توضیحات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره اظهارات فاطمه آلیا

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا،‌ در پی سخنان فاطمه آلیا نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اجرایی نشدن افزایش مرخصی زایمان و بیمه زنان خانه دار که در تاریخ 94/1/27 در خبرگزاری فارس منتشر شد، واحد حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری توضیحاتی ارائه کرد.
متن توضیحات این واحد به شرح زیر است:
دامنه پوشش و عرضه­ خدمات در نظام بیمه اجتماعی در ایران علی­رغم ضرورت همگانی بودن بیمه­‌های اجتماعی جهت تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد، صرفا مبتنی بر بازار کار و اشتغال است.
با وجود ضرورت همگانی بیمه اجتماعی در اصل21 و 29 قانون اساسی و بند(ی) ماده 1 و بند (د) ماده 3 و تبصره 2 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه، هنوز موفقیتی در تعمیم پوشش بیمه‌ای به برخی از اقشار جامعه که در زمره شاغلان رسمی بازار کار و مزد بگیران نیستند، به عمل نیامده است.
علت اصلی این امر، ماهیت بیمه اجتماعی است که وابسته به سه رکن «کارفرما، مزد و حقوق رسمی و کارگاه معین» است.
با وجود نقش موثر و انکارناپذیر زنان خانه دار در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، کار آنها جزو مشاغل رسمی به حساب نمی‌آید و به عنوان جمعیت غیرفعال از لحاظ اقتصادی محسوب می‌شوند.
تولیدات این گروه از زنان به عنوان جمعیت غیرفعال در محاسبات ملی به دلیل غیر بازاری بودن تولیدات خانگی سنجش و محاسبه نمی‌شود، از این رو تحت پوشش حوزه بیمه‌‌ای تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرند.
این در حالی است که بر اساس مبانی دین اسلام و ارزش‌های فرهنگی ایرانیان، وظایف زنان در خانه و خانواده در جایگاه همسر و مادر، بسیار مهم است و آنها به طور غیرمستقیم در کاهش هزینه‌های خانواده تاثیرگذار هستند.
با وجود اهتمام دولت‌های پیشین و گذراندن مصوبات متعدد، علت بی نتیجه ماندن بیمه زنان خانه دار، اتکا به درآمد خانوار، عدم تناسب سهم بیمه شده با وضعیت درآمدی خانوار و بالا بودن میزان سهم بیمه شونده، عدم تعیین دستگاهی خاص و ثابت به عنوان متولی طرح، مقطعی بودن طرح­‌ها و عدم استمرار، عدم وجود بودجه پایدار و عدم ثبات ردیف بودجه‌­ای خاص در راستای اجرای این طرح، عدم طراحی مکانیزم تخصصی و سازوکار بیمه‌­ای برای همه افرادی که شاغل در اقتصاد رسمی نیستند و فاقد کارفرما هستند و به تبع مشمول صندوق­‌های بیمه‌­ای موجود نیست.
بیمه زنان خانه دار از طریق بیمه اجباری نظیر سنوات قبل بر اساس بیمه حرف و مشاغل آزاد توسط سازمان تامین اجتماعی به دلیل سهم اندک دولت و بار مالی چندان با استقبال مواجه نشد.
ایجاد صندوق خاص نیز به دلیل ممنوعیت قانونی و پیش بینی در بودجه سالانه و اختصاص اعتبار به دلیل نوسان درآمدهای دولت و امکان عدم استمرار طی سالیان متمادی، برطرف کننده مشکل نخواهد بود.
تجربه اغلب کشورهای جهان نشان داده که برای پوشش بیمه اجتماعی افرادی که فاقد کارفرما بوده و درآمد ثابتی ندارند، به جای بیمه اجباری از بیمه اجتماعی همگانی (فراگیر) می توان استفاده کرد.
آیین نامه بیمه فراگیر که پیش نویس آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شد، با تغییراتی به صورت طرح از سوی نمایندگان مجلس تحت عنوان (بیمه اجتماعی فراگیر) مطرح شد، در این طرح بحث برقراری حداقل بیمه­ اجتماعی برای افرادی که تحت پوشش صندوق‌­های بیمه­ ای قرار ندارند، مورد توجه قرار گرفته و زنان خانه‌­دار نیز به عنوان یکی از مشمولان طرح بودند. این طرح از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به جهت بار مالی و شمول اصل 75 قانون اساسی و عدم حضور نماینده دولت برای دفاع از طرح از موضع دولت رد شد.
این معاونت جلسات مشترکی را با نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد جهت تدوین و ارائه طرح نمایندگان به صورت لایحه برگزار کرد که نمایندگان دستگاه ذیربط اعلام کردند، طرح اولیه نمایندگان که در خصوص ادغام صندوق بیمه عشایر و روستایی و ایجاد صندوق جدید است، به دلیل مخالفت صندوق عشایر و روستایی و پیش بینی دقیق ساز و کارهای اجرایی بیمه عشایر و روستایی و سایر مشمولان طرح بایستی مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد.
ضمن آنکه بر اساس ماده 27 قانون پنجم توسعه، وزارت ذیربط مکلف به تدوین لایحه بیمه چند لایه و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه است که این امر مستلزم روند طولانی مدت است.
با اتمام مدت برنامه پنجم توسعه نیز این تکلیف تاکنون توسط وزارت ذیربط انجام نشده، ضمن آنکه تکلیف قانونی صریحی در قوانین برای دستگاه ذیربط در خصوص بیمه زنان خانه دار پیش بینی نشده است.
با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، نظر به اینکه اصولا زنان خانه دار تحت پوشش بیمه درمان همسر خود بوده و نیز در صورت فوت همسر، از مستمری بازماندگان استفاده خواهند کرد، از این رو تنها در دو بخش خدمات بازنشستگی و کار افتادگی نیازمند حمایت می باشند.
با کسر این دو بخش عملا با تکلیف دولت بر تامین 3 درصد حق بیمه مابقی 11 درصد به عهده زنان خانه دار قرار می گیرد.
این مساله چندان بار مالی برای دولت ندارد و پرداخت این سهم نیز از سوی همسران زنان خانه دار در صورت عدم توانایی مالی قابل تحقق است.
با توجه به اینکه طبق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 23 / 10 / 85 مجمع تشخیص، زنان خانه دار بابت وظایفی که در منزل انجام می‌دهند، شرعا مستحق اجرت می‌باشند، از این رو بنا به درخواست زن، بر اساس این تکلیف، در صورت عدم توانایی خود، همسر آنها می توانند سهم حق بیمه را پرداخت کنند که این امر خود موجب تامین آتیه زن خانه دار از سوی همسر و نیز با دلگرمی آنان زمینه تحکیم و استحکام خانواده فراهم می شود. ضمن آنکه با قید زنان متاهل خانه دار دامنه شمول مشمولان نیز محدود می شود.
بنابراین نیازی به ایجاد صندوق جدید که متضمن بار مالی برای دولت باشد، نیست و می توان از ظرفیت صندوق های بیمه ای در قالب بیمه اختیاری استفاده کرد.
از طرف دیگر به استناد ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زن در عقد دائم به عهده همسر است و بر اساس ماده 1107 (اصلاحی 19 / 8 / 81)، نفقه عبارت از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض است.
بنابراین با ذکر برخی از مصادیق نفقه زوجه در این ماده، به نظر می رسد، ملاک ثابتی برای مصادیق نفقه وجود ندارد و تشخیص آن با عرف می باشد، بنابراین کمک همسر برای پرداخت سهم حق بیمه زنان خانه داری که خود توانایی پرداخت ندارند، به عنوان بخشی از نفقه مورد مطالبه قابل توجیه می باشد.
اما این امر مستلزم فراهم کردن شرایط لازم به ویژه فرهنگ سازی است و یکی از موارد کمک به این گروه از زنان، گنجاندن شرط ضمن عقد نکاح در سند نکاحیه می باشد که در صورت پذیرش شرط از سوی زوج، همسر متعهد می شود، بنا به درخواست زوجه خانه دار، وی را برای بهره مندی از امتیاز بازنشستگی و از کار افتادگی بیمه کند و سهم حق بیمه را پرداخت کند.
درج چنین شرطی در سند نکاحیه به نوعی موجب فرهنگ سازی و ارزش گذاری برای زحمات زنان خانه دار و تحکیم خانواده و دلگرمی آنان به تامین آتیه می شود که در این زمینه با وزارت دادگستری مکاتبه شده تا موضوع مورد بررسی دقیق تر کارشناسی قرار گیرد.
از این رو با این رویکرد گزارش مفصلی از اقدامات انجام شده از دولت هفتم تاکنون به دولت تقدیم و چهار پیشنهاد نیز به انضمام آن ارائه شد که حسب صلاحدید دفتر دولت، موضوع به وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی ارجاع گردید.
حسب مکاتبات و نظر کارشناسی وزارتخانه مزبور، این وزارتخانه در حال تدوین پیش نویس بیمه چند لایه(فراگیر) است که زنان خانه دار نیز به عنوان یکی از مشمولان این بیمه در نظر گرفته شده اند، از این رو با طرح لایحه خاص در حوزه بیمه زنان خانه دار جهت جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف موافق نمی باشند.
مشکل عدم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان
پس از تصویب قانون در مجلس، متاسفانه به دلیل عدم تکلیف برای دولت و استفاده از عبارت «اختیار» در متن قانون مصوب مجلس، با پیگیری این معاونت مصوبه 19 / 4 /92 هیات دولت تصویب شد تا دولت مکلف به اجرای قانون مذکور شود.
در حالیکه تصویب قانون در مجلس باید با در نظر گرفتن بار مالی برای دولت بوده و محل تامین اعتبار آن مشخص شود، تصویب چنین قوانین غیرکارشناسی موجب ایجاد توقع در مردم شده و عدم اجرای قانون موجب سردرگمی و نارضایتی جامعه هدف می شود.
در حالی که قانونگذار باید تبعات حقوقی کاربرد عبارت بکار برده در قانون را پیش بینی کند و هدف تنها وضع قانون نیست بلکه اجرای درست قانون از وضع قوانین مهم تر است.
کماکان با وجود تصویب در دولت نیز بسیاری از دستگاه ها به دلیل عدم پیش بینی محل تامین بار مالی، از اجرای قانون سرباز زده که موجب نارضایتی گسترده و سردرگمی در جامعه هدف و نیز تعدد رویه دستگاه ها در این خصوص شد.
با توجه به مکاتبات و پیگیری مکرر مراجعان که عمدتا شامل افرادی بودند که از لحاظ بیمه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار داشتند، این معاونت مکاتبات متعدد با رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، سازمان تامین اجتماعی، معاونت حقوقی رییس جمهور و دستگاه های اجرایی ذیربط داشته به نحوی که جلساتی نیز در کمیسیون اجتماعی دولت تشکیل شد که در نهایت اجرای آن به دستگاه های اجرایی محول گردید تا از محل منابع مالی، بدون تحمیل بار مالی بر صندوق های بیمه ای، افزایش سه ماه مرخصی زایمان پرداخت شود.
علی‌رغم این اقدام، معاونت ضمن مکاتبه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درخواست کرد تا جهت ایجاد رویه واحد در دستگاه‌های اجرایی، نسبت به صدور بخشنامه اقدام شود.
به نظر میرسد، نماینده محترم مجلس بدون اطلاع دقیق از روند پیگیری و مکاتبات به عمل آمده با قضاوت نادرست مسئولیت عدم اجرای قانون را تنها منتسب به این معاونت می داند در حالی‌که این معاونت از باب وظایف قانونی در حوزه زنان و خانواده می‌تواند توصیه، پیشنهاد و یا پیگیری موضوعی را انجام دهد.
اجرای دقیق موارد درخواستی مستلزم همکاری بین بخشی و رفع موانع و ابهامات قانونی از سوی مراجع ذیربط است که باید پاسخگو باشند.
به نظر می رسد نمایندگان مجلس باید از باب نظارت بر اجرای قانون از همه مراجعی که قانون را اجرا نمی کنند، پیگیری و تذکر لازم را بدهند.