اژه‌ای عنوان کرد: تشکیل ۱۰۱ پرونده تخلفات انتخاباتی/ گزارش تخلف ۱۰ رسانه و نشریه به دادستانی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صدویازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره جزئیات کشف یک محموله مظنون به قاچاق از منزل یکی از وزرای دولت در منطقه لواسانات اظهار کرد: سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته گذشته نیروی انتظامی گزارش مفصلی درباره ورود محموله‌های متعدد مظنون به قاچاق به مرجع قضایی لواسانات ارائه داد که براساس این گزارش قاضی مربوطه دستور به بازرسی از ویلای مذکور را صادر کرد.

وی افزود: در بازرسی از ویلای مطرح شده در منطقه لواسانات ماموران با یک محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که البته دو نفر از افراد حاضر در محل مدعی شدند که این محموله برای دختر یکی از وزیران است و وی مدیرعامل نمایندگی یک شرکت خارجی را داراست و این محموله با مجوزهای مربوط به کشور وارد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دارا بودن مجوزهای قانونی ادعای این افراد است، توضیح داد: با توجه به موضوع پرونده که مشمول قاچاق کالا می‌شود پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال بررسی است.

آخرین وضعیت پرونده ادمین‌های تلگرام

اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده ادمین‌های تلگرام و اینکه آیا از وزیر اطلاعات هم سوالی شده است یا خیر؟ گفت: هیچ سوال قضایی از ایشان پرسیده نشده است و وضعیت جدیدی هم در این پرونده به وجود نیامده است.

تشکیل ۱۰۱ پرونده تخلفات انتخاباتی

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره تخلفات کاندیداهای ریاست جمهوری و شورای شهر اظهار کرد: چند سالی است که ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی تحت نظر دادستانی کل کشور تشکیل شده که از 12 دستگاه در آن حضور دارند و هر کجا که لازم باشد ورود کرده و با تبیین و تذکر، زمینه‌های وقوع جرم را متذکر می‌شوند و در صورت وقوع جرم نیز موضوع به صورت قضایی پیگیری می‌شود.

وی اضافه کرد: براساس اعلام این ستاد تا روز گذشته حدود 101 پرونده قضایی تشکیل شده و در 100 مورد نیز تذکر داده شده است و امروز نیز با خبر شده‌ام که وزارت کشور تخلفات حدود 10 رسانه و نشریه را به دادستان تهران گزارش کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ابهام قانونی درباره فعالیت رسانه‌ها له یا علیه نامزدهای انتخاباتی گفت: در بخشی از ماده 68 قانون انتخابات عنوان شده تبلیغ له یا علیه کاندیداها از تریبون نماز جمعه یا هر وسیله «رسمی و دولتی» ممنوع است و این در حالی است که بعضی‌ها عنوان می‌کنند قید رسمی و دولتی به رسانه‌هایی تعلق می‌گیرد که به هر نحو از انحا از بودجه دولتی استفاده می‌کنند که با احتساب این تفسیر تمام نشریات کشور مشمول این ماده قانونی شده و نمی‌توانند له یا علیه کاندیدایی اظهارنظر کنند چرا که همه نشریات و رسانه‌ها از یارانه دولتی استفاده می‌کنند.

محسنی‌اژه‌ای با تاکید مجدد بر اختلاف نظر قضات در خصوص تفسیر این ماده گفت: البته من شنیدم وزارت ارشاد لیستی از رسانه‌های دولتی را منتشر کرده و تبلیغ نامزدها در آن را ممنوع اعلام کرده است. این در حالی است که قطعا وزارت ارشاد مرجع تشخیص رسمی و دولتی بودن رسانه‌ها نیست و البته به نظر می‌رسد کمیسیون تبلیغات چون نمی‌تواند مرجع تشخیص این امر باشد از وزارت ارشاد خواسته است تا این لیست را اعلام کند.

وی خاطرنشان کرد: البته این موضوع توسط متخصصان حقوقی اداره حقوقی قوه قضائیه در دست بررسی است و نظر ارشادی آنها می‌تواند راهبرد خوبی در قضاوت قضات باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چرا برخی مراجع تقلید بانکداری فعلی را مشمول ربا می‌دانند، گفت: من در این موضوع صاحب فتوا نیستم ولی نکته حائز اهمیت آنجاست که در برخی موارد یک عمل اشتباه است و در برخی موارد مقررات. آنچه من شنیدم این است که علمای بزرگ ما می‌فرمایند این عمل یا برخی از این اعمال ربا است نه مقررات و قوانین.