بر اساس پول‌محوری، آقازادگی، توجه به جناح‌سالاری باشد بدون شک نه تنها موفق به استقرار عدالت نخواهیم شد بلکه عقبگرد آسیب‌زایی پیش‌رو خواهیم داشت که از آفت‌های استقرار عدالت در کشور است.
* نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/
