تبعیض آشکار در مسیر پیشرفت علمی کشور؛ وزارت علوم به کجا میرود؟
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، بعد از تصمیم هیات امنای دانشگاه پیامنور برای تغییر اساسنامه این دانشگاه، تجمعهایی از سوی استادان و دانشجویان این دانشگاه انجام و کار تا جایی پیش رفت که نمایندگان مجلس در صدد رفع این موضوع برآمدند. صبح امروز با حضور دکتر علیاصغر رستمی ابوسعیدی که خود عضو شورای گسترش آموزش عالی است، بلافاصله مسئولان وزارت علوم، جلسهای تشکیل دادند و در این جلسه اعلام شد سیاستهای کلی وزارت علوم کما فیالسابق در دانشگاه پیامنور ادامه پیدا کند و ماجرای تغییر اساسنامه کان لم یکن تلقی میشود.
همچنین در این جلسه فعالیت دانشگاه پیامنور در تمام مقاطع تحصیلی اعم از کاردانی، کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری نیز مورد تایید قرار گرفت و اعلام شد این دانشگاه در تمام رشتههای تحصیلی که قبلا دانشجو میپذیرفته، دانشجو بپذیرد و در این زمینه محدودیتی ندارد.
اعتراضهای زیادی که شد، با یک جلسه مسئولان وزارت علوم و رئیس دانشگاه پیامنور که خود عضو شورای گسترش است، به پایان رسید و با یک تقدیر و تشکر دوجانبه کار این دانشگاه بدون ایجاد هیچ خللی ادامه پیدا میکند.
جدای از طرح بحث در این باره که چندین سال است دانشگاههای پیامنور و سایر دانشگاههای ستادی وزارت علوم گزارشی از وضعیت خود به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نکردهاند؛ مسئولان وزارت علوم و تعدادی از کارشناسان این وزارتخانه و شورای گسترش در هفتههای اخیر با حذف تعداد زیادی از کدرشتههای کارشناسیارشد دانشگاه آزاد اسلامی التهاب و نگرانی زیادی در کل کشور و در فضای علمی و دانشگاهی ایجاد کردهاند.
رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست این دانشگاه بارها با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد به کار خود ادامه میدهد و بحث یک کارشناس نمیتواند خللی در مسیر فعالیت این مجموعه عظیم ایجاد کند، اما کار تا جایی پیش رفت که موضوع در کمیسیون آموزش مجلس با حضور نمایندگان دو طرف بررسی شد.
بدقولی وزارت علوم اما به همینجا ختم نشد و علیرغم این توافق با صدور اطلاعیههایی فقط نیمهای از رشتهها را با مجوز اعلام و به دانشجویان توصیه کرد به اطلاعیههای این وزارتخانه و سازمان سنجش توجه کنند. این در حالی است که انتخاب رشته داوطلبان در سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد هنوز ادامه دارد.
همین اقدام وزارت علوم نیز مجددا مورد انتقاد و اعتراض جامعه علمی و دانشگاهی و نیز نمایندگان ملت قرار گرفت و با اعلام غیرقانونی، غیرکارشناسی و سیاسیخواندن این اقدام، ادامه آن را به ضرر کشور و نظام دانستند و با امضای طرحی دو فوریتی با مضمون الزام وزارت علوم به حل مشکل رشتههای دانشگاه آزاد اسلامی در برابر این اقدام ایستادگی کردند و با قاطعیت گفتند که در این کار وزارت علوم منافع و مصالح کشور در نظر گرفته نشده است.
در حالی که این طرح از چند روز پیش تقدیم هیات رئیسه مجلس شده و قرار بود امروز به رای گیری گذاشته شود، اما به گفته یکی از نمایندگان، هیات رئیسه برخلاف قانون عمل کرده و در برابر طرح آن مقاومت کرده است. این در حالی است که 270 نماینده مجلس از طیفهای مختلف با محکوم کردن اقدام وزارت علوم، خواهان بررسی این موضوع شده بودند.
برخورد دوگانه وزارت علوم با موضوعی یکسان به دورههای قبل نیز مربوط میشود، در سال 94 مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس وقت هیئت امنای دانشگاه آزاد در نامهای به رئیسجمهور از وزارت علوم شکایت کرد و خواستار بررسی اظهارات معاونان این وزارتخانه درباره رشتههای دانشگاه آزاد و تأثیر آن بر کاهش تعداد داوطلبان آزمون دکتری این دانشگاه شده بود. هر چند آن زمان عبدالحسین فریدون پاسخ آن نامه را داد. اما هیچگاه وزارت علوم به خود جرات نداد تا به صورت فلهای 3 هزار کدرشته دانشگاه آزاد را حذف کند.
اندکی بعد فرهادی با اشاره به موضوع شکایت هاشمی رفسنجانی از وزارت علوم به رئیسجمهور گفت: این شکایت درباره برخی از اظهارات معاونان وزارت علوم در مورد دانشگاه آزاد و اثرات برخی از رشتههای آن بر کاستهشدن از تعداد داوطلبان دکتری بوده که هماکنون برطرف شده است.
برخوردهای دوگانه وزارت علوم با مسائل و مشکلات شبیه به هم شائبه حرکت سیاسی برخی مسئولان این وزارتخانه علمی را پررنگ کرده و جامعه نخبگانی کشور را نگران میکند. از مساله برخورد دوگانه وزارت علوم با گلایه یکسان مرحوم هاشمی و دکتر ولایتی بر سر کدرشتهها گرفته تا عقبنشینی لطیف وزارت علوم از موضع خود در قبال دانشگاه پیامنور همه و همه سئوالات بیپاسخی است که جامعه علمی کشور را به خود مشغول کرده و اصلیترین سئوال در این میان این است که وزارت علومی که باید متولی رشد علمی کشور باشد چرا بعضا به توپخانه جریانات سیاسی خاص تبدیل شده است؟
انتهای پیام/