عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران:
مسکن مهر مطالعات اولیه نداشت/ تولید، عرضه و بهره‌برداری از مسکن مهر فاقد برنامه بود
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در میزگرد بررسی مشکلات انبوه‌سازان مسکن اجرای پروژه مسکن مهر را فاقد مطالعات اولیه دانست و گفت: بدون شک نقش دولت در پروژه‌های ساخت مسکن باید نظارتی باشد.
به گزارش گروه اقتصادی آنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مسعود نورانی، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در میزگرد بررسی مشکلات انبوه‌سازان مسکن اعلام کرد: بنده ازسال ۱۳۵۰ تولید مسکن در ۴ هزار واحد را آغاز کردم که اولین تجربه انبوه‌سازی در ایران بود. کالای سرمایه‌ای بودن مسکن موضوع قدیمی است. باید مسکن را در قالب یک طرح جامع ببینیم. در سال ۱۳۸۷ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن نوشته شد اما متاسفانه این قانون اجرا نمی‌شود.
وی گفت: مهم‌ترین بحث این قانون این است که دولت باید در حوزه مسکن ناظر باشد نه مجری. دولت باید برون‌سپاری کند. ورود دولت به اجرا در قالب مسکن مهر نادرست بود. ما در بحث مسکن مهر با دولت قبلی و دولت فعلی در ارتباط بودیم و هستیم.
وی ادامه داد: باید در قالب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن آیین نامه اجرایی مورخ ۸۸/۰۹/۲۴ و طرح جامع مسکن اقدام کنیم و هرگز نباید خلاف آن عمل شود. در حال حاضر قرار است مسکن اجتماعی در قالب بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی و وزارت تعاون ایجاد شود.
نورانی افزود: متاسفانه مسکن مهر مطالعات اولیه نداشت. زیرساخت، نوع مسکن و ... لحاظ نشد. در مسکن اجتماعی خوشبختانه این موارد لحاظ شده است ولی مشکل این است که باز هم دولت مجری است نه بخش خصوصی. جامعه هدف و بهره‌برداران و مطالعات مورد نیاز در برنامه‌ریزی مدنظر قرار نگرفت و اساساً تولید و عرضه و بهره‌برداری مسکن مهر فاقد برنامه و به تبع مطالعه مورد نیاز یک پروژه ملی بود.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران ادامه داد: بایدآسیب شناسی کنیم که راه غلط گذشته را ادامه ندهیم. مسکن اجتماعی خوب است به شرط این که مانند مسکن مهر مجری آن دولت نباشد. باید نگاه‌مان را بر قانون و بر طرح جامع مسکن متمرکز کنیم و حضور بخش خصوصی را تقویت کنیم. با انبوه‌سازی می‌توان نیاز مصرفی طبقه متوسط و پائین را مرتفع کنیم.
وی گفت: برخلاف تصور رایج سود ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصدی در بخش مسکن وجود ندارد. در واقع بسیاری بهای زمین را در قیمت تمام شده واحد مسکونی حساب نمی‌کنند وگرنه با این حساب حداکثر سودی که در بحث مسکن وجود دارد ۳۰ الی ۴۰ درصد است. البته آن هم در شرایط رونق و با احتساب دوره زمانی ۳ ساله.
نورانی ادامه داد: باید با نگرش مناسب و توجه به قانون ساماندهی عرضه و تقاضای مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ عمل کنیم و نقش دولت را در اجرا به صفر برسانیم. دولت فقط باید ناظر و ارائه دهنده خدمات باشد.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: در خصوص مسکن اجتماعی در حوزه و فعالیت دولت در ارتباط با تامین مسکن، صرفاً باید سرپناه تلقی شود. در صورتی که در نظام برنامه ریزی، چه قبل از انقلاب ۶ برنامه و چه پس از انقلاب ۵ برنامه، مسکن اجتماعی از دیدگاه مالکیت مسکن مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: در صورتی که ما می‌توانیم تامین مسکن برای اقشار کم درآمد گروه‌های ۳ و ۴ را بر اساس ایجاد سرپناه و مسکن استیجاری مورد توجه قرار دهیم. در گذشته خانه‌های سازمانی که طبق برنامه استفاده موقت از خانه‌های ساخته شده در مدت محدود را بین ۵ الی ۱۰ سال تبدیل به واگذاری به کارکنان دولت شد که کار اشتباهی بود، اکنون هم مسکن اجتماعی را تامین مسکن مالکیتی برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته‌اند، در صورتی که در اکثر کشور های پیشرفته (اروپا و آمریکا) مسکن اجتماعی یا مسکن حمایتی از سوی دولت برای اقشار با سطح درآمدی پائین مسکن استیجاری تعریف می شود.
نورانی خاطر نشان کرد: باید توجه داشتیم مسکن اجاره به شرط تملیک هم صحیح نیست چون در بلند مدت تبدیل به مسکن ملکی می شود. طراحی و اجرای مسکن اجتماعی باید از دیدگاه مسکن استیجاری و تامین سرپناه به صورت موقت و کوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد. جامعه هدف و نحوه تامین مسکن یا سرپناه اقشار مختلف نیاز به مطالعه مجدد و بازنگری دارد.
انتهای پیام/
