ابراهیمیان: معتقدم قانون انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان و استاد حقوق دانشگاه بهشتی درباره سیاست‌های کلی حاکم بر انتخابات گفت:‌ گاهی بحث ما درباره هست‌های قوانین و گاهی درباره باید‌های قوانین که برای تحلیل آن باید به سراغ سیاست‌ها و چهارچوب‌ها برویم.

وی درباره وضعیت موجود قانون انتخابات در ایران گفت:‌ اگر بخواهیم درباره آینده قانون انتخابات صحبت کنیم باید بگویم آنچه درباره قانون انتخابات امروز مطرح است و مواردی از قبیل آزادی و عدالت انتخاباتی از جمله مفاهیم بدیهی است که باید به آن توجه داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:‌ به نظر من سیاست‌های کلی انتخابات به دو بخش تقسیم می‌شود که بخش اول آن ناظر بر مفاهیم اصلی است و بخش دوم آن مربوط به سیاست‌های قانون اساسی است که ارتباط میان ارزش‌ مفاهیم حقوقی با متن قانون اساسی را فراهم می‌کند و از این طریق سیاست‌ها و خط قرمز‌های مربوط به قانون اساسی برای قانون انتخابات را ترسیم می‌کند.

وی تاکید کرد:‌ سیاست‌های کلی انتخابات جاده‌ای را برای نیل به آنچه در قانون اساسی آمده است، ترسیم می‌کند.

ابراهیمیان ادامه داد: در حکومت دینی ثبوتاً انسان‌های مومن و عادل برای رسیدن به اهداف تلاش می‌کنند بنابراین نمی‌توان گفت کسی که به اصول دینی معتقد نیست به مجلس راه یابد و قوانین شرعی را مصوب کند بنابراین فرد کاندیدا باید به اصول جمهوری اسلامی پایبند باشد و برای تعیین میزان پایبندی افراد به جمهوری اسلامی باید به سراغ معیارهای مشخصی برویم. به همین منظور باید شرایط اعتقاد و التزام نمایندگان بررسی شود ولی آنچه در این امر مورد توجه است چگونگی تشخیص اعتقاد و التزام افراد است به همین منظور باید به سراغ معیارهای عینی برویم.

ابراهیمیان با اشاره به نقدهای مربوط به سیاست‌های کلی انتخابات و قانون انتخابات در کشور ادامه داد: به نظر من به جای کلی ‌گویی‌هایی مانند آنکه باید به سراغ آزادی انتخابات برویم، باید به سراغ جزئیات و تکنیک‌های فنی برای اتصال این مفاهیم به متن قانون اساسی برویم و مفاهیم را در متون قانونی همان‌گونه که در متون فقهی تعریف و تصریح شده است تعریف کنیم. به این ترتیب می‌توانیم معیارهای عینی برای امر شخصی ارائه دهیم و سهم داوری‌های شخصی را در تعیین معیارها کاهش دهیم.

وی ادامه داد: هر چه فاصله معیارهای عینی و امر شخصی کاهش پیدا کند می‌توان اثر اقناع‌کننده اجتماعی بیشتری را شاهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به اهمیت مساله فرآیند و زمان‌بندی مراحل انتخاباتی در سیاست‌های کلی انتخابات گفت: اصل قانون اساسی نظارت مطلق شورای نگهبان را به صورت استصوابی به رسمیت شناخته بنده نیز طرفدار نظارت استصوابی هستم البته با شرایطی خاص.

این استاد حقوق ادامه داد: این نظارت به چند شیوه اطلاق می‌شود یک نظارت بر همه نمایندگان و کاندیداهای انتخاباتی و دوم اینکه نظارت مقید به زمان خاصی نیست و این به این معناست که تسری آن به دنبال نمایندگی و بعد از آن نیز ادامه می‌یابد. این مساله مورد نقد حقوقدانان قرار می‌گیرد اما باید توجه داشت نقد آن هر چند صحیح باید براساس تکنیک‌های حقوقی انجام بگیرد. نقد بنده بر این مساله این است که نظارت بر انتخابات به عنوان امری که دارای فعلیت است باید صورت گیرد و چیزی که بعد از انتخابات رخ می‌دهد دیگر دارای فعلیت نیست و امکان نظارت بر آن وجود ندارد.

ابراهیمیان افزود: پس قانون عادی باید مفهوم فرآیند انتخابات را تعریف کند و ما باید درباره جزئیات قوانین و متدهای قانون‌گذاری به نقد بپردازیم.

وی درباره سیاست‌های کلی انتخابات که رهبری چندی پیش آنها را ابلاغ کردند، گفت:‌ نه تنها شورای نگهبان نباید برنمایندگان نظارت کند بلکه بنده معتقدم شورای نگهبان را از این امر ممنوع کرده است چرا که وظایف نظارتی شورای نگهبان در قانون اساسی احصایی است و حتی نمایندگان مجلس نیز نمی‌توانند قانونی مبنی‌بر نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان تصویب کنند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره فقدان شرایط نمایندگی این پرسش را مطرح کرد که آیا در شرایط فعلی می‌توان برای شورای نگهبان نقشی نظارتی در این زمینه در نظر گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش گفت:‌ تصریح این مساله به تعیین مفهوم زمان انتخابات در سیاست‌های کلی باز می‌گردد و اگر نقش شورای نگهبان تنها مربوط به دوره انتخابات باشد چاره‌ای جز اجرای وظایف خود در آن محدوده زمانی مشخص ندارد.

ابراهیمیان همچنین درباره مساله تعیین ضوابط رجل سیاسی در سیاست‌های کلی انتخابات گفت:‌ برای فهم و تصریح این مساله باید به حقوق موضوعه رجوع کنیم.

وی تصریح کرد: بنده به قانون فعلی انتخابات ملتزم هستم اما معتقدم قانون انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی است چرا که در آن آمده وزارت کشور بعد از دریافت مدارک کاندیداها بلافاصله باید آن را به شورای نگهبان بدهد و در ماده 57 قانون انتخابات آمده شورا بعد از 5 روز موظف به اعلام صلاحیت نامزدهای ثبت‌نام کننده است. در نقد این بند باید بگویم از چه زمانی شورای نگهبان مجری انتخابات شده است چرا که در قانون اساسی چنین مساله‌ای تصریح نشده حتی اگر بپذیریم تایید صلاحیت‌ها بر عهده شورای نگهبان است ماهیت مفهوم رجل سیاسی به عنوان اصل راهنما زیر سوال می‌رود بنابراین شورای نگهبان تنها باید معیارها و ضوابط مربوط به تعیین رجل سیاسی را تصریح و تفسیر کند و نه تعیین رجل سیاسی در مقام مصداقی.

وی با اشاره به تشیخص مصداق رجل سیاسی و یا مفهوم معیارهای مربوط به آن توسط شورای نگهبان گفت:‌ اگر مجلس به چنین مساله‌ای ورود پیدا کند به آن تقید مفهوم رجل سیاسی می‌گویند حتی خود شورا نیز نمی‌تواند چنین اصلی را تقید کند بنابراین اگر سیاست‌های کلی انتخابات راه را برای تعریف رجل سیاسی باز کند می‌توان از بروز مشکلاتی که تا امروز درباره این مفهوم در قانون انتخابات وجود داشته است پیشگیری‌ کند و این بدین معناست که سیاست‌ها راه را برای تشخیص معیارها از نظر تئوریک باز کرده‌ است.

ابراهیمیان در پایان با اشاره به حقوق اساسی و ارزش‌گذاری صحیح قوانین انتخاباتی در آن گفت: اگر مدل نظام انتخاباتی معرف همه مردم ایران باشد تا زمانی که بستر اجرایی لازم برای آن را تعریف نکنیم نمی‌توانیم به مصادیق و معیارها برسیم.

وی افزود: مدل‌ها در بعضی موارد ناقص است و ما باید آنها را تکمیل و متناسب با شرایط تعریف کنیم و سازوکارها را به گونه‌ای ترسیم و فراهم آوریم که معیارها را در قانون انتخابات مشخص کند نه مصادیق را.