در نشست زنان و توسعه؛ عدالت جنسیتی یا برابری جنسیتی، چه گذشت؟

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، بیتا مدنی، سخنران علمی این نشست با اشاره به مفاهیمی بنیادین چون برابری جنسیتی/ عدالت جنسیتی در قاموس نظری توسعه - که به طور بایسته به آن پرداخته نشده- گفت: «هنوز فهم مشترکی نسبت به هر یک از این دو مفهوم در میان سطوح گوناگون کنشگرانِ امر توسعه زنان به دست نیامده، سخن گفتن از میان این دو، یا اولویت دادن یکی نسبت به دیگری، اساسا محلی از اعراب ندارد».

مدنی با بیان این مساله که هر یک از دو مفهوم «برابری جنسیتی» و «عدالت جنسیتی» -به فراخور کارکردهای مد نظر نظام های مختلف، همچنان دستخوش تحریف وکج فهمی است، افزود: «واقعیت آن است که رویکردهای تضادگرا همواره به رادیکالیزه شدن و طرد کنش های اجتماعی زنان از سوی نهادهای حاکمیت انجامیده است و رویکرد انسجام گرا نیز، هنوز نتوانسته عملا چراغی فرا روی مسیر توسعه طیف های کنشگران زن قرار دهد. هیچ کدام از زنان ایرانی «درخود» یک زن ایرانی «برای خود» نساخته است. چه بسا مردان بیش تر و پیش تر از زنان از دستاوردهای «برابری جنسیتی/ عدالت جنسیتی» بهره برده اند، اما آگاهی لازم هنوز به دست نیامده است. پس لازمه تحقق «برابری / عدالت» جنسیتی، خواست و اراده جمعی، در هم تنیدگی کنش های مردان و زنان در منطقی از دیالکتیک تکمیلی است.»

در ادامه تحلیلِ بی تا مدنی، فیلمی 15 دقیقه ای از سخنرانی «مایکل کیمل» با تدوین محمد مهدی عرب نژاد و دوبله خسرو کلانتری - از اعضای گروه توسعه- نمایش داده شد که تحلیل یادشده را تبیین می کرد.

مارکس و روش شناسی فرود به زمین

مدنی، پس از نمایش این فیلم، موضوع «بنیان های نظری برابری جنسیتی در پارادایم تفسیری» را در دستگاه نظری مارکس و بلومر مورد واکاوی قرار داد.

پژوهشگر یادشده، مارکس را -به عنوان نخستین نظریه پرداز توسعه که توجهی پراکنده اما مؤکد به نابرابری جنسیتی و لزوم دسترسی زنان به راه های تولید (means of production) داشته- اندیشمندی دانست که در روش شناسی خود، «موقعیت مادی زندگی» را مبنای عمل پژوهشی قرار می دهد. از نگاه وی، روش شناسی «فرود به زمینیِ» مارکس، یکی از پایه های تبارشناسی پارادایم تفسیری است و دومین نکته مهم مورد اشاره، در این تحلیلِ عنصری، به شمار می آید.

بلومر و نگاه فراصنعتی به مقوله زن

بی تا مدنی در ادامه، مفهوم «تبعیض جنسیتی» را در دستگاه نظری هربرت جی بلومر واکاوی کرد و افزود: «صرفنظر از وجوه مشترک مارکس و بلومر به لحاظ روش شناسی، هستی شناسی و نگاه یکسان آن ها به انسان -در مفهوم عام- نقطه عزیمت بلومر از مارکس در امر توسعه آنجایی است که بلومر گستره اندیشیدگی را تا روابط سازمانی، اداری و مدیریتی به فراسوی افق روابط صرفا صنعتی مارکس می کشاند.»

وی در ادامه تاکید کرد:« نظریه قدرت و حلقه های سلطه بلومر گرچه در خصوص روابط نژادی دهه پنجاه آمریکا طرح و پرداخت شد، در رابطه با روابط جنسیتی و در نقاطی که هژمونی مرد سالاری در مسیر توسعه جامعه بازتولید می شود، کارکرد مفهومی بسزایی دارد. بازتولید نابرابری جنسیتی در قالب سنگ فکری، تعصب و تبعیض جنسیتی در سه سطح کنشگری -سازمان، نهاد و تاریخ- ریشه دوانده و در برابر حلقه های نازک و شکننده افقی که گهگاهی در فرجه های کنشگری اجتماعی به تدریج بافت می گیرند. حلقه های عمودی قدرت نیز در مقابل، باز آرایی می کنند و به حلقه های قوی تر صورت می بخشند. همین امر به تثبیت و تشدید نظام سلطه جنسیتی می انجامد.»

تبیین نابرابری جنسیتی در قضایای سه گانه کنش بلومر

مدنی به تبیین نابرابری جنسیتی در قضایای سه گانه کنش بلومر، با تأکید بر قضیه سوم، یا همان "قضیه تفسیر" پرداخته و می افزاید: «گرچه اجتماعی شدن در ساختی از تقسیم اجتماعی کار صورت می گیرد که موضوع قضیه دوم کنش است، اما با ورود به قضیه سوم کنش بلومر است که کنشگر اجتماعی در برابر موقعیت، دست به کنش می‌زند. مثلا به تازگی در ترکیه گروههای اجتماعی و سازمان های مردم نهاد بر ساخت اجتماعی از قانون که به موجب آن تجاوز امری قانونی می‌شد، غلبه کردند و جلوی نابرابری جنسیتی را در تصویب قانونی گرفتند که به موجب آن تجاوز وجاهت قانونی و صد البته رواج بیشتری می‌یافت.

وی افزود:« اگر کنش هایی از این دست در هم تنیده شوند، تبدیل به کنش پیوسته می شوند. کنش پیوسته کنشی نمادی است. سطح این کنش "سازمان شخصی" است و برون داد قضیه سوم است. اما اگر در قضیه دوم بماند، رفتار افراد در سطح "سازمان روانشناختی" می ایستد و "من" های اجتماعی در مواجهه با بی عدالتی یا نابرابری اجتماعی نمی توانند کنشی نمادین داشته باشند. به نظر می رسد فرسنگ ها راه باقی است تا این "من" های اجتماعی برای تحقق اهداف برابری خواهانه جنسیتی از جبهه تقابل جویی بین "زن انسان" و "مرد انسان" عقب نشینی کرده پرچم صلح "انسان برابر" را بر افرازند.

کلید؛ «فهم مبتنی بر تفسیر موقعیت»

مدنی باتبیین شرایط تحقق کنش سازی خاطر نشان کرد:« کنش سازی یا برسازی کنش (Act constructing) بر مبنای فهم مبتنی بر تفسیر موقعیت است. مادامی که فهم از شرایط مادی زندگی زنان به تفسیری مشترک میان همه یا کمترین گستره از واحد کنش که جامعه است نرسد، کنش پیوسته ای صورت نمی گیرد تا به مدد آن شرایط نابرابر و تبعیض آمیز تغییر کند و راه ها و اهداف توسعه ای جامعه را تحقق بخشد. در منطقی از دیالکتیک جبرانی، پذیرش قدرت زنانه -در کنار چانه زنی جمعی در فضاهای گفتمانی و آنچه تبعیض جنسیتی مثبت نام گرفته- می تواند از جنسیت که زمانی ابزار سلطه و انقیاد زنان بود، دست مایه ای جهت پیشبرد برنامه های توسعه ای بسازد. این میسر نمی شود مگر با ورود زنان به عرصه عمومی و نظامی برابر از تقسیم کار اجتماعی، بدون آنکه به انکار زنانگی و ارزشهای زنانه ای چون مادری واداشته شوند.»

دامان زنان ایرانی در لای چرخ دنده های توسعه

این پژوهشگر، در ادامه نشست «زنان و توسعه: عدالت جنسیتی یا برابری جنسیتی؟»، «دامان» استعاری زن ایرانی را به عنوان نمادی مثبت از ویژگی های زنانه، پیچیده در میان «چرخ دنده های فرسوده» و پر سر و صدای ماشین توسعه کشورمان توصیف کرد و افزود: «چرخ دنده هایی که نه برای رهانیدن این دامان درنگ می کند - تا زن ایرانی کنشگر بتواند با حفظ و تقویت ویژگی های زنانه راه توسعه را بپیماید- و نه آنقدر سریع می چرخد که مجال خلاصی دهد. از یک سو با نفی زنانگی و قربانی کردن آن برای دسترسی به راه های تولید، و از دیگر سوی با چسبیدن به نقش های مبتنی بر کلیشه های جنسیتی و تداوم فرودستی در پستوهای تحجر روبروست.»

وی یادآورشد:« دو مفهوم برابری و عدالت جنسیتی دائما دستخوش تعاریفی است از بالا به پایین، دور از فهم مشترک میان کنشگران اجتماعی راستین، گروههای ذی نفع زنان، سازمانهای مردم نهاد، مدیران رده بالا، برنامه ریزان و تصمیم سازان در سطوح مختلف کنش اجتماعی. این مفاهیم ابزاری شده اند برای تقویت «هژمونی پاتریارکی» در روابط جنسیتی. جای شگفتی است که گاهی "زن" را با دستاویز حفظ خانواده و ارزشهای خانواده هسته ای به حاشیه می رانند و گاهی با نفی ارزشهای زنانه در صدد انتقامی تاریخی از تبعات تعریف ناروا از "برابری جنسیتی" بر می آیند. هیچ سوی چنین پیوستاری ما را به سرمنزل مقصود که همانا فهم و تفسیر مشترک از دو مفهوم عدالت و برابری جنسیتی است، نمی رساند.»

مدنی با اشاره با رویکرد تفسیری و راهکاری که در پیش روی کنشگران می گذارد، افزود :« به نظر می رسد رویکرد تفسیری بتواند بر مبنای فهم مشترک زنان و مردان جامعه از عینی مجرد چون "برابری" از طریق آگاهی بخشی نسبت به مصادیق تبعیض، کوشش برای نفی موارد تبعیض آمیز و نگاه مثبت جنسیتی برای ایجاد فرصتهای برابر توسعه زنان در عرصه های مختلف، راهگشای بن بستهای پیش رو باشد.

به تعبیر این پژوهشگر،«پارادایم تفسیری، خود دست به تفسیر نمی زند بلکه تفاسیر طیف های گوناگون کنشگران اجتماعی را در معنای انسان عام ، بررسی کرده و کلیشه های رایج جنسیتی را که سر منشاء نابرابری در حق زن و مرد جامعه است، نقد می کند. حضور میانجی ها، چانه زنی جمعی با طیف های گوناگون از راهکارهای مناسب نیل به تفسیری مشترک از مفهوم برابری / عدالت است.»

فضای همدلانه بلومر؛ هسته مرکزی شکل گیری دموکراسی

مدنی تاکید می کند :« همچنانکه بلومر گروههای ذی نفع را دعوت به مذاکره بر سر منافع اساسی شان در رابطه «کارکن- کارفرما» می کند تا اعتصاب رخ ندهد و روند تولید تداوم یابد، فضای هم کنشی نمادی و همدلانه و آگاهانه در خانواده می تواند هسته مرکزی شکل گیری دموکراسی و تسری آن به کل جامعه در پیوستاری از توسعه پایدار و انسانی باشد. فضایی که در عین حال، فارغ از جنسیت (کور جنسیت) نیست و چه بسا افق هایی "انسانی" فراسوی آن دارد. گر چه خانواده - نه فقط در شکل هسته ای- می تواند نقطه آغازین حرکت توسعه جامعه باشد، اما باید در رابطه ای دیالکتیکی با چارچوبی که بلومر ساخت اجتماعی لجوج (Obdurate social structure) می نامد، بر آن اثر گذارد و در بنا و بستری که مارکس «موقعیت مادی زندگی» (Material conditions of life) می نامد، در برابر سلطه حلقه های قدرت، به شکل گیری حلقه های افقی کمک کنند. این امر میسر نمی شود مگر به مدد تفسیر مشترک کنشگران زن و مرد از مفهوم «برابری/ عدالت جنسیتی.»

این پژوهشگر توسعه زنان معتقد است:«مشکل کار از ماهیت "برابری" یا سرشت "عدالت" نیست. دعوای اصلی نیز انتخاب از میان یکی از این دو نیست. گرچه برابری خواهی مبتنی بر وجه اشتراک زن و مرد به عنوان انسان کنشگر، عملا دستاوردهای ارزشمندی داشته و کمتر دستخوش انحرافات مفهومی شده است. عدالتی هم که بر مبنای تفاوتهای ارزشمند بین زن و مرد شکل گرفته باید به تفسیری مشترک تن در دهد وگرنه نوشته می شود "عدالت جنسیتی"، خوانده می شود "تبعیض جنسیتی". پس هیچ یک از این دو مفهوم به تنهایی تبلور شایسته و بایسته ای از مسئله زنان در ایران امروز نیست. تفکیک مفهومی این دو نیز با توجه به شرایط کنونی افسانه ای بیش نیست.»

« نظریه ایرانی تفسیری» در حوزه زنان

بی تا مدنی در خاتمه به نقد برخی متخصصین علوم اجتماعی برای ساخت "دستوری" یک نظریه فراگیر پرداخت و تأکید کرد: «این ماییم که باید بدور از مطلق گرایی، ضمن نقد و بررسی نظریات غربی فمینیستی حوزه زنان، جنسیت و خانواده و پالایش آنها، فهم از مفاهیم را در شرایط اجتماعی حال حاضر در محیط دانشگاهی به محک کنکاش بگذاریم؛ اگرنه دیری نخواهد پایید که چرخ دنده های توسعه، دامن زنانه برابری خواهی زن ایرانی را نه تنها بدرد، بلکه خود نیز از همین رو از حرکت باز ایستد.»

وی با تاکید بر اهمیت درک نظریه سازی می گوید:« نظریه سازی ( و نه نظریه پردازی) می بایستی از پیش فرض ها و کلیشه های جنسیتی خود رها شود تا از دل کنش و به بیان گارفینکل از " بطن زندگی روزمره" کنشگران اجتماعی در شرایط کنش بجوشد. در پارادایم تفسیری است که کنش عین ساخت بوده و این ظرفیت وجود دارد که در رفت و برگشت روش مند و پویا بین ساخت و کنش، در دیالکتیک چانه زنی جمعی و اولویت بندی مطالبات، مشارکت دادن طیف های گوناگون کنشگران ، کوشش برای پر کردن شکاف بین زنان و نهاد قانونگذاری، و در نهایت شکستن حلقه های سلطه، ما را به تولید دانش و چه بسا ساخت نظریه ای مفید به حال زنان و مردان برابری خواه و عدالت محور جامعه «اینجایی و اکنونی» رهنمون می شودیا همان « نظریه ایرانی تفسیر».