صیادی: جز مبانی دینی و قانونی هیچ عاملی نباید حقوق شهروندی را محدود کند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، ایرج صیادی دبیر ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور در این کارگروه، قوه قضائیه را با توجه به فلسفه وجودی آن، ایستگاهی تأثیرگذار در رفع مشکلات و حل مسائل مردم مرتبط با حقوق شهروندی برشمرد و ادامه داد قوه قضائیه مهم ترین ضمانت اجرایی در استیفای حقوق شهروندی و ملی و مرجع مردم است و چنانچه با قابلیت‌های کامل عمل کند حقی ضایع نمی‌گردد‌.

وی خواستار بهره‌مندی هرچه بیشتر از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های دستگاه‌های اجرایی مسئول در زمینه خدمات اجتماعی شد و گفت: ضروری است در راستای احقاق حقوق شهروندی فردی و اجتماعی از ظرفیت قوه قضائیه برای حل مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی جامعه استفاده کرد.

دبیر ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور افزود: دستگاه‌ها می‌بایست موضوعاتی که موجب تضییع حقوق شهروندی می‌شود را با اولویت بندی شناسایی و در رفع آن اقدام عاجل نمایند. و اقدمات خاص، مفید و مؤثر خود را در پیرامون صیانت از حقوق شهروندی به دبیرخانه ستاد مرکزی صیانت وزارت کشور منعکس نمایند.

جناب آقای امیری اصفهانی قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این کارگروه با بیان اینکه بین حق و مسئولیت و خیار و وظیفه رابطه‌ای کاملاً منطقی وجود دارد، گفت : هر کجا که وظیفه ای مقرر شده حتماً اختیاری نیز در کنار آن وجود دارد و هر کجا که حقی بوده حتماً مسئولیتی را به همراه داشته است و فرق نمی‌کند که این مسئولیت فردی باشد یا اجتماعی، حق و مسئولیت نسب به آن مترتب است.

وی با اشاره به مسئولیت خطیر قوه قضائیه در حوزه حقوق شهروندی گفت: در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، برای شخص حقوقی هم مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است و موضوع حقوق شهروندی از شخص حقیقی به شخص حقوقی گسترش یافته است.

امیری اصفهانی؛ حقوق شهروندی را ناظر بر حوزه مسئولیت فردی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: محدویت‌هایی در مبانی دینی و قانونی تعیین شده، جوازی به غیر از آن برای محدود کردن حقوق شهروندی به مصادیق مشخص وجود نداشته و محدود ساختن حوزه حقوق شهروندی به مصادیق معیّن جایز نیست. در هر دو حوزه فردی و اجتماعی حقوق شهروندی مکلف به احقاق حق هستیم و این موضوع باید مورد توجه همگان قرار گیرد .

وی همچنین ظرفیت‌های مختلف قوه قضائیه را تشریح و ساز‌و‌کارهای رسیدگی به حقوق مردم را تشریح نمود.

در ادامه جناب آقای جوادیان زاده مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد به ارائه گزارش اجمالی درخصوص عملکرد آن استانداری در قالب یازده اقدام و برنامه به شرح ذیل پرداخت.

انتخاب استان یزد به عنوان پایلوت جهت ایجاد کلینیک‌های حقوق شهروندی، اجرای قانون مجازات اسلامی، در حوزه جایگزینی حبس در استان با رویکرد کاهش آسیب‌های اجتماعی، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان یکی از طرح های حقوق شهروندی در استان، برگزاری همایش ملی حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی، تشکیل جلسات مشترک ستاد صیانت و شورای فرهنگ عمومی استان به ریاست ائمه جمعه شهرستان ها، برگزاری دوره آموزشی برای کارکنان مدیران و صدور حکم دبیران ستاد صیانت، تشکیل اتاق فکر حقوق شهروندی و عفاف و حجاب، بررسی فرآیندهای ارزیابی عملکرد و نتایج آن، تهیه و ارسال کتب آموزه‌های علمی در حوزه های حقوق شهروندی، استفاده از توان و ظرفیت تبلیغی و اطلاع رسانی شهرداری‌ها در ایام نوروز مناسبت ها به منظور افزایش رضایتمندی گردشگران و مسافرین از برنامه و اقدامات این استانداری در حوزه حقوق شهروندی است.