بیش از پنج ماه از زمان توقف نماد معاملاتی بانک ها جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه و تصویب صورت های مالی آنها می گذرد، اما اکثر نمادهای این گروه به دلیل برخی ایرادات گرفته شده از سوی بانک مرکزی و سازمان حسابرسی همچنان متوقف مانده اند تا زمان توقف این نمادها روز به روز طولانی تر شود.
شاپور محمدی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران در مورد زمان بازگشایی نماد معاملاتی بانک‌های بورسی به رسانه ها گفته است که باید بانک‌های مربوطه گزارشهای مالی خود را مبنی بر عدم وجود مشکل برای بازگشایی نمادهای معاملاتی به سازمان بورس اعلام کنند، تا نمادها دوباره بازگشایی شوند.
امر مسلم آن است که با ادامه تاخیر در بازگشایی نمادهای بانکی در بورس نگرانیهای سهامداران خرد افزون تر میشود و در نتیجه هزینه ها و ریسک بازگشایی مجدد آن نیز برای سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار افزایش خواهد یافت. به عبارتی تبعات منفی بازگشایی نمادهای بانکی به دلیل طولانی شدن مدت توقف آنها در بورس به حدی زیاد شده است که برای جلوگیری از بروز مشکلات در زمان بازگشایی مجدد آنها باید تمهیداتی از سوی سازمان بورس اندیشیده شود. اما سوال این است که آیا مشکل بانک ها و نمادهای بورسی بانکی تنها در شیوه گزارش دهی مالی آنها است؟
برای ریشه یابی مشکل بوجود آمده در سیستم بانکی باید یک بررسی تاریخی از عملکرد آنها به عمل آوریم چرا که این موضوع مربوط به یکی دو سال اخیر نیست تا با ارائه استانداردهای حسابداری بین المللی حل شود.
از نظر تاریخی، اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور بوده است که در یک دهه اخیر سعی شده است بازوی دوم تامین مالی اقتصاد یعنی بورس نیز به بانک ها افزوده شود . این موضوع به دلیل نقص های ساختاری در سیستم بانکی و همچنین مشکلات بنیادی در رویکرد خصوصی سازی های صورت گرفته در دو دهه اخیر بحران سیستم بانکی موجود را رقم زده است. بحرانی که اینک علاوه بر سیستم بانکی بورس کشور را نیز با خود درگیر خواهد کرد.
در ده سال اخیر سود آوری ظاهری در صورتهای مالی و پنهان سازی مشکلات ساختاری نظام بانکی در پشت اعداد و ارقام دفاتر حسابداری در نهایت به حدی رسید که ادامه آن تمام ساختار مالی کشور را به انحراف کشانده است و در نتیجه در تیر ماه سال جاری بانک مرکزی بالاجبار با ورود به این بخش، از ادامه دار شدن این روند جلوگیری کرد.
از سوی دیگر مدیریت‌های دولتی و شبه‌دولتی، اعطای اعتباراتی که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی صورت نگرفت و تسهیلات تکلیفی که برعهده بانک‌ها گذاشته شد، از دیگر عوامل ایجاد مشکلات در بانک‌ها است. این کارها عواملی هستند که اگر قرار بود موضوعات اقتصادی در نظر گرفته شود، نباید انجام می‌شدند.
با این وجود سازمان بورس تعیین تکلیف این نمادها را به بانک مرکزی واگذار کرده است و مسئولان این سازمان بارها اعلام کرده اند که در صورت تایید گزارش های مالی بانک ها توسط سازمان حسابرسی و بانک مرکزی آمادگی لازم برای بازگشایی نمادهای بانکی وجود دارد.
در ظاهر به نظر می‌رسد گره موجود در سیستم بانکی کشور که به بورس نیز سرایت کرده است به وسیله دولت باز میشود. کارشناسان مختلف بازار و حوزه مالی بارها تاکید کرده اند که دولت میتواند با بازپرداخت هرچه سریعتر بدهی هایش به بانک ها در جهت خنثی کردن جو روانی منفی موجود در بازار اقدام کند. اما باز موضوع اصلی همان است که گفته شد، وقتی که ساختار مالی بانک ها دچار مشکل شده باشد، تزریق نقدینگی به هر طریق نیز نمی تواند این مشکل را برطرف سازد.
*خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا
انتهای پیام/
