۸هزار تولیدکننده در نامه‌ای از مقامات کشور خواستار شدند:
تغییر سیاست‌های نظام بانکی در حمایت از تولید
اقتصاد ایران طی قریب به یک دهه گذشته تحت تأثیر اتفاقات خواسته و ناخواسته گرفتار معضلاتی جدی شده‌است، مشکلات کوچک و بزرگی که بسیاری از واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشانده و گروهی دیگر را در شرایط نامطلوبی قرارداده‌است.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از جهان اقتصاد، در حالیکه اقتصاد ایران پس از پشت سرگذاشتن دوران هشت‌ساله دفاع مقدس و پس از آن‌سال‌های سازندگی در مسیر بهبود و توسعه قرارگرفت، در دولت‌های نهم و دهم متأثر از سوء و ضعف مدیرات مدیران ارشد و میانی دستگاه‌های دولتی که از آن به تحریم داخلی تعبیر می‌شود و پس از آن تحریم‌های یک سویه و خصمانه غرب علیه جمهوری اسلامی، روندی نزولی پیش گرفت.
با روی کار‌آمدن دولت یازدهم فعالان اقتصادی به تدبیر مدیران باتجریه دولت جدید برای تغییر شرایط امید بستند، اما حجم انبوه مشکلات از یک سو و البته بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی برخی مدیران و نهادهای دولتی از سوی دیگر موجب شد تا همچنان تولیدکنندگان و صنعتگران در میان مشکلات گرفتار باقی بمانند.
این روند موجب شد تا قریب به ۴ماه پیش، جمعی از صنعتگران کشور که عمدتا از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی هستند گردهم آمدند تا برای بازکردن بند مشکلات از دست و پای صنعت چاره‌اندیشی‌کنند.
در نتیجه این هم اندیشی صنعتگران به این نتیجه رسیدند که یکی از اولویت‌های اصلی مشکل تولیدکنندگان با شبکه بانکی کشور است و بر این اساس نامه‌ای بیست و شش بندی از اولویت‌های مورد درخواست فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران که به نمایندگی از کل تولیدکنندگان کشور، با محوریت اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل از بانک‌مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار است.
این نامه که می‌توان آن را تغییر سیاست‌های نظام بانکی در حمایت از تولید نامید، مورد تأیید ۸۲ عضو تولیدکننده اتاق بازرگانی ایران قرارگرفت و پس از ارائه این مشکلات به سایر تولیدکنندگان در سراسر کشور بیش از ۸۰۰۰ تولیدکننده کوچک، متوسط و بزرگ در قالب افراد، شرکت‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، برخی رؤسای اتاق‌های بازرگانی استانها و هیأت رئیسه کمیسیون‌های اتاق بازرگانی ایران، آنرا تأئید و از مقامات کشور خواستند برای اینکه چرخ تولید کشور متوقف نشود در مدت زمان حداکثر دو‌ماهه نسبت به حل این مشکلات اقدام‌کنند.
در این نامه چنین آمده‌است که با توجه به وضعیت در حال احتضار تولید کشور، درخواست تسریع درخواست‌های مربوط به شبکه بانکی به این قراراست.
ماده۱-عقودبانکی؛ بانک‌ها در ارائه انواع مختلف عقودبانکی(خرید دین، جعاله،سلف، امین قراردادن مشتری)انعطاف داشته‌باشند و مشتری‌ها را مجبور نکنند که فقط از عقد خرید اقساطی مواداولیه/ماشین‌آلات استفاده‌کنند.
تبصره۱-سررسید بازپرداخت تسهیلات میتواند تا راس ۱سال با ۶ماه تنفس و در ۱۲ قسط مساوی ۶ماه قبل از ۱سال و ۶ماه بعد از ۱سال و در سررسید بنا به درخواست متقاضی صرفا با دریافت سود قابل تمدیدباشد.
تبصره۲-روش محاسبه:مبلغ وام ضرب‌در نرخ سود ۱ساله و سود حاصله به‌علاوه اصل برابر است با مجموع اصل وفرع تقسیم بر۱۲ هر قسط.
بانک‌ها حق دریافت سود جداگانه برای ۶ماه تنفس و اضافه‌نمودن آن به اصل و مجددا مورد محاسبه قراردادن آن را ندارند.
تبصره۳-قراردادهای یک جانبه:قراردادهای بین بانک و مشتریان به طور ناعادلانه‌ای به ضرر مشتریان بانک تنظیم شده‌است.
پیشنهادمی‌شود شورای مشترکی از اتاق بازرگانی، بانک‌مرکزی قراردادها را بازبینی‌کند.
تبصره۴-شفافیت در قرارداد:در قرارداد بین بانک‌مرکزی و مشتری نحوه محاسبه بهره و جرائم باید کاملا روشن باشد.هرگونه تغییرات در نرخ بهره با توافق طرفین باشد. بانک‌ها موظفند یک نسخه از قرارداد فیمابین را به مشتری تحویل نمایند.
تبصره۵-داوری:در قراردادهای بین بانک و مشتری بند داوری لحاظ شود و مرکز داوری در اتاق بازرگانی به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات شناسایی‌شود.
ماده ۲:موارد استمهال ویاتقسیط مجدد؛ اصل و فرع تا تاریخ استمهال محاسبه و از آن تاریخ براساس نرخ روز تسهیلات ابلاغی بسته سیاستی بانک‌مرکزی به روش ماده۱مورد محاسبه قرارگیرد.
تبصره۱-اضافه‌نمودن هرسود یا مبلغ دیگری غیراز مواردفوق ممنوع می‌باشد.
تبصره۲-پس از استمهال، تقسیط مجدد به صورت پلکانی از کم به زیاد انجام‌گردد.
ماده ۳:آزادی وثائق؛ درصورت تسویه‌شدن یکی از وام‌ها، بانک‌ها موظفند وثیقه مربوط را آزاد نمایند و نمی‌توانند به بهانه باقی‌ماندن سایر بدهی‌ها از آزاد‌کردن وثیقه خودداری‌نمایند.
تبصره۱-درمورد آزادسازی وثایق: بانک‌مرکزی موظف است تبصره۴ (۱، ۲) ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید مربوطه به آزادسازی وثایق مشتریان نزد بانک‌ها را فورا به شبکه بانکی اعلام نماید. چنانچه هربانکی از آزادسازی وثایق بر طبق این قانون خودداری نماید از تاریخ درخواست کتبی مشتری بعد از ۱۵ روز فرصت برای آزادسازی وثایق نسبت به زمان تاخیر معادل ارزشی که وثیقه در رهن بانک قرار داشته است باید به نرخ روز تسهیلات به مشتری خسارت بپردازد.
ماده۴- حذف دینفع واحد از معوقات بانکی؛ چنانچه گروهی از شرکت‌های تولیدی دارای سهامدار عمده مشترک یا عضو هیئت مدیره مشترک باشند درصورت معوق‌شدن یکی از شرکت‌ها تسهیلات کلیه شرکت‌های گروه مسدود و از این طریق تمامی شرکت‌های گروه در خطر نابودی و کارآفرینان کشور به دلیل تاسیس واحدهای تولیدی متعدد مجازات می‌گردند به طور اکید درخواست لغو فوری بخشنامه مربوطه را داریم و اگر مرجع دیگری مانند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اجرا این بخشنامه را از بانک‌مرکزی خواسته‌است، مصرانه از معاون اول محترم ریاست جمهور درخواست لغو فوری آن را می‌نماییم.
تبصره۱-ذینفع واحد:بدهکاربودن یکی از شرکاء مشتری در شرکت دیگری فقط میتواند باعث کاهش رتبه‌بندی اعتباری شرکت متقاضی وام باشد ولی نمی‌تواند باعث قطع اعطای تسهیلات شود مگراینکه همه شرکای شرکت در نقش ذینفع واحد مختلف باشند.
ماده ۵- ثبت آمار بدهکاران تولیدی در سامانه بانک‌مرکزی ۴ماه بعد از عدم پرداخت اولین تعهد، تا واحد تولیدی فرصت احیای خود را داشته‌باشد، نه اینکه بر اثر ورود سامانه تسهیلات کلیه بانک‌ها برایش قفل‌شود.
ماده ۶- بانک‌ها موظفند محل اجراء طرح تولیدکنندگان را به عنوان وثیقه قبول‌کرده و از وثایق غیرتجاری و غیرمرتبط به تولید خودداری‌کنند.
ماده ۷- اختلاف بین بانک‌ها و مشتری؛ درصورت اختلاف بین تسهیلات گیرنده وبانک عامل درمورد میزان بدهى ویا روش محاسبه بدهى مشترى وسودبانک، بانک عامل حق مسدود نمودن تسهیلات مشترى جهت تمکین او را ندارد، مشترى میتواند مورد را به اتاق بازرگانى استان مربوطه اطلاع وتقاضاى رأى حکمیت وداورى‌نماید.
کمیسیون بازار پول وسرمایه اتاق استان باحضور مشترى ونماینده بانک عامل بررسى واعلام رأى حکمیت وداورى می‌نماید، طرفین درصورت اعتراض می‌توانند مورد را به اتاق ایران ارجاع و در کمیسیون بازارپول وسرمایه یا(هیئت داورى)اتاق با حضور نماینده بانک‌مرکزى، مشترى و بانک عامل رأى حکمیت صادرمی‌گردد. راى صادره براى طرفین لازم الاجرامی‌باشد.
تبصره- درطول زمان بررسى تا صدور رأى قطعى حکمیت، بانک عامل حق قطع ومسدودنمودن انواع خدمات به مشترى را ندارد وبعد از رأى هم حق ندارد به تلافى از ارائه خدمات به مشترى خوددارى‌نماید.
ماده ۸- درخواست میگردد نسبت به تهیه انواع قراردادهای تسهیلات بانکی متناسب با فعالیتهای اقتصادی توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان اتاق ایران نمایند. بانک‌مرکزی و نماینده مجلس حداکثر در مدت ۳ماه اقدامو جهت اجرا توسط بانک‌مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شود. دبیرخانه این ماده در اتاق ایران خواهد بود
ماده ۹- ال سى داخلى؛ فراکسیون درخواست عاجل دارد امکان استفاده از ال سى داخلى براى کلیه واحدهاى تولیدى بخش خصوصى باهمان شرایط قبل از‌سال ۱۳۹۰ مجددا برقرارشود.
ماده ۱۰- بانک‌ها موظف هستند از تاریخ تصویب این طرح نسبت به کاهش ۵۰درصد شعب و کارکنان ظرف دوسال اقدام‌نمایند و وجوه حاصل از این عمل را صرف توسعه سیستم‌های الکترونیکی وافزایش تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های تولیدی و صادراتی نمایند. لازم است گزارش پیشرفت این بند هر سه‌ماه یکبار توسط بانک‌ها به بانک‌مرکزی، رئیس جمهوری، ریاست مجلس و روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس و ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی ایران ارسال شود و همچنین جهت اطلاع مردم در رسانه‌های همگانی رسما انتشاریابد.
ماده ۱۱- بانک‌ها و موسسات‌مالی و اعتباری مجاز به پرداخت تسهیلات و اعتبارات به شرکت‌ها و موسسات وابسته به خود یا سایر بانک‌ها و موسسات‌مالی نخواهندبود.
ماده ۱۲- ورود بانک‌ها و موسسات‌مالی و اعتباری به هر فعالیت اقتصادی، تجاری، خدمات صنعتی، مشاوره‌ای، صادراتی، وارداتی و هر نوع فعالیت اقتصادی و تاسیس هرگونه شرکت یا بنگاه اقتصادی غیربانکی که آنها را رقیب بخش خصوصی و تعاونی کشور نماید ممنوع است.
ماده ۱۳- شرط متوسط مانده موجودی برای دریافت تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی تولیدی حذف و ملاک گردش حساب جاری بنگاه‌ها باشد. بدیهی است مسدود نمودن درصدی از تسهیلات به هر مقدار و به هر دلیل ممنوع است.
ماده ۱۴- اخذ هرگونه وثیقه‌ای مازاد بر مبلغ اصل و سود تسهیلات ممنوع است.
ماده ۱۵- جهت پرداخت تسهیلات مشتریان اعمال نسبت سهم مالکانه به میزان حداکثر ۱۰درصد کافی است و چنانچه الزامی‌به افزایش میزان نسبت مالکانه بنگاه‌های اقتصادی باشد بانک‌ها با اخذ تعهد ۵ساله از مشتریان این کار را ظرف ۵سال اعمال نمایند.
ماده ۱۶- درخواست اجرای سریع تبصره۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید.
ماده ۱۷- بانک‌ها حق دریافت هر نوع اسناد و قرارداد لازم الااجرا که میتواند بدون مراجعه به دادگاه صالحه و صرفا با مراجعه به ثبت اسناد موجب اعمال فشارو زور به مشتریان گردد را ندارند و کلیه دعاوی، شکایات و دریافت تملک وثایق باید از طریق مراجع صالحه قضایی باشد.
ماده ۱۸- درخواست اجرای سریع و دقیق ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید بصورتیکه هر درخواست حداکثر تا ۳۰ روز انجام شود.
ماده ۱۹- بمنظور روان سازی و تسویه روند پرداخت تسهیلات و رونق فعالیتهای اقتصادی هیات مدیره بانک‌ها موظفند حداکثر اختیارات را به روسای مناطق و شعب بانک‌ها ظرف یکماه تفویض نمایند.
ماده ۲۰- بانک‌ها مجازند وجوه در تعهد بنگاه‌ها بابت تسویه ال سی‌های خارجی یا داخلی را تا ۱۵ماه بصورت فروش اقساطی برای بنگاه‌ها تقسیط نمایند.
ماده ۲۱- مشارکت بانک‌ها در طرح‌های عمرانی ملی و استانی ممنوع است و وجوه نزد بانک‌ها باید صرفا در اختیار بخش خصوصی و تعاونی کشور جهت رونق اقتصادی قرارگیرد.
ماده ۲۲- بانک‌ها طرح خرید دین و اعتبار در حساب جاری را به هرشکل ممکن جهت تسریع در رونق اقتصادی کشور توسعه و فوراً اجرا نمایند.
ماده ۲۳- بمنظور اعمال نظارت همگانی و رسانه‌ای و جلوگیری از فساد در سیستم بانکی کشور بانک‌مرکزی و بانک‌های تجاری و توسعه‌ای موظفند روزانه گزارش مربوط به تسهیلات ریالی و ارزی و ضمانت نامه‌های صادره خود را از طریق روزنامه کثیرالا نتشار و فضای مجازی و سایت بانک‌ها و سامانه‌ای که به همین منظور توسط بانک‌مرکزی و اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران تاسیس می‌شود منتشر نمایند.
ماده ۲۴- بانک‌ها و موسسات‌مالی و اعتباری ترتیبی اتخاذ نمایند تا زمان تسهیلات دهی از تاریخ تقاضای کتبی مشتری حداکثر ظرف ۴۵ روز صورت پذیرد و نتیجه (مثبت یا منفی به مشتریان اعلام گردد).
ماده ۲۵- درخواست اجرای سریع ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید مصوب‌سال ۱۳۹۴٫
ماده ۲۶- صدور ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی بدهکاران بانکی فقط از طریق مراجع قضائی و دادگاه‌های صالحه امکانپذیراست و هیچ مرجع دیگری مانند ادارات ثبت و غیره حق ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی بدهکار به شبکه بانکی را ندارند.
تبصره۱-لایحه قانونی مورخ ۲۰/۲/۵۹ شورای انقلاب باطل می‌شود.
تبصره۲-تمامی‌قوانین و بخشنامه‌های مغایر با این بند از تاریخ ابلاغ قابلیت اجرائی‌ندارد.
انتهای پیام/
