تک رقمی شدن تورم با جدایی از سیاست‌های پوپولیستی

حوری قاسمی،‌خبرنگار اقتصادی آنا: زمانی که دولت یازدهم اداره کشور را به دست گرفت،‌ تورم افسارگسیخته رو به افزایش بود و به موازات آن، ‌بخش تولید کشور نیز با رکودی سنگین دسته پنجه نرم می کرد.

در آن شرایط، ‌انتخاب بین کنترل تورم یا درمان رکود، اولویت اول اقتصادی دولت بود اما زمان کوتاهی لازم بود تا با انتخاب علی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد دولت یازدهم، مشخص شود که ‌کنترل تورم در دستور کار قرار دارد، از آن رو که طیب نیا را به عنوان طبیب تورم می شناختند.

یک سال زمان کافی بود تا مشخص شود انتخاب وزیر اقتصاد با اهداف دولت سازگار است؛ زیرا تورم به سرعت کم شد و بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرد.

در سال آخر دولت دهم، بریز و بپاش درآمدهای بادآورده نفتی و سیاست های پوپولیستی،‌ باعث شد تورم به بالای 40 درصد نیز برسد و این در حالی بود که اقتصاد ایران هر روز کوچک تر می‌شد و رشد اقتصادی منفی، تولید را در مضیقه نگه داشته بود.

دولت احمدی نژاد که تورم 10.4 درصدی را از دولت اصلاحات تحویل گرفته بود،‌ در پایان 8 سال، تورم را به 34.7 درصد رساند. البته در 4 سال اول یعنی در دولت نهم تورم چندان افزایش پیدا نکرد و حتی در سال 88 نیز تورم 10.8 درصد بود اما در دولت دهم که قیمت نفت ایران تا نزدیک 130 دلار نیز بالا رفت،‌ سودای تحقق شعارهای پوپولیستی که بیش از همه در پرداخت یارانه نقدی نمایان شد، ‌نقدینگی را در جامعه بالا برد و تورم را در مهرماه سال 92 به بالای 40 درصد رساند.

کنترل تورم در دولت یازدهم به همین دلیل بسیار مشکل بود، زیرا دولت روحانی نمی توانست پرداخت یارانه نقدی را متوقف کند و از سوی دیگر تزریق 3400 میلیارد تومان در هر ماه به حساب سرپرستان خانوار،‌ کنترل نقدینگی را تقریبا غیر ممکن می کرد.

اما یک مسئله به کمک دولت یازدهم آمد. اگرچه کاهش قیمت نفت، تامین ارز در کشور را با مشکل مواجه می کرد و درآمدهای دولت را کاهش می داد، اما کاهش قیمت طلای سیاه سبب شد تا دخل و خرج دولت با انضباط بیشتری همراه شود و تورم در سراشیبی قرار گیرد.

علاوه بر این سیاست های کارآمد اقتصادی دولت حسن روحانی هر روز حال اقتصاد ایران را بهتر کرد تا آنجا که تورم 34.7 درصدی سال 92،‌ یک سال بعد به 15.6 درصد کاهش پیدا کرد و اینجا بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد به هسته سخت تورم رسیده ایم و کاهش بیشتر تورم با این شتاب مشکل خواهد بود.

با این حال کنترل تورم در دولت یازدهم استمرار داشت و سال 94،‌نرخ تورم به 11.9 درصد رسید و یک گام دیگر لازم بود تا ایران بعد از سال 69،‌نرخ تورم تک رقمی را دوباره تجربه کند.

این اتفاق در سال 95 محقق شد و بر اساس آمار بانک مرکزی،‌ تورم این سال به 9 درصد کاهش پیدا کرد. و بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول،‌تورم سال آینده ایران در صورت تداوم ریاست جمهوری روحانی تک رقمی باقی خواهد ماند.

اهمیت کار تیم اقتصادی دولت آنجا بیشتر احساس می شود که ونزوئلا که شرایط همانندی با ایران در پایان کار دولت دهم داشت،‌اکنون در بحران اقتصادی قرار دارد.

این در حالی است که وضعیت تورم در ایران و ونزوئلا از سال 2007 تا سال 2013 دوشادوش هم حرکت می کرد و چندان دور از انتظار نبود که با تداوم سیاست های دولت دهم،‌وضعیت امروز اقتصاد ایران مانند ونزوئلا باشد.

ایران و ونزوئلا در سال 2013،‌جز معدود کشورهای جهان با تورم حدود 40 درصد بودند.اما مسیر اقتصادی این دو کشور با انتخاب حسن روحانی در ایران از هم جدا شد.

در سال 2015،‌ در حالی که تورم ایران به زیر 15 درصد رسیده بود،‌ ونزوئلا تورم 121.7 درصدی را تجربه می کرد و در سال 2016 ایران تورم را در اقتصاد خود تک رقمی کرد اما ونزوئلا با تورم 720 درصدی مواجه بود و پیش بینی ها نشان می دهد نرخ تورم در ونزوئلا در صورت تداوم سیاست های موجود در این کشور به 1600 درصد درسال 2017 برسد.

دولت یازدهم در ایران تورم را کنترل کرد و در آستانه اتمام این دولت نشانه های خروج از رکود در صنایع مختلف ملموس است. کاری که ابتدای امر و در سال 92،‌بعید به نظر می رسید.