آیا حمله موشکی سپاه به داعش قانونی بود؟

سیامک کریمی، گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا- دیرالزور طی دو سال اخیر، از جمله مهمترین مراکز تجمع داعش در سوریه به شمار می‌آید و بنابراین هدفی مناسب برای ضربه زدن به داعش محسوب می‌شود.

در بیانیه روابط عمومی سپاه برای انجام حمله به مواضع داعش چنین آمده است که این حمله، به تلافی «شهادت 18 تن از مردم» ایران در اثر «جنایت تروریستی 17 خردادماه 96» انجام شده است.

بنابراین اینک ما با این گزاره رو‌به‌رو هستیم که باید وجاهت حقوقی آن را بررسی کنیم: «حمله به گروه داعش در قلمرو دولت خارجی (سوریه) از سوی قوای نظامی ایران (سپاه).»

این بررسی را با یک سوال پیش می‌بریم: «آیا دولت‌ها حق دارند به تنهایی، در واکنش به اقدامات تروریستی، گروه‌های مسئول این حملات را در قلمرو دولت‌های خارجی هدف قرار دهند؟» حقوق بین‌الملل به این سوال، پاسخی تعجب‌برانگیز اما اصولی دارد: «خیر.»

چراییِ این پاسخ عجیب، به ساختار قواعد حقوق بین‌الملل درباره موارد مجاز توسل به جنگ مربوط می‌شود. حقیقت آن است که پس از جنگ جهانی دوم و با پدیداری سازمان ملل متحد، گفتمانی مبتنی بر صلح و امنیت بین‌المللی بر حقوق بین‌الملل سایه افکند. به این ترتیب، دولت‌‌ها جز در دو استتثنا اجازه توسل به زور را ندارند: نخست دفاع مشروع و دوم صدور قطعنامه شورای امنیت طبق ماده 42 منشور سازمان ملل متحد.

طبق مورد نخست، زمانی که یک دولت مورد حمله مسلحانه دولت دیگری قرار می‌گیرد، می‌تواند برای دفع و سرکوب این حمله، متوسل به ابزار جنگ شود. نکته اصلی در این مورد این است که «موجودیت» حمله‌کننده حتما باید در حد «دولت» باشد.

بنابراین حملات انجام شده از سوی موجودیت‌های کمتر از دولت، همچون گروه‌های شورشی و تروریستی نمی‌تواند «حمله مسلحانه» تلقی شود.

دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) که نقش ویژه‌ای در شفافیت‌بخشی به قواعد حقوق بین‌الملل دارد، در چهار پرونده، یعنی پرونده‌های «فعالیت‌های نظامی علیه نیکاراگوئه» (شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا)، «سکوهای نفتی» (شکایت ایران علیه آمریکا)، «فعالیت نظامی در سرزمین کنگو» (شکایت کنگو علیه اوگاندا) و «مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» (رای مشورتی به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد) این موضوع را که نمی‌توان حملات مسلحانه از جانب موجودیت‌های کمتر از دولت را حمله مسلحانه دانست، تایید کرده است.

در جریان پرونده آخر، اسرائیل مدعی بود که ساخت دیوار حائل، اقدامی در چارچوب «دفاع مشروع» در برابر حملات مسلحانه گروه‌های فلسطینی همچون حماس است اما دادگاه لاهه استدلال اسرائیل را به این دلیل رد کرد و حکم به نامشروع بودن ساخت دیوار حائل داد که حملات این گروه‌ها، نمی‌تواند حمله مسلحانه به شمار آیند چرا که این گروه‌ها، دولت (کشور) نیستند.

طی سال‌های اخیر، تلاش شده تا در قالب تئوری «دولت ناتوان» به حمله به گروه‌های تروریستی وجاهت حقوقی بخشیده شود. بنا به این تئوری، زمانی که یک گروه تروریستی در قلمرو کشوری پناه گرفته که کشور میزبان امکان سرکوب آن گروه را ندارد، دولت‌های دیگر امکان حمله به قلمرو آن دولت را برای سرکوب گروه‌های تروریستی دارند.

دولت بلژیک به هنگام آغاز حملاتش به داعش در سوریه و عراق، در نامه‌ای به شورای امنیت، از جمله به همین استدلال متوسل شده است. اما حقیقت آن است که هنوز نمی‌توان این مفهوم را برای حمله به گروه‌های تروریستی مجاز دانست.

دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به همین ترتیب معتقد است که حمله به گروه‌های تروریستی فاقد مشروعیت است. به همین دلیل است که سخنگوی وزارت امور خارجه در روز 9 شهریور سال گذشته و در واکنش به حملات ترکیه به خاک سوریه و عراق برای سرکوب داعش، صراحتا این حملات را «غیرقابل قبول» و «تخطی از مقرات بین‌المللی» دانست. بنابراین حملات آمریکا به افغانستان در سال 2001 و به داعش در سوریه کاملا از نظر حقوق بین‌الملل نامشروع هستند. دولت‌ها برای واکنش به گروه‌های تروریستی باید متوسل به شورای امنیت شده و از ترتیبات موجود در این رکن استفاده کنند.

آیا حالا باید نتیجه گرفت که حملات شب گذشته سپاه پاسداران به مواضع داعش در سوریه غیرقانونی است؟ مجددا پاسخ «خیر» است چرا که حالا نوبت به پیش کشیدن یک مفهوم دیگر در حقوق بین‌الملل رسیده است: «دعوت از مداخله خارجی.»

حقوق بین‌الملل در قالب مفهوم دعوت از مداخله خارجی به دولت‌ها این اجازه را داده است که به هنگام مواجهه با گروه‌های شورشی از دولت‌های خارجی دعوت کنند تا به کمک آن دولت رفته و گروه‌های شورشی را سرکوب کنند.

دعوت دولت عراق از آمریکا، ایران و بسیاری از کشورهای دیگر برای سرکوب داعش، نمونه‌ای از توسل به همین مفهوم است. در سال 1975 نیز ارتش پهلوی، به دعوت سلطان قابوس، پادشاه عمان به این کشور اعزام شد تا شورشیان ظفار را سرکوب کند.

در مورد دعوت دولت بحرین از نظامیان عربستانی برای حضور در خاک بحرین در سال 2011 نیز همین وضعیت حاکم است. بنابراین در حالی که نفس این دعوت نمی‌تواند عملی غیرقانونی باشد اما نقض مکرر و گسترده حقوق بشر معترضان بحرینی از سوی نظامیان عربستانی عملی کاملا مغایر با حقوق بین الملل است چرا که این اصلی تثبیت شده در این حقوق است که «اقدامی که یک دولت (بحرین) مجاز به انجام آن نیست (یعنی نقض حقوق بشر) نمی‌تواند به واسطه دولت دیگری (عربستان) انجام شود.»

بنابراین حمله به گروه‌های شورشی که با دعوت یا اجازه دولت‌های میزبان انجام می‌گیرد مورد حمایت حقوق بین‌الملل قرار دارند. حتی اخبار تایید نشده‌ای وجود دارد مبنی براین که حملات ایران به مواضع «سازمان مجاهدین خلق» (منافقین) در دهه 70 شمسی با مجوز دولت صدام حسین انجام می‌شده است.

از ابتدای وقوع جنگ داخلی در سوریه، دولت دمشق از ایران و روسیه درخواست کرده تا برای سرکوب شورشیان حاضر در این کشور کمک کنند. به گفته مقامات مسئول، ایران تاکنون در بحران سوریه، نقش مستشاری داشته اما از شب گذشته، این حضور کاملا عملیاتی و مسلحانه شد. بنابراین حمله شب گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع گروه تروریستی داعش در قالب دعوت دولت سوریه قرار دارد و کاملا مجاز است و مطابق با حقوق بین‌الملل معنا می‌شود.