مرجع تجدیدنظر قرارهای موضوع ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ 95/8/25جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در ساعت مقرر با حضور ریاست محترم دیوان عالی کشور، نماینده محترم دادستان کل کشور و اعضا شعب دیوان تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد.

گزارش حاکی از اختلاف نظر بین شعب هفتم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به تصمیم دادگاه در تایید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص موضوعات بندهای الف تا ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرائت شد.

بدین شرح که شعبه هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 200011مورخ 95/1/25 در مورد فرجام خواهی خانم س.ر نسبت به دادنامه شماره 359 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس که به موجب آن اعتراض وی نسبت به قرار منع تعقیب شماره 202 شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، دادنامه فرجام خواسته را به استناد مواد 469 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری ابرام نموده است. در واقع این شعبه هفتم صلاحیت خود را در رسیدگی به اعتراض به تصمیم دادگاه در تایید قرار منع تعقیب را مورد پذیرش قرار داده است.

لکن شعبه 47 دیوان عالی کشور طی دادنامه 0005 مورخ 95/1/16اعتراض شاکی در این خصوص را به لحاظ اینکه قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده نپذیرفته و در خصوص فرجام خواهی آقای م.ح.ز نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس به شماره 226 مورخ 29/7/94 که طی آن قرار منع پیگرد صادره از شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز از اتهام قتل عمدی ابرام شده است با توجه به ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری که آن را طبق مقررات قابل تجدید نظر دانسته است مورد را از مصادیق فرجام خواهی ندانسته و جهت ارجاع به دادگاه تجدید نظر استان فارس اعاده کرده است .که پس از طرح پرونده در هیات و اعلام نظر موافقین و مخالفین و عمدتاً با تکیه بر مبانی زیر:

الف – ادله تایید رای شعبه 47 دیوان که دادگاه تجدید نظر را صالح دانسته است.

1- مقنن در ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم دادگاه را قابل تجدید نظر دانسته است و مرجع تجدید نظر آراء دادگاه ها حسب مواد 426 و 427 قانون مذکور دادگاه تجدید نظر استان است.

2- در قانون مذکور در 16 ماده بین اصطلاح تجدید نظر و فرجام تفکیک قایل شده است و اصطلاحات با تکفر خاصی بوده و مبتنی بر اختصاص هر یک از اصطلاحات به مرجع خاص خود بوده است و در نتیجه باید در کلیه موارد که مقنن از اصطلاح تجدید نظر استفاده می‌کند. مرجع رسیدگی به آن را دادگاه تجدید نظر استان دانست.

3- طرح پرونده در دیوان از حیث نوع تصمیماتی که اتخاذ می‌کند مواجه با اشکال خواهد شد زیرا تصمیم به نقض قرار و جلب به دادرسی در دیوان ممکن نیست.

4- تبصره ماده 80 قانون ( آ.د.ک) تصریحاً مرجع تجدید نظر قرارهای مقدماتی صادره از دادگاه کیفری را که عمدتاً موضوع آنها منطبق با ماده 302 قانون ( آ.د.ک) دادگاه تجدید نظر اعلام کرده است.

5- در رسیدگی به اعتراض به آراء محاکم، اصل بر صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است که در صورت تردید مانند موضوع مطروحه اصل جاری می‌شود و فرض بر عدم صلاحیت دیوان عالی کشور است.

6- دیوان عالی کشور اصولا مرجع فرجام خواهی از آراء است و مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض و تجدید نظر خواهی از آرا را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر قرار داده است و با استنباط از تبصره ماده 80 و قاعده عام ماده 426 قانون مذکور مرجع تجدید نظر از تصمیم دادگاه در راستای ماده 273 با دادگاه تجدید نظر استان است .

7- براساس مبانی و فلسفه کنترل آراء دادگاه‌ها اصولا با دادگاه تجدید نظر است سابقه تاریخی بخش نیز نشان می‌دهد که کنترل قرارهای بازپرس در حقوق فرانسه نیز دادگاه تجدید نظر بوده است .

8- حسب رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی نیز اختلافات دادگاه کیفری یک و دو را دادگاه تجدید نظر که مرجع کنترل است قرار داده است.

9- مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 نهادهای جدیدی پیش بینی کرده است که از جمله دو تحول مهم است که اصطلاح غلط تجدید نظر خواهی در مورد دیوان را کنار گذاشته است و اصطلاح درست فرجام در مورد آن را به کار گرفته است و از رویه سابق عدول کرده است در نتیجه در هر جای قانون اصطلاح تجدید نظر به کار رفته است منظور دادگاه تجدیدنظر است .از جمله مواد 390، تبصره ماده 680 و 273 و 250 و تبصره 2 ماده 148 و تبصره 2 ماده 247 و ماده 246 و 273 و 383 قانون آیین دادرسی کیفری که ضمن قید یک کلمه تجدید نظر در برخی موارد رسیدگی به اعتراض به تصمیمات دادگاه کیفری را قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر اعلام کزده است.

ب- ادله موافقین شعبه هفتم به صلاحیت دیوان عالی کشور تاکید داشته‌اند.

1- حسب ماده 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع فرجام خواهی در خصوص آراء محاکم کیفری در خصوص موضوعات منطبق با بندهای ماده 302 دیوان عالی کشور است و به علاوه حسب تبصره ماده 427 قانون مذکور آراء قابل تجدید نظر اعم از حکم به محکومیت، برائت و قرار منع یا موقوفی تعقیب است و در نتیجه قرار منع تقعیب صادره از دادگاه ها نیز قابل فرجام در دیوان عالی کشور است .

2- مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه های کیفری ، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را حسب ماده – قانون آیین دادرسی دارد وچون مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دادنامه‌های موضوع ماده 302 دیوان عالی کشوراست رسیدگی به اعتراض به قرارهای موضوع این ماده نیز دیوان عالی کشور است.

3- قرارهای منع تعقیب از قرارهای ماهیتی تلقی می‌شود و از همان اصول حکم برائت برخوردار است و از اعتبار امر مختومه برخوردار است و در واقع قرار منع تعقیب جایگزین برائت است.

4- قرار منع تعقیب که بدوا در دادگاه صادر می‌شود و نیز قرار موضوع ماده 273 با هم فرقی ندارند تا در دو مرجع متفاوت رسیدگی شود.

5- ماده 273 قرار منع تعقیب تایید شده در دادگاه را با قید «مطابق مقررات» قابل تجدید نظر می داند که مقرر است آن مواد 426 و 427 و 428 است.

6- مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری کلمه تجدید نظر در دو مفهوم به کار برده است یعنی خاص و مفهوم عام که تمام آراء قابل اعتراض را از حیث مفهوم عام در بر می‌گیرد و در واقع مقنن کلمه تجدید نظر را در مفهوم عام خود به کار گرفته و دیوان عالی کشور را نیز لحاظ قرار داده است. از جمله ماده 429 قانون آ.د.ک که درخواست تجدید نظر را حسب مورد قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور دانسته است.

7- دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی به پرونده های قتل و رجم را ندارد تا به قرارهای مربوط رسیدگی کند زیرا در صورت نقض قرار راسا نمی‌تواند رسیدگی کند بلکه مراجع دیگر رسیدگی می کنند که دادگاه تجدید نظر مشابه شیوه دیوان عمل می‌کند.

8- با فرض صلاحیت دادگاه تجدید نظر در آتیه موجب ایجاد اشکال می شود زیرا پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر و رسیدگی دادگاه بدوی ممکن است دیوان عالی کشور تصمیم دادگاه تجدید نظر را قبول ندانسته لهذا بهتر است از ابتدا پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شود تا در ادامه رسیدگی نیز خودش رسیدگی نموده تا اشکالی پیش نیاید.

9- در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور و عدم امکان اتخاذ تصمیم در برخی موضوعات از جمله صدور قرار جلب به دادرسی در دادگاه تجدید نظر نیز مواجه با همین اشکال است.

10- در ماده 442 قانون آ.د.ک کلمه تجدید نظر به مفهوم فرجام نیز می شوند زیرا با وصف قابل فرجام بودن، امکان بررسی حق تجدید نظر پیش بینی شده است.

در ادامه پس از اظهار نظر قضات دیوان عالی کشور، حجت الاسلام مرتضوی مقدم، معاون دادستان کل کشور با تکیه بر استدلال همکاران و نیز استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مواد 426 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 273 قانون مذکور و مفهوم کلمه «تجدید نظر» در این ماده رای شعبه هفتم و در نتیجه صلاحیت دادگاه تجدید نظر را تایید کرد.

در پایان با توجه به استدلال و مشروح سخنان آقایان حاضرین در جلسه و رای گیری اکثریت اعضا جلسه با تایید رای شعبه 7 دیوان عالی کشور صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی به اعتراض تایید و ایجاد وحدت رویه کرده‌اند.