شاهرخ صالحی کرهرودی *
به بهانه روز خبرنگار/ جایگاه حقوقی رسانه‌ها در توسعه امنیت اجتماعی
اگرچه اصل آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات به رسانه‌ها اجازه می‌دهد تا مطالب خود را در همه موضوعات منتشر کنند اما نمی‌توان نقش رسانه‌ها در توسعه امنیت روانی جامعه نادیده گرفت؛ کما اینکه همگان می‌دانند که انتشار خبرهای منفی و سیاه تا چه حد می‌تواند روحیه جامعه را نابود کرده و احساس یاس و سرخوردگی اجتماعی را گسترش دهد.
رسانه‌ها دریچه نگرش عوام به دنیای بیرون هستند؛ مردم در واقع، با عینک رسانه‌ها به موضوعات نگاه می‌کنند و اگر رسانه‌ای همه چیز را سیاه ببیند، مخاطبان آن هم، موضوعات را سیاه می‌بینند و اگر رسانه‌ای نخواهد سیاهی‌ها را ببیند، مخاطبانش هم سیاهی‌ها را نخواهند دید. اگرچه در عصر گسترش ارتباطات و نفوذ بیش از پیش شبکه‌های اجتماعی دیگر امکان سانسور یا پنهان کردن اخبار سیاه و سفید وجود ندارد اما همچنان رسانه‌ها، مهمترین دریچه نگرش مخاطبان خود محسوب می‌شوند. در چنین نگرشی، به طور حتم، کارکرد امنیتی رسانه، چه در بعد ارتقای امنیت اجتماعی و در چه در بعد ایجاد امنیت روانی برای مردم، می‌تواند تاثیر گذار باشد.
امنیت واقعی و امنیت روانی
امنیت از نظر مفهوم به امنیت روانی و امنیت واقعی تقسیم می‌شود؛ البته این دو مفهوم، علاوه بر تفاوت‌های کارکردی، از نظر اجتماعی نیز رابطه مستقیم با یکدیگر ندارند، چه بسا با وجود وجود امنیت واقعی در جامعه اما شهروندان «احساس عدم امنیت» داشته باشند.
امنیت به شقوق مختلف دیگری هم قابل تقسیم است؛ امنیت از لحاظ موضوع می‌تواند به امنیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مواردی مانند آن تقسیم شود. اما رسانه به عنوان بخشی از پازل یک جامعه، چه تاثیری بر شقوق مختلف امنیت دارد؟
برای مثال، رسانه‌ها چقدر می‌توانند به سرمایه‌گذاران اطمینان بدهند که جامعه‌ای برای سرمایه‌گذاری امن است و تهدیدی برای سرمایه‌های آنان وجود ندارد؟ یا رسانه تا چه میزان می‌تواند اطمینان دهد که شهروندان به راحتی در شهر تردد کنند و خطری آنها را تهدید نمی‌کند؟ همه اینها در کارکردهای امنیتی رسانه قابل بحث است.
امنیت در قوانین مرتبط با رسانه
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه به امنیت عمومی یک وظیفه‌ای همگانی برشمرده شده و برای نهادهای حکومتی، مدنی و مردمی الزاماتی در این خصوص آمده است؛ رسانه‌ها هم به عنوان یک نهاد مدنی و عمومی مخاطب این احکام هستند. در اصل نهم قانون اساسی آمده است که «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است». این اصل در ادامه تأکید می‌کند که «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند ...». این اصل به طور مشخصی با مخاطب قرار دادن رسانه‌ها به آنها گوشزد کرده است که نباید به اسم استفاده از آزادی بیان یا مطبوعات و یا مانند آن به استقلال و تمامیت ارضی کشور (دورکن مهم امنیت ملی) خدشه وارد کنند.
اصول 22 و 25 نیز به ترتیب حفظ و احترام به امنیت فردی و مصونیت ارتباطات خصوصی شهروندان را برای همگان واجب شمرده و لذا رسانه‌ها، جز در مواردی که قانون تجویز کند، حق تعرض به «حیثیت، جان، مال، حقوق» و یا افشای پیام‌های شخصی شهروندان را ندارند.
اصل بیست و ششم فعالیت رسانه‌ای (اطلاع رسانی) و یا هر فعالیت دیگر برای «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و ...» را مشروط به آن کرده است که «اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.»
شاید یکی از اصول مهم قانون اساسی که در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته، اصول قانون اساسی در خصوص آزادی انتشار مذاکرات نمایندگان و استثناهای مربوط به آن باشد.
جالب توجه اینکه حتی در انتشار مذاکرات نمایندگان مردم نیز باید مسائل امنیتی را لحاظ کرد. با اینکه اصل 69 مقرر کرده است که اصولاً «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود»، بلافاصله و به عنوان تنها استثنای آن تأکید کرده است «در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود» و طبیعتاً درج اخبار و مذاکرات آن ممنوع خواهد بود. البته به منظور حفظ حقوق ملت «گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.»
اصل یکصد و شصت و پنجم نیز شبیه همین محدودیت را برای رسانه‌ها در حوزه قوه قضائیه ایجاد کرده است. به موجب این اصل، به رغم اینکه همه «محاکمات، علنی انجام می‌شود»، تصریح شده است که «منافی عفت عمومی یا خلاف نظم عمومی بودن» جریان یک محاکمه موجب غیرعلنی شدن آن خواهد شد و بنابراین رسانه‌ها از حق حضور یا اطلاع‌رسانی دربارة آن محروم هستند.
همه آنچه گفته شد محدودیت آزادی بیان رسانه‌ها است که به طور عام هم نسبت به رسانه‌ها و هم نسبت به سایر شهروندان و احزاب و گروهها در قانون اساسی به آن اشاره شده است. اما قانون اساسی، به طور خاص نیز رسانه‌ها را در اصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم مورد خطاب قرار داده است و در این دو اصل به طور خاص رسانه‌ها را از بی‌توجهی به «مصالح کشور» و اخلال در «حقوق عمومی» برحذر داشته است. طبق اصل 24 «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»
اصل 175 نیز مشابه همین مضمون را برای رسانه ملی، یعنی صدا و سیما، تکرار کرده است: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.»
در قوانین عادی تفسیر این دو اصل قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و تفسیر از مصادیق اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی بیان شده است. از این‌رو ماده 6 قانون مطبوعات (مصوب 1364) در 12 بند این موارد را بیان کرده است. «ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی» ، «تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج» ، «فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی» ، «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران» و بالأخره «انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی» از محدودیت‌های فعالیت مطبوعاتی است که ارتباط آن با امنیت کشور آشکارتر است.
ماده 25 همان قانون تأکید می‌کند: «هرکس به وسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید، در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتی که اثری برآن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.» در واقع حتی نقد و انتقاد و یا کسب و انتشار اخبار که از وظایف ذاتی و حرفه‌ای مطبوعات شناخته می‌شود مشروط به رعایت مصالح جامعه است.
* حقوقدان و مدرس دانشگاه
انتهای پیام/
