نظر شورای نگهبان درباره مصوبات اخیر مجلس

شورای نگهبان نظر خود را درباره مصوبات ارسالی از سوی مجلس و نامه‌های دیوان عدالت اداری اعلام کرد.

کد خبر : 129881

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، متن مصوباتی که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت به این شرح است:

طرح انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موزاین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاه های برق آبی مارازاد و اردوباد مصوب جلسه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

در ماده ۱۰ ، کلمه « دبی » لازم است معادل فارسی آن اصلاح گردد.

در ماده ۱۸ ، واژه « کانال» لازم است معادل فارسی آن اصلاح گردد.

لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مصوب جلسه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

در بند ۳ ماده ۳، عبارت «آنکه» ‌باید به عبارت «آن، که» اصلاح گردد.

لایحه موافقتنامه دو جانبه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه مصوب جلسه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب جلسه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

در بند ۳ قسمت ۲-۴-۱۶ جزء‌۴-۱۶ فصل ۱۶ و نیز جزء ۴-۲۱ فصل ۲۱، واژه « گارد» لازم است معادل فارسی آن ذکر گردد.

لایحه تصویب مقررات بین‌المللی جلوگری از تصادم در دریا مصوب جلسه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

در جزء ۱ بند (چ) قاعده ۳ و بند (ر) قاعده ۱۰، واژه « کابل» لازم است معادل فارسی آن ذکر گردد.

در جزء‌۲ بند ( الف) قاعده ۶ و عنوان و بندها و اجزای قاعده ۱۰، واژه « ترافیک» لازم است معادل فارسی آن ذکر گردد.

در عنوان قاعده ۹، واژه « کانال » لازم است معادل فارسی آن ذکر گردد.

در جزء ۱ بند(چ) قاعده ۲۴ ، واژه « دراکت » لازم است معادل فارسی آن ذکر گردد.

در جزء (ز) بند ۱ پیوست ۴ ، واژه « اینمارست» لازم است معادل فارسی آن ذکر گردد.

در جزء‌۱ بند (چ) قاعده ۲۴ ، واژه «‌با»به «یا» اصلاح شود.

در اجزاری ۱ و ۲ بند (ت) قاعده ۲۵ ، واژه « یک» حذف شود.

در صدر قاعده ۳۸، واژه « شروط» به « شرط» اصلاح شود.

در پانوشت انتهای بند (پ) قاعده ۳۹ ، عدد « ۱۰۷۰» به عدد «۱۰۶۷» اصلاح شود و از آنجا که این پانوشت به بند (ب) قاعده ۳۹« طرح ممیزی کشورهای عضو سازمان» مربوط است، باید به انتهای آن منتقل گردد.

لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ ( مارپل ۱۹۷۳/۷۸) – مصوب ۱۳۸۰- و الحاقات و اصلاحات بعدی آن ( موضوع قطعنامه های شماره (۶۶)۲۴۶، (۶۶)۲۴۷، (۶۷)۲۵۶،(۶۷)۲۵۷،(۶۷)۲۵۸، (۶۸)۲۶۶،(۲۸)۱۰۷۰ الف) مصوب جلسه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

در موارد متعدد این لایحه از جمله عنوان آن لفظ « کنوانسیون »‌به کار گرفته است و لازم است معادل فارسی آن ذکر گردد.

در جزء ۲ بند ۳ مقرره ۱۲(صفحه ۲۶ مصوبه )، واژه « پمپ» غیرفارسی است و لازم است معادل فارسی آن ذکر گردد.

در جزءهای ۱و ۲ بند ۳ (صفحه ۳۲ مصوبه )، آیین نامه اجرایی اسناد سازمان بین المللی دریانوردی دو مرتبه از واژه « استراتژی » استفاده شده و لازم است معادل فارسی آن ذکر گردد.

پس از آنکه در بند ۱ ( صفحه ۶ مصوبه) از عبارت « آیین نامه بین المللی کالاهای خطرناک دریایی ( آیین نامه آی ام دی جی)» استفاده شده ، در بند ۲ تنها از مخفف «( آیین نامه آی ام دی جی)» استفاده شده است که لازم است تا عنوان مزبور مشابه مورد قبل به صورت کامل به کار برود.

در سطر سوم عبارت صدر صفحه ۱۱ مصوبه، « اصلاحات ضمیمه تشریفات ( پروتکل ) ۱۹۹۷» به اشتباه معادل « ۱۳۵۶ » هجری شمسی دانسته شده که لازم است تاریخ شمسی به «۱۳۷۶»هجری شمسی دانسته شده که لازم است تاریخ شمسی به « ۱۳۷۶) اصلاح شود.

در صفحه ۱۶ مصوبه ، مشابه مورد دیگر، پس از عنوان « اصلاح ضمیمه تشریفات ( پروتکل ۱۹۷۸» معادل تاریخ شمسی آن (۱۳۵۷) ذکر گردد.

عبارت بند ۳ مقرره ۱۳ ضمیمه ( مقرر در صفحه ۲۱ مصوبه ) نامفهوم است و بایستی اصلاح شود.

در بند ۷ ( مقرر در صفحه ۳۳ مصوبه) ،‌واژه « تعهدات» اشتباها «‌تعهدات »‌آمده است.

در جزء‌ ۲ بند ۲۳ ( مقرر در صفحه ۴۰ مصوبه) عبارت « موارد مشکل دار مشخص شود را پیش بینی کند» نیازمند اصلاح ویرایشی است.

در جزء‌۲ بند ۵۰ ( مقرر در صفحه ۴۶ مصوبه) ، عبارت « در آبهای آن خود» نیازمند اصلاح ویرایشی است.

در بند ۵۹ ( مقر ر در صفحه ۴۸ مصوبه)، واژه « مزبور» اشتباها «مربور» آمده است.

لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب جلسه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایرانکه به اصلاحاتی در جلسه مورخ سیزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج، مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتانمه همکاری در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب جلسه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

اطلاق ماده یک ، در مواردی که بیمه نمودن ساختمان های مذکور ضرورت ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد . همچنین پس از احراز ضرورت باید ضابطه روشن، تناسب و سقف مبلغ حق بیمه توسط مجلس شورای اسلامی تعیین شود والا مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

صدر ماده ۵، مبنیاً به ایراد دوم ماده یک اشکال دارد. همچنین این ماده،‌مبنیاً بر ایراد شرعی ماده یک واجد اشکال است. به علاوه در تبصره این ماده، به صفر رسیدن سهم دولت ظرف مدت ده سال، مغایر اصل ۲۹ قانون اساسی شناخته شد.

ماده ۶؛ مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

ذیل ماده ۷، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

ماده الحاقی یک ، چون قانون تجارت حاوی مواد غیرشرعی است،‌لذا اطلاق ارجاع به قانون مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

در تبصره ماده ۵ ، عنوان سازمان مذکور اصلاح گردد.

ماده ۸ ، نیازمند اصلاح عبارتی است.

اصلاح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب جلسه مورخ یازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و پنچ هیات وزیرات در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

به موجب نامه شماره ۸۸/۳۰/۳۳۷۲۹ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۴ شورای نگهبان اصل اساسنامه ، مورد ایراد بوده و به تایید این شورا نرسیده است، علی رغم ایراد به عمل آمده تایید آن با استناد به نامه فوق الذکر از سوی دولت به روزنامه رسمی اعلام گردیده در حالی که این انتشار بلااعتبار بوده است لذا از آن که اصلاح اساسنامه، فرع بر تایید اصل اساسنامه است، تا زمانی که اصل اساسنامه به تائید این شورا نرسد، اصلاح آن نیز وجهی ندارد.