درخواست از نعمتزاده برای ساماندهی صنعت فولاد
به گزارش گروه اقتصادی آنا، محمدحسن عرفانیان در نامه خود عنوان کرده است که در پیادهسازی اصل ۴۴، مراقبه فنی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در سطح مطلوب صورت نگرفته است.
وی در ادامه با بیان این که بخش خصوصی نباید این صنعت را صرفا به عنوان یک بنگاه اقتصادی و اختصاصی ببیند، از دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته است تا بعد از خصوصی سازی، خود را از مسئولیت مبرا نداند و با دور نگهداشتن سیاسیون و دستگاه قضا از این فضای اقتصادی نهادهای مرتبط را برای بهبود وضعیت به وجود آمده مامور کند.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
«جناب آقای مهندس نعمتزاده
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
با سلام،
احتراما، این یادداشت را معطوف به نامه مدیر عامل فولاد خوزستان (ضمیمه) که اینجانب به دستور جنابعالی به عضویت هیات مدیره آن منصوب شدهام به عنوان مشاور جنابعالی تقدیم میدارم.
وزارت معادن و فلزات سابق از آن جهت تشکیل شد که وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین نمیتوانستند آن را هضم و ماموریت آن را اصلاح و پیگیر باشند.
با وجود تشکیل وزارت معادن و فلزات و نیز وجود شرکت ملی فولاد نیز وزارتخانه از اجرای طرحهای فولاد مبارکه و خوزستان عاجز بود و حتی تلاطمهای ذوبآهن سه وزیر را به استیضاح کشید که مجلس به دو وزیر (آقایان موسویانی و مرحوم نیلی) رای نداد و محلوجی با رای ناپلئونی و پشتیبانی مرحوم آیتالله رفسنجانی موفق به ادامه کار شد.
وزارت معادن و فلزات با تغییرات زیادی و تغییر ساختار زیادی در سالهای ۷۲ به تعادل رسید (اهداف با ساختار هماهنگ شد)، به عبارت دیگر ساختار اهداف را تعقیب میکرد و سی نرژی وزارتخانه زیرساختها را تحت تاثیر قرار داد، راهآهن بافق و بندرعباس، نیروگاه شهید رجایی، گلگهر، اسکله بندرعباس، چادرملو، سنگان، طرح طبس طرحهای پنجگانه از جمله مواردی است که تحت تاثیر سی نرژی نشأت گرفته از فولاد مبارکه، اهواز و ذوب آهن شکل گرفته است. در مورد مس و آلومینیوم نیز چنین شده است که به علت صرفهجویی و دور شدن از بحث صرفهنظر میکنم.
منظور از یادآوری این موارد آن است که بدانیم تک و جمع این، صنایع اگر با مراقبه فنی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی توام نباشد ضایعه جبرانناپذیر دارد و اگر مراقبه شود توان برداشتن بار سنگین از مسئولیتهایی است که حاکمیت و دولت بر دوش دارد.
متاسفانه در پیادهسازی اصل ۴۴ بدون توجه به این مقوله صنایع فولاد را به عنوان یک کالای صنعتی به بخش خصوصی واگذار کردهاند.
بخش خصوصی نیز صرفا آن را به عنوان یک بنگاه اقتصادی و اختصاصی دیده است. دولت و وزارتخانه نیز خود را مبرا از مسوولیتها دانسته است. شرایط اقتصاد مالی حاکم نیز مسائل فنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به سوی خود کشیده است و کلاف سر درگمی ایجاد کرده است که اگر توانایی جنابعالی که از تجربه و آگاهی و قدرت کافی برخوردارید حل نکند، باید دعای ظهور نمود.
پیشنهاد من این است که طی چند جلسه این قطار خارج شده از خط را به ریل برگردانید و ایمیدرو را به مراقبت از آن مامور کنید و سیاسیون را و دستگاه قضا را از ورود به مساله پرهیز دهید، چرا که توالی، مراقبت فنی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی است و ورود سیاسیون و یا اقتصادیون برهم زننده توالی هستند و فاجعهساز.»
انتهای پیام/