پشت پرده حذف فله‌ای رشته‌های دانشگاه آزاد و پیامدهای اقدام وزارت علوم
یک کلاف سر در گم گره در گره؛ یک علامت سوال بزرگ پر از علامت سوال‌های کوچک‌تر؛ یک معادله پیچ در پیچ و تو در توی چند خطی؛ حالا مساله حذف کدرشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی به این ایستگاه رسیده است و بگومگوهای مسئولان که جزءبه‌جزء رسانه‌ای شده است نه فقط مسیر حل مشکل را هموار نکرده بلکه شرایط را برای متقاضیان تحصیلات تکمیلی بغرنج‌تر کرده است و نگرانی‌هایشان را دوچندان.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روزنامه جام جام با ذکر این مقدمه، نوشت: غائله دانشگاه آزاد از کی شروع شد؟ برخی گمانه می‌زنند که این آتش، از اردیبهشت امسال که رئیس دانشگاه آزاد برکنار شد، روشن شده بود برخی اما خوشبین‌تر نگاه می‌کنند و می‌گویند جنجال از وقتی آغاز شد که دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به دست متقاضیان تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه رسید و رسانه‌ها خبر دادند که وزارت علوم قصد حذف تقریبا 2800 کدرشته محل این دانشگاه را دارد چون آنها را فاقد کیفیت می‌داند و مدعی است دانشگاه آزاد مجوزهای لازم را برای ایجاد این رشته‌ها از وزارت علوم کسب نکرده است.
رفتار عجیب وزارت علوم، واکنش فوری علی‌اکبر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی را در پی داشت. او در سخنانش به سال 1367 گریز زد که مجلس توسعه رشته‌های این دانشگاه را به هیاتی سه نفره متشکل از یک نماینده از وزارت علوم، یک نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک نماینده از دانشگاه آزاد اسلامی واگذار کرده بود؛ همان هیاتی که اکنون گسترش رشته محل‌های دانشگاه آزاد را تائید کرده است و به گفته این مسئول هنوز رای‌شان معتبر و فصل‌الخطاب است. ولایتی از دانشجویان خواست بدون نگرانی در دانشگاه آزاد ثبت‌نام کنند و تاکید کرد که هر آنچه دانشگاه آزاد انجام دهد طبق نص صریح قانون است.
کمی پیش از ولایتی، 92 نماینده مجلس نیز در نامه‌ای به رفتار شتابزده وزارت علوم اعتراض کردند و به وزیر علوم تذکر دادند که نباید در برابر قانون مصوب مجلس بیانیه مخالف صادر کند و اگر قانونی در مجلس تصویب شده است، ناقض آن را هم باید مجلس تصویب کند. آنها اعلام کردند حذف 30 درصدی کدرشته محل‌های دانشگاه آزاد، سبب بیکاری حدود 20 هزار نفر از کادر علمی و اداری این دانشگاه می‌شود. تعبیر این 92 نماینده در نامه‌شان این بود که حذف این کدرشته محل‌ها، ارتباطی نزدیک با اختلاف نظرهای سیاسی دارد.
قانون را قانون تغییر می‌دهد!
آنچه گره‌های کلاف سردرگم دانشگاه آزاد را کور کرد، فقط این نبود بلکه در این میان علی‌محمد نوریان، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مدعی شد دانشگاه آزاد مذاکرات مثبت و سازنده‌ای با مقامات وزارت علوم داشته است و در جلسات متعدد کمیته ویژه ارزیابی دانشگاه آزاد 399 رشته محل را بدون استانداردهای لازم تشخیص داده‌اند که ظرفیت شان به صفر رسیده و بقیه یعنی 2501 رشته محل کارشناسی ارشد در سایت دانشگاه قرار داده شد و دانشجویان می‌توانند با خیال راحت در این دانشگاه ثبت‌نام کنند. بلافاصله پس از انتشار سخنان این مسئول اما وزارت علوم با تندی، تائید رشته محل‌های کارشناسی ارشد را تکذیب کرد ! به این ترتیب با تائید و تکذیب‌های مکرر و الفاظ تند هر دو طرف، جدال مسئولان وزارت علوم و دانشگاه آزاد چنان علنی شد که همه بویژه متقاضیان تحصیلات تکمیلی از ماجرا با خبر شدند.
آخرین خبر از وزارت علوم مربوط به دیروز است که در اطلاعیه‌ای با استناد به اساسنامه دانشگاه آزاد و مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات سه نفره برای توسعه رشته‌های دانشگاه آزاد را بدون وجاهت قانونی دانست و وزارت علوم را مسئول مستقیم کنترل توسعه رشته‌های دانشگاه آزاد معرفی کرد. این در حالی‌است که همه می‌دانند قانون مصوب مجلس فقط با قانون مصوب دیگری از مجلس نقض می‌شود و بنابر این استدلال وزارت علوم برای نادیده گرفتن جایگاه هیات سه نفره دانشگاه آزاد، جای اشکال دارد.
حذف رشته محل‌ها چه پیامدی دارد؟
یکی از مهم‌ترین پیامدهای حذف 30درصدی رشته‌های دانشگاه آزاد بیکاری 20هزار نفری اعضای هیات علمی و کارکنان این دانشگاه است که در نامه 92 نماینده مجلس هم از‌آن یاد شده اما سیدحمایت میرزاده، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با ما به پیامدهای دیگری از این حذف که به قول او، غیرمنطقی و غیرقانونی است هم اشاره می‌کند: «حذف رشته محل‌های دانشگاه آزاد باعث نارضایتی شدید مردمی می‌شود که فرزندانشان برای قبولی در دانشگاه شهر خودشان مدت‌ها درس خوانده اند و حالا ناگهان خبر حذف رشته تحصلیی مورد نظرشان را در شهرشان می‌شنوند.»
به گفته این نماینده مجلس در سال‌های اخیر هم دانشگاه آزاد و هم دانشگاه سراسری توسعه نامتوازن داشته‌اند و تربیت دانشجوی‌شان متناسب با نیاز بازار کار نبوده و اگر وزارت علوم قصد اصلاح این وضعیت را دارد، چرا دانشگاه سراسری را در این ماجرا نادیده گرفته است؟ پیامد دیگر تعطیلی رشته محل‌ها به چشم میرزاده ممکن است افزایش مهاجرت خانواده‌ها از 350 شهری باشد که رشته دانشگاهی مورد نظر آنها حذف شده است و چون مایلند فرزندشان ادامه تحصیل دهد، ناچارند به شهرهای بزرگ‌تر نقل مکان کنند.
به گفته میرزاده، تعیین تکلیف نهایی در این ماجرا باید به مجلس واگذار شود. او با اطمینان خطاب به مردم می‌گوید، هر رشته محل دانشگاه آزاد که هم‌اکنون دایر است، کاملا قانونی بوده و جای نگرانی وجود ندارد.
در بررسی پیامدهای حذف کدرشته محل‌های دانشگاه آزاد، این نکته را هم باید در نظر گرفت که تعطیلی شعب این دانشگاه در پی حذف رشته‌های آن و در شرایطی که قبولی در دانشگاه سراسری چندان آسان نیست، باعث می‌شود شماری از متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد،راهی دانشگاه‌های بی‌کیفیت در کشورهای دیگر شوند و این خروج ارز و سرمایه را از کشور رقم می‌زند. این نکته‌ای است که دکتر مجتبی علوی فاضل،سخنگوی دانشگاه آزاد به عنوان پیامد این حذف به آن اشاره می‌کند.
تدبیر چه وقت از راه می‌رسد؟
دکتر کارن خانلری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز تصمیم اخیر وزارت علوم را مبهم و غیرمنطقی می‌داند و وقتی نظرش را درباره حذف کد رشته‌ها می‌پرسیم، پرسش‌مان را با پرسشی دیگر پاسخ می‌دهد؛ «این 2800 کدرشته محل پیش‌تر هم بوده‌اند، اما چرا اکنون و به ناگهان وزارت علوم تصمیم گرفته است نسبت به آنها واکنش نشان دهد؟!» او پرسش خود را با دو احتمال پاسخ می‌دهد. احتمال نخست این است که وزارت علوم از وجود این رشته‌ها خبر نداشته که در این صورت برای وزارتخانه‌ای که داعیه نظارت بر وضعیت تحصیلات تکمیلی را دارد خبر دردناکی است. احتمال دوم این است که وزارت علوم از وجود این رشته‌ها خبر داشته است، اما دست روی دست گذاشته تا شمارشان به این رقم برسد و حالا و پس از گذشت سال‌ها به‌خاطر آورده است که باید برای برخورد با آنها کاری کند که این هم صورت خوشی ندارد و ده‌ها چرایی دیگر را درباره علت این شیوه رفتاری وزارت علوم بیدار می‌کند.
او به این پرسش که آیا ممکن است پشت پرده ماجراهای دانشگاه یک تسویه حساب سیاسی باشد، به این پاسخ بسنده می‌کند؛ « بهتر است جناح‌های مختلف، دانشگاه را محل مناقشات سیاسی نکنند و ساحت دانشگاه از این نوع منازعات مصون بماند.»
خانلری رد نمی‌کند که در طول این سال‌ها دانشگاه آزاد هم در برخی موارد، گسترشی با توجه کمتر به کیفیت داشته است اما این نکته را هم یادآور می‌شود که این دانشگاه هم‌اکنون بزرگ‌ترین دانشگاه خاورمیانه است که تولید علمی بسیار بالایی دارد و چه بسا حجم فعالیت‌هایش از حجم فعالیت‌های وزارت علوم هم بیشتر است و به همین علت حتی اگر وزارت علوم بتواند از منظر قانونی به برخی کد رشته‌های این دانشگاه خرده بگیرد، راهکار علمی، عاقلانه و منطقی، حذف آنها نیست بلکه ارتقای کیفیت آنها با کمک گرفتن از وزارت علوم است.
تنور جنجال و مخالفت بر سر حذف کردن یا نکردن کدرشته محل‌های دانشگاه آزاد بیش از یک هفته است که شعله ور شده و رسانه‌های مختلف بسته به دیدگاه‌های سیاسی و نه علمی ـ پژوهشی‌شان، هر یک جانب یک گروه را گرفته اند اما در این میان به نظر می‌رسد باید دستی بالاتر از دست وزارت علومی‌ها و دانشگاه آزادی‌ها به این بی‌تدبیری خاتمه دهد تا از یکسو دامن دانشگاه به رفتارهای خصومت‌طلبانه سیاسی آلوده نشود و حرمت مسئولان در مقابله‌های بی‌اساس با هم نشکند و از سوی دیگر امید متقاضیان تحصیلی برای ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی رنگ ناامیدی نگیرد و در کنار همه اینها برای افزایش کیفیت آموزش در این دانشگاه چاره‌اندیشی شود.
رویکرد مداراگرایانه 2 سال پیش، کجا رفت؟
دکتر عبدالوحید فیاضی، کارشناس آموزش عالی گفت: موضوع رشته محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی که اکنون مطرح شده است، دو سال پیش نیز مورد توجه بود. در آن زمان، این رشته محل از موضوعات مورد بحث میان دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود. دانشگاه آزاد اسلامی در آن زمان دانشجو پذیرش می‌کرد و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی می‌کرد که آیا این پذیرش‌ها، خلاف قانون یا منطبق بر نص قانون است. در آن زمان ما به برخی تخلفات در عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی رسیدیم. به این معنا که توسعه برخی رشته‌ها بدون مجوز شورای گسترش بودند .
با وجود این، وزارت علوم مدارا می‌کرد و با مدیریت آن زمان دانشگاه آزاد اسلامی همسویی داشت. به این ترتیب مشکلات حل شد و بالاخره آن کدرشته‌ها هم مجوز گرفتند، اما سوال من این است که چگونه وزارت علومی که در آن زمان رویکرد مداراگرایانه داشت با گذشت دوسال و ساماندهی این رشته‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی، آنها را حذف کرده است. این وضعیت، مصداق یک بام و دو هواست. اگر ایجاد این رشته محل‌ها تخلف بود، چگونه وزارت علوم دوسال پیش برای ساماندهی آنها همکاری می‌کرد تا این رشته‌ها دایر شوند و اگر تخلف نبود، چرا اکنون این وزارتخانه ناگهان رشته محل‌هایی را حذف می‌کند؟ چنین جریانی، تسویه‌حساب جناحی و سیاسی است و در این ماجرا مجلس باید وارد عمل شود و رای نهایی بدهد.
انتهای پیام/
