امیری: منتظریم پاسخمان را به تذکر نمایندگان درباره برادر رئیس جمهوری در صحن مجلس قرائت کنند + متن نامه فریدون
معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: ما منتظر هستیم تا پاسخی که از طریق معاونت پارلمانی در جواب تذکر برخی نمایندگان درباره برادر رئیس جمهوری، به مجلس داده شده، در صحن علنی قرائت شود.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره پاسخ رئیس جمهوری به تذکر برخی نمایندگان نسبت به حسین فریدون برادر رئیس جمهوری گفت: اما آنچه که باعث شد رسانه ای کنیم یکی از سایت ها اعلام کرد که تذکر نمایندگان بی‌پاسخ مانده است در حالی که من هفته گذشته پاسخ را گرفته و به رئیس محترم مجلس اعلام کرده بودم.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه تذکر نمایندگان در جلسه علنی قرائت شد به موجب آیین نامه داخلی مجلس جوابی را هم که فرد موضوع تذکر می‌دهد باید در جلسه علنی قرائت شود. ما منتظر هستیم که پاسخی را که از طریق معاونت پارلمانی رئیس جمهوری داده شده است را در مجلس قرائت کنند.
معاون رئیس جمهوری تأکید کرد: ما علاقه‌مند نیستیم که فضای کشور را ملتهب و حاشیه سازی کنیم. چون کار دولت واقعا سنگین است. تلاش می‌کنیم که تمام وقت را برای امور مردم صرف کنیم باز هم با کمبود وقت مواجه می‌شویم. علاقه نداریم مسائل این شکلی را با تنش پاسخ دهیم. بنابراین هیچ کدام از تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولین اجرایی بی پاسخ نمی‌ماند.
امیری گفت: تنظیم کننده روابط بین دولت و مجلس معاونت امور مجلس ریاست جمهوری است. ما معمولا تذکر نمایندگان محترم به مسئولین اجرایی کشور را دریافت و به دستگاه اجرایی مربوطه منعکس می‌کنیم و دستگاه مربوطه پاسخ خود را به ما انتقال می‌دهند و ما هم آن را به مجلس منعکس می‌کنیم.
حسین فریدون در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، در خصوص قرائت تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس به رییس جمهوری، ضمن تکذیب کلیه موارد اتهامی در این تذکر، آن را از مصادیق افترا و هتک حرمت دانست که از دایره شمول مصونیت نمایندگی خارج است.
همچنین به گزارش اما از ایرنا، متن نامه حسین فریدون به رییس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراما با عنایت به قرائت تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری در جلسه علنی مورخ 15/10/1395، متضمن ایراد نسبت‌های ناروا به اینجانب مبنی بر فساد اقتصادی، ضمن تکذیب کلیه موارد مندرج در نامه فوق و رد کلیه اتهامات انتسابی که از مصادیق افترا و هتک حرمت موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی به‌شمار آمده و از دایره شمول اصل 86 قانون اساسی و ماده 77 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر مصونیت نمایندگی، خارج بوده و با اصول 22 و 37 مبنی بر حاکمیت اصل برائت و مصون بودن حیثیت اشخاص از تعرض، منافات دارد.
خواهشمند است دستور فرمائید مطابق ماده 78 قانون آئین‌نامه داخل مجلس شورای اسلامی، مفاد نامه در اولین فرصت در اولین جلسه علنی قرائت و موضوع جهت رسیدگی به هیأت ماده (1) قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب 15/1/1391، ارجاع گردد. »
انتهای پیام/
