اژه‌ای: هنوز برای متهم جدید پرونده فساد نفتی کیفرخواست صادر نشده است/ بهره‌برداری‌های جناحی به قوه‌ قضائیه مربوط نیست

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صدویازدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به تحریف سخنان اخیرش در جمع دانشجویان در مشهد مقدس که از سوی برخی از رسانه‌ها صورت گرفته بود، توضیح داد: در این دیدار متاسفانه برخی از رسانه‌ها سخنان مرا تحریف کردند و امیدوارم که قصد و نیت سوئی در تحریف سخنان من نداشته باشند، اما باید عرض کنم که در یکی از این تحریف‌ها در حالی که موضوع، حقوق‌های نجومی بود، این رسانه‌ها صحبت‌هایم را تحریف و آن را به دولت‌های قبلی منتسب کردند. در حالی‌که من در آنجا عنوان کردم بعضی از دستگاه‌ها مثل بانک‌ها، برخی شرکت‌های بیمه‌ای و دولتی از گذشته پاداش‌ها و وام‌های کم‌بهره‌ای دریافت می‌کردند و در موارد بسیار نادری حقوق‌های نسبتا بالایی پرداخت می‌کردند اما از سال 93 به بعد این پرداخت‌ها رشد فوق‌العاده‌ای داشت و به صورت سرسام‌آوری زیاد شد.

اژه‌ای ادامه داد: من در آن جلسه توضیح دادم که در دولت‌های دهم، نهم و قبل از آن هم نیز حتی یک مورد اینچنینی وجود نداشت که یک مدیر متوسط درآمد ماهانه‌اش 100-150 یا 200 میلیون‌ تومان باشد و حقوق‌های نجومی منحصر به سال‌های اخیر است.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: در سال 94 سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود از یکی از وزارتخانه‌ها اعلام کرد که متوسط حقوق ماهانه برخی از مدیران آن وزارتخانه بین 100 تا 200 میلیون تومان است که البته آن وزارتخانه نسبت به آن گزارش اعتراض کرد و قوه‌قضائیه نیز خواستار توضیح در این خصوص شد.

معاون اول قوه‌قضائیه تصریح کرد: در اعتراض به گزارش سازمان بازرسی گفته شد که اولا فیش حقوقی برخی از این مدیران تنها شامل حقوق مدیریتی‌شان نمی‌شود و کارکرد خصوصی آنها نیز در آن گنجانده شده است یا عنوان کردند برخی از فیش‌های حقوقی این مدیران علاوه‌ بر حقوق مدیر، شامل پاداش و اضافه‌کار افراد زیرمجموعه آنها نیز بوده و این پاداش‌ها در فیش حقوقی مدیر واریز شده است‌ تا به زیردستان خود به عنوان پاداش بپردازد و در برخی موارد مدعی شدند که مبالغ مندرج شده در این فیش‌ها بابت معوقات سنوات سال‌های قبل آنهاست.

وی در خصوص حقوق‌های نجومی در صندوق توسعه ملی و انتساب آن به دولت قبل نیز توضیح داد: من در آن جلسه گفتم که در سنوات قبل هیچ‌گاه سابقه نداشته که متوسط دریافتی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی آن هم به غیر از پاداش و وام‌ها 57 میلیون تومان باشد. حتی در آن جلسه توضیح دادم زمانی که من دادستان کل کشور بودم در دولت قبل مصوبه‌ای به تصویب رسید که علی‌رغم اعتراض بنده به آن، اختیارات هیات امنا به هیات عامل تبدیل شد ولی علی‌رغم این تفویض، آنها هیچ‌گاه از اختیارات خود برای افزایش حقوق هنگفت استفاده نکردند و ما در دولت جدید شاهد حقوق‌های زیاد در این صندوق بودیم.

آخرین وضعیت پرونده متهم نفتی

معاون اول قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و دانیال‌زاده توضیح داد: در مورد پرونده زنجانی اتفاق تازه‌ای نیفتاده و برای فردی که دستگیر شد (زیبا حالت منفرد)، هنوز کیفرخواستی صادر نشده و در مورد اموال هم هنوز ثابت نشده که ایشان موجود نقدی در خارج از کشور دارد یا خیر و البته درخصوص پرداخت بدهی زنجانی هم هنوز کسی حاضر نشده تا راه اطمینان‌بخشی را ارائه دهد.

وی درباره دانیال‌زاده هم توضیح داد: در مورد ایشان چون پرونده در مرحله مقدماتی است از ارائه جزئیات معذورم. این پرونده بیش از یک متهم دارد و این فرد هم‌اکنون در بازداشت است و برخی نیز در رفت و آمد هستند.

قوه‌قضائیه در تنگناهایی قرار دارد

اژه‌ای ادامه داد: قوه‌قضائیه از جهات مختلف با تنگناهایی مواجه است، اما تلاش ما این است که نسبت به هر پرونده‌ای که در قوه‌قضائیه باز می‌شود، بدون توجه به اینکه برای کدام جناح است با دقت عمل کنیم.

به گفته وی، هرکس در هرجایگاهی بوده برای آن در دستگاه قضا پرونده‌ای تشکیل شده است، این دستگاه طبق قانون عمل کرده و در برخی از موارد جمع‌آوری اطلاعات در برخی از پرونده‌ها سخت‌تر است.

اژه‌ای تاکید کرد: وقتی در چارچوب قانون عمل می‌کنیم، کسی که فکر می‌کند عملکرد ما به نفع او نیست علیه قوه‌قضائیه صحبت می‌کند و حتی در این زمینه یک جریان سیاسی علیه یک جریان دیگر صحبت‌هایی را مطرح و از این عملکرد قوه‌قضائیه سوء‌استفاده می‌کنند که این موضوع به ما ربطی ندارد. بهره‌برداری جناحی به قوه‌قضائیه مربوط نیست.