توسط معاون علمی رئیس جمهور؛
واکنش اژه‌ای به توئیت شب گذشته رئیس‌جمهور: حساب‌های قوه قضائیه شفاف است/ آرش صادقی از طریق مرجع صحیح قانونی به حکمش اعتراض کند
معاون اول قوه قضائیه نسبت به توئیت شب گذشته رئیس جمهور واکنش نشان داد و گفت: حساب‌های قوه قضائیه شفاف است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه همایش تخصصی معاونین و روسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در جمع خبرنگاران با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس جمهور و توئیتی که شب گذشته از او در فضای مجازی منتشر شد و اعلام کرده بود قوه قضائیه حساب‌هایش را شفاف کند تا ما هم شفاف‌سازی انجام دهیم، تصریح کرد: حساب‌های قوه قضائیه شفاف است و شفاف‌تر هم شد، دستگاه قضائی تمام مدارک مربوط به حساب‌های خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد، تعدادی از آنها جدید بودند و از نزدیک حساب‌ها را مورد بررسی قرار دادند و بیش از 200 نفر از نمایندگان مجلس بر صحت حساب‌ها شهادت دادند و البته حساب‌ها مورد بررسی وزیر اقتصاد و دارایی دولت هم قرار گرفت. تمام مسئولان طی 21 سال گذشته در جریان حساب‌های قوه قضائیه هستند.
اژه‌ای ادامه داد: روایت شده که آقای ترکان شرط گذاشتند که اگر قوه قضائیه حساب‌هایش را شفاف کند ما هم می‌گوییم که برای انتخابات چقدر هزینه کرده‌ایم و آن را از کجا گرفته‌ایم.
وی اضافه کرد: بهتر است شرط نگذارند و بگویند که در انتخابات ریاست جمهوری آقای روحانی چقدر هزینه کردند و آن را از چه کسی گرفتند. وزیری که مسئول مالی انتخابات بوده است گفته که هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است. هر آنچه را که خرج شده بگویند. آقای روحانی توئیت کرده‌اند سامانه‌ای تشکیل می‌دهیم و در آن حساب‌ها را اعلام می‌کنیم؛ بهتر است عمل کنند. شفاف‌سازی حساب‌ها مورد استقبال مردم و قوه قضائیه قرار می‌گیرد.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
وی در خصوص صحبت‌های مطرح شده درباره فروش سهام زنجانی از شرکت هواپیمایی اونورایر توضیح داد: اقداماتی که در خصوص پرونده بابک زنجانی و پرونده‌های بزرگی که طی سال‌های اخیر داشته‌ایم و انجام شده،بسیار زمان‌بر بوده است و باید در این خصوص توضیحات مفصلی دهم البته این سوال به وجود می‌آید که آیا سایر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کرده‌اند یا خیر.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: زنجانی اموالی را در داخل و خارج از کشور داشت که مورد ردیابی و شناسایی قرار گرفت و چون این افراد اموال را به نام خودشان نمی‌کنند این اقدام دشوار بود. در نهایت زنجانی وکالت‌نامه‌ای را به شرکت نفت داد تا اموالش را به فروش برسانند و بدهی خود را دریافت کنند. بر اساس قانون این اموال به فروش می‌رسد و عده‌ای خواهان خرید هستند که البته در برخی از مواقع مال به فروش می‌رسد و در برخی مواقع دیگر امکان فروش مال وجود ندارد.
بدهکاران بانکی زیر تیغ قوه‌قضائیه
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آخرین اقدامات قوه قضائیه به منظور شناسایی بدهکاران کلان بانکی اظهارکرد: شاید این افراد تعداد زیادی نباشند اما عده‌ای با تقلب تسهیلات بانکی گرفتند و بر خلاف قانون تسهیلات گرفته شده را باز نگرداندند. قوه قضائیه برای شناسایی بدهکاران بزرگ بانکی پیش قدم شده است.
وی در تشریح اقداماتی که باید این بدهکاران بانکی انجام می‌دادند، توضیح داد: بدهکاران پول را گرفته‌اند اما تسهیلات را در جایی که باید، خرج نکرده‌اند و با وجود اینکه دارایی دارند اما تسهیلات وام را باز نمی‌گردانند. قوه قضائیه به دنبال دانه درشت‌ها است و تیغش به سمت این افراد رفته است.
آرش صادقی اعتصابش را شکست همسرش به مرخصی آمد
اژه‌ای با اشاره به آخرین وضعیت پرونده آرش صادقی و اعتصاب غذای وی توضیح داد: این موضوعی را که مطرح می‌کنم تهدید نیست بلکه سیستم‌های اطلاعاتی در این باره به خوبی خبر دارند که این حرکت‌ها از خارج از کشور سرچشمه می‌گیرد و برخی عوامل داخلی آن را دنبال می‌کنند و بر آن دامن می‌زنند و تلاش می‌شود تا قوه قضائیه را به هر نحوی تحت فشار قرار دهند، چرا که قوه قضائیه مقابله با مفسدین دانه درشت، آقا زاده‌های دارای فساد و افراد منتسب به قدرت را در دستور کار خود قرار داده است.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه این فشارها از طرف افرادی وارد می‌شود که گمان می‌کنند نفر بعدی آنها هستند، گفت: این اقدامات برای پیشگیری انجام می‌شود و افراد را وادار به اعتصاب غذا می‌کنند. سازمان زندان‌ها در این خصوص قوانینی دارد که فرد اعتصاب کننده می‌تواند اعتراض خود را مطرح کند. قوه قضائیه اقدام خلاف قانون را تمکین نمی‌کند و تحت فشار قرار نمی‌گیرد.
معاون دستگاه قضا تاکید کرد: در فتنه 88 فتنه‌گران و حامیان آنها و آمریکا تلاش می‌کردند که بگویند انتخابات بر خلاف قانون بوده و باید نتیجه باطل شود اما قوه حاضر به شنیدن حرف زور نیست. حتما برخی اشکالات وارد است اما بر خلاف قانون عمل نمی‌کنیم.
به گفته وی آرش صادقی دست از اعتصاب برداشت و همسرش به مرخصی آمد.
اژه‌ای با بیان اینکه برای هر فردی امکان مرخصی وجود دارد، اضافه کرد: حتی افرادی که اتهام آنها جاسوسی است به مرخصی می‌آیند.
به گفته سخنگوی دستگاه قضا آرش صادقی سه اتهام دارد و حکم او قطعی شده اما از طریق مرجع صحیح قانونی می‌تواند اعتراض کند و حتی ماده 477 آئین دادرسی کیفری می‌تواند در موردش اعمال شود.
به گزارش آنا، در ماده 477 آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 آمده است: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.»
انتهای پیام/
