پیش‌بینی تحقق ۱۴۵ درصدی درآمد گمرک در سال ۹۵
گمرک ایران از پیش‌بینی تحقق ۱۴۵ درصدی درآمدهای گمرکی در سال ۱۳۹۵ نسبت به قانون مصوب بودجه خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی آنا از دفتر نوسازی و تحول اداری گمرک ایران،این دفتر با انتشار گزارش مقایسه‌ای به تحلیل وضعیت درآمد و اعتباری این سازمان در خلال سال‌های ۹۱ لغایت ۹۵ پرداخته است.
نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران در تأمین منابع دولت
گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان سومین منبع تأمین‌کننده درآمدهای دولت نقش عمده‌ای در این زمینه ایفا می‌نماید. در کشورهای پیشرفته فاقد منابع و ذخایر زیرزمینی مانند نفت و گاز، سایر درآمدها در تأمین منابع از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
جمهوری اسلامی ایران نیز در سالیان اخیر با اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی، تمرکز خود را از نفت (به عنوان تنها عامل تأمین‌کننده منابع دولت) به سمت سایر درآمدها از جمله درآمدهای مالیاتی و گمرکی تغییر داده است؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۵ سهم منابع نفتی در تأمین منابع بودجه کل کشور صرفاً ۳۱ درصد می‌باشد. بدیهی است با تقویت و توسعه بخش‌های اقتصادی کشور از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، نقش آنها در تأمین منابع دولت بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر گمرک جمهوری اسلامی ایران مسئول وصول بیش از ۲۰ ردیف درآمدی است که خود بیانگر نقش گسترده این سازمان در تأمین منابع کشور می‌باشد. به عبارتی در قانون بودجه کل کشور و سایر قوانین مانند قانون امور گمرکی و قانون مالیات بر ارزش افزوده مسئولیت وصول بسیاری از ردیف‌های درآمدی برعهده گمرک ایران گذاشته شده است و این سازمان در طول سالیان متمادی به بهترین شکل ممکن ایفای نقش نموده است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران نقش چند گانه ای در تأمین منابع دارد. اولاً در ردیف‌های اصلی درآمدی مانند حقوق ورودی خودرو، حقوق ورودی سایر کالاها و مالیات بر ارزش افزوده، منابع دولت را تأمین می‌نماید و ثانیاً در سایر ردیف‌های درآمدی تأمین‌کننده منابع سایر دستگاه‌هایی است که طبق قانون از محل آن درآمد منتفع می‌گردند. با توجه به اینکه برخی از ردیف‌های درآمدی ماهیت درآمد هزینه دارند، به عبارتی برای آن ردیف درآمدی، دستگاه دیگری دارای ردیف اعتباری است، بنابراین عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در وصول ردیف‌های درآمدی مزبور، اعتبارات آن دستگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در این زمینه ذکر چند نکته ضروری است. اول اینکه، بخش زیادی از مالیات بر ارزش افزوده مصوب مندرج در قانون بودجه کل کشور (ردیف ۱۱۰۵۱۲) توسط گمرک وصول و به حساب‌های خزانه واریز می‌شود، اما تماما به عنوان عملکرد سازمان امور مالیاتی محسوب شده و عملکرد درآمدی گمرک در این خصوص دیده نشده و لحاظ نمی‌شود. دوم اینکه، تمام عملیات گمرکی برای کالاهای وارداتی که مشمول معافیت یا تخفیفات هستند اعمال می‌گردد، اما چون به‌صورت جمعی/خرجی است در عملکرد گمرک لحاظ نمی‌شود و سوم اینکه، عوارض و درآمدهای متفرقه گمرکی را گمرک وصول و به حساب خزانه واریز می‌نماید، لیکن سایر دستگاه‌ها براساس ردیف بودجه‌ای از آن منتفع می‌شوند.
حقوق ورودی خودرو و سایر کالاها
اصلی‌ترین ردیف‌های درآمدی گمرک در قانون بودجه، وصول حقوق ورودی کالاهای وارداتی شامل حقوق ورودی سایر کالاها به استثنای خودرو (ردیف۱۱۰۴۰۱) و حقوق ورودی خودرو (ردیف۱۱۰۴۰۲) می‌باشند. براساس مواد (۵)و (۶) قانون امور گمرکی، واردات قطعی مستلزم پرداخت حقوق ورودی است. ضمن اینکه به استناد همان مواد قانونی، گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر اینکه جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت‌نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک‌سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص کند. بر همین اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، اقدام به اخذ ضمانت‌نامه گمرکی می‌نماید. اگرچه این امر منجر به رونق تولید از طریق افزایش توان اقتصادی تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار می‌گردد؛ اما به دلیل آنکه ضمانت‌نامه‌های اخذ شده با توجه به مهلت مقرر در آن، در ماه‌های منتهی به پایان سال وصول و به حساب‌های خزانه واریز می‌گردند، لذا حجم عمده وصول حقوق ورودی در پایان سال تحقق می‌یابد.
مالیات بر ارزش افزوده
براساس تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات مربوطه را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و مالیات وصولی را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
براساس ماده (۱۶۰) قانون امور گمرکی، (۲درصد) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود. با توجه به مفاد بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی که حقوق ورودی را "معادل (۴درصد) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی- که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد- به علاوه وجوهی که به موجب قانون گمرک مأمور وصول آن است، تعریف نموده است"؛ لذا قانوناً مالیات بر ارزش افزوده مشمول اخذ (۲درصد) حقوق ورودی موضوع ماده (۱۶) قانون امور گمرکی می‌گردد.
با توجه به عملکرد درآمدی گمرک در ردیف‌های درآمدی حقوق ورودی، این نتیجه حاصل می‌گردد که گمرک ایران در سالیان اخیر به اندازه ۷۰درصد عملکرد درآمدی خود ارزش افزوده وصول نموده است.
معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی
گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس قوانینی همچون قانون برنامه پنجم توسعه کشور، قوانین بودجه سنواتی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون ساماندهی مبادلات مرزی، قانون امور گمرکی و سایر مصوبات نسبت به اعمال معافیت و تخفیفات کالاهای وارداتی اقدام می‌نماید. اعمال این معافیت‌ها و تخفیفات که به صورت جمعی/ خرجی در قوانین بودجه سنواتی (تحت عنوان ردیف ۱۱۰۴۰۶) درج می‌گردد درآمدهای دولت را به‌طور گسترده‌ای تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. با تحلیل عملکرد اینگونه می‌توان نتیجه‌گیری نمود که در صورت عدم اعمال معافیت‌ها و تخفیفات، درآمدهای گمرک حداقل ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
عوارض و درآمدهای متفرقه
در قانون بودجه کل کشور و سایر قوانین مانند قانون مقررات صادرات و واردات، امور گمرکی و قانون مالیات بر ارزش افزوده، علاوه بر اعطای مسئولیت وصول حقوق ورودی، مسئولیت وصول بسیاری از ردیف‌های درآمدی دیگر نیز برعهده گمرک ایران گذاشته شده است. با توجه به اینکه برخی از ردیف‌های درآمدی ماهیت درآمد- هزینه دارند، به عبارتی برای آن ردیف درآمدی، دستگاه دیگری دارای ردیف اعتباری است، بنابراین عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در وصول ردیف‌های درآمدی مزبور، اعتبارات آن دستگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد که خوشبختانه این سازمان در طول سالیان متمادی به بهترین شکل ممکن نقش خود را در این خصوص ایفا نموده است.
نتیجه‌گیری
با عنایت به مطالب فوق اینگونه می‌توان نتیجه‌گیری نمود که اگرچه براساس ابلاغیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسئولیت وصول و ایصال ردیف‌های درآمدی مشخصی را برعهده دارد، لیکن براساس قوانین و مقررات مختلف، این سازمان مسئول وصول ردیف‌های درآمدی بسیاری است که عملکرد ردیف‌های درآمدی مذکور در ۴ بخش به شرح فوق بیان گردید. به عبارتی با در نظر گرفتن کلیه فعالیت‌هایی که گمرک جمهوری اسلامی ایران در زمینه وصول درآمدهای دولت ایفا می‌کند، عملکرد گمرک در تامین منابع کشور بسیار فراتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. با این حساب، عملکرد درآمدی گمرک در سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌ها و تخفیفات) نسبت به درآمد مصوب در قوانین بودجه سنواتی به ترتیب: ۹۶درصد، ۱۳۸درصد، ۲۰۶درصد و ۱۴۷درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۴۵ درصد نسبت به مصوب تحقق یابد.
از جمله دلایل عملکرد مطلوب درآمدی گمرک به ویژه در سالیان اخیر می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- اقدام در جهت استقرار گمرک الکترونیک از طریق راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی و زیر سامانه‌های آن مانند سامانه واردات، صادرات و ترانزیت
۲- شفاف‌سازی طبقات تعرفه‌ای و ارزش‌گذاری کالا
۳- تلاش جمعی کارکنان در جهت وصول صحیح و به موقع درآمدها
پیشنهادها
الف - پیشنهاد درخصوص مالیات بر ارزش افزوده
با توجه به تعریف قانون امورگمرکی از حقوق ورودی و با توجه به اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران عملاً قسمتی از وظایف سازمان امور مالیاتی را انجام می‌دهد، لذا در این خصوص دو پیشنهاد متصور است:
۱- سازمان برنامه و بودجه کشور معادل(۲درصد) از ارزش افزوده قابل وصول در هر سال را در سرجمع اعتبارات اختصاصی گمرک محاسبه و در لایحه بودجه سنواتی لحاظ نماید و از طرف دیگر گمرک ایران نیز معادل (۲درصد) ارزش افزوده وصولی را محاسبه و به حساب خزانه واریز تا براساس بودجه مصوب دریافت و هزینه نماید.
۲- با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۳ درصد از درآمد حاصله از ارزش افزوده را تا سقف مشخصی در قانون بودجه تحت عنوان اعتبارات اختصاصی دریافت می‌نماید، لذا با توجه به اینکه سالانه معادل ۳۰ درصد از درآمد مصوب ردیف درآمدی مذکور(ردیف ۱۱۰۵۱۲ قانون بودجه) توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تحقق می‌یابد، بنابراین معادل سهم گمرک در تحقق ردیف درآمدی فوق از سرجمع اعتبارات اختصاصی سازمان امور مالیاتی کسر و به سرجمع اعتبارات اختصاصی گمرک تحت همان عنوان یا عنوان دیگری اضافه گردد.
ب - پیشنهاد درخصوص معافیت‌ها و تخفیفات
۱- شفاف‌سازی سهم هر یک از دستگاه‌ها و اشخاص حقوقی و حقیقی استفاده‌کننده از معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و همچنین شفاف‌سازی نوع کالا و خدمات مشمول معافیت و تخفیفات
۲- تبیین معیاری به منظور امکان کنترل میزان معافیت‌های استفاده شده به‌ویژه در مناطق ویژه، آزاد و مبادلات مرزی
۳- حذف و یا کاهش برخی از معافیت‌ها.
انتهای پیام/
