برگشت بیش از 600 میلیارد تومان از منافع دانشگاه آزاد اسلامی/ گردآوری مجموعه مقررات دانشگاه و ابلاغ آن به همه واحدها

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر علیرضا مصدق، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در اولین همایش ملی مدیران حقوقی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، گزارشی از عملکرد دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی ارئه کرد.

او گفت: «دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در سطح سازمانی اداره کل، زیرنظر مستقیم ریاست دانشگاه اداره می شود، در این دفتر، دفاتر حقوقی استانی در سطح سازمانی در چهار قطب کشور تعریف شده است. مدیریت امور حقوقی در 15 واحد دانشگاهی، اداره حقوقی در 44 واحد دانشگاهی و کارشناس مسئول و کارشناس در 114 واحد دانشگاهی، ساختار سازمانی اداره حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی را تشکیل می‌دهد.»

مصدق افزود: «در دانشگاه آزاد اسلامی 18 همکار با مدرک دکتری تخصصی، 13 عضو هیات علمی با مرتبه علمی استادیار به بالا، 90 همکار با مدرک کارشناسی ارشد گرایش‌های مختلف حقوق و 73 همکار با مدرک کارشناسی رشته حقوق، با دفتر حقوقی همکاری دارند. محوری‌ترین موضوعات مرتبط با دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی، طرح دعوی و یا دفاع از حقوق دانشگاه در محاکم دادگستری یکی از مهمترین موضوعات است که می توان گفت بیش از 80 درصد انرژی همکاران صرف دفاع از حقوق دانشگاه می‌شود.»

او گفت: «بسترسازی برای عدم تشکیل پرونده، یکی از موضوعات مهمی است که در دستور کار دفتر حقوقی دانشگاه است، بررسی تفاهم‌نامه‌ها، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور دانشگاه و تحلیل و پاسخگویی مسائل اداری، استخدامی و انتظامی از حساس‌ترین امور دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی است.»

مصدق ادامه داد: «دعاوی دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 1500میلیارد تومان است که له یا علیه دانشگاه مطرح بود، البته این دعاوی مربوط به سنوات طولانی گذشته است و پرونده‌هایی وجود داشته که از سال 80 تا 92 منتهی به دادرسی قطعی نشده است.»

در مقابل کسانی که حیثیت دانشگاه را خدشه‌دار می‌کنند، ایستاده‌ایم

مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: «عمده مسائلی که در دانشگاه آزاد اسلامی و سایر حوزه‌ها وجود دارد، دعاوی مربوط به املاک است، با ارزشمند شدن املاک دانشگاه آزاد اسلامی، مدعیان زیادی پیدا شده‌اند که پس از بررسی‌ها تا نیمه اول سال 95 موفق شدیم بیش از 600 میلیارد تومان از منافع دانشگاه را برگردانیم که شامل 175 پرونده جاری بوده است. بیشترین موضوعی که دانشگاه آزاد اسلامی از باب کیفری و از سنوات گذشته با آن مواجه است، جعل و استفاده از سند مجعول، تحصیل مال از طرق نامشروع، خیانت در امانت و افترا بوده که در سال 93 با بخشنامه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، جلوی نیمی از این دعاوی گرفته شد.»

مصدق ادامه داد: «با دستور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه‌های نظارتی دانشگاه بسیار فعال عمل کرده‌اند، پرونده‌های حقوقی در برخی از استان‌های کشور وجود داشته که مربوط به قبل از دهه 80 است اما به خاطر اینکه حق دانشگاه آزاد اسلامی در این پرونده‌ها مستتر بوده، این پرونده‌ها به جریان درآمد و بسیاری از آنها حل شد. در واقع حفظ شأن دانشگاه آزاد اسلامی در مدیریت جدید از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در مقابل افرادی که با حب و بغض، حیثیت دانشگاه را خدشه‌دار می‌کنند ایستاده و این پرونده‌ها پیگیری حقوقی می‌شود.»

مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «مجموعه مقررات دانشگاه در سال 93 برای نخستین بار در عمر 30 ساله دانشگاه، گردآوری شد و با جمع‌آوری نسخه‌های متعدد، بیش از 30هزار صفحه بخشنامه به کمتر از 3هزار صفحه رسید که موجب ایجاد یک مجموعه مدون و حذف مقررات زائد و متعارض شد. مجموعه مقررات دانشگاه آزاد اسلامی در همه واحدها توزیع شده و همکاران ما در دفاتر حقوقی واحدها می‌توانند از آخرین مقررات به روز شده دانشگاه آزاد اسلامی مطلع باشند.»

او درباره سایت اینترنتی دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «در این سایت اخبار و رویدادهای حقوقی و مجموعه مقررات دانشگاه به تفکیک معاونت‌ها بارگذاری شده و بیش از 100 فقره نمونه قرارداد در حوزه‌های مختلف بر روی این سایت قرار داده شده است. در واقع می‌توان گفت دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی از باب استفاده از نرم افزارها، یکی از بهترین دفاتر حقوقی کشور است.»

مصدق افزود: «دومین شورای راهبردی تشکیل شده در دانشگاه آزاد اسلامی، شورای حقوقی بود که در طول 3 سال گذشته، بیش از 22 جلسه برگزار کرده است. این شورا مرکب از قضات دیوان عالی کشور، استادان مجرب دانشگاه آزاد اسلامی، وکلای کارکشته حقوقی و صاحب‌نظران سازمانی بوده که با بررسی معضلات و مشکلات کلان حقوقی دانشگاه، توانستیم بیش از 90 موضوع کلان را تحلیل و در مورد آنها تصمیم‌گیری کنیم.»

جمع‌آوری آمار دعاوی دانشگاه آزاد در سطح سازمان مرکزی و واحدها

مدیرکل امور حقوقی گفت: «متاسفانه تا قبل از دوره مدیریتی جدید، آماری از دعاوی دانشگاه وجود نداشت، این امر کاستی بسیار بزرگی بود که برای نخستین بار در دوره مدیریتی جدید، آمار دعاوی دانشگاه در سطح سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاهی تهیه و جمع آوری شد. در دوره مدیریتی جدید آیین‌نامه و بخشنامه‌های حوزه‌های مختلف دانشگاه بررسی و اصلاح شد.

مصدق ادامه داد: «هم‌چنین شیوه نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی، یکی از این بخشنامه‌ها بود که تنظیم، تدوین و بررسی شد.»

او افزود: «ماهیت کار دفتر حقوقی، تعامل با دفاتر حقوقی سازمان‌های دیگر است، ما باید بتوانیم با تعامل با سایر دستگاه‌ها، به اهداف خود برسیم چرا که بدون تعامل با دفاتر حقوقی دیگر، امکان موفقیت نخواهیم داشت. تلاش برای تعامل سازنده با سایر دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل از جمله اولویت‌های دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی است.»

مصدق پیشنهاد داد مجموعه‌ای به طور رسمی زیرنظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل و فصل دعاوی تشکیل شود و دفاتر حقوقی همه سازمان‌ها در آن حضور داشته باشند.

او راهبردهای پیش روی دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی را تقویت و ارتقای جایگاه دفاتر حقوقی واحد‌های دانشگاهی، تفویض اختیار به دبیرخانه‌های استانی و واحدهای دانشگاهی، ایجاد وحدت رویه در تنظیم، بررسی و تأیید قراردادها بر اساس قواعد عمومی و اختصاصی دانشگاه، تهیه نرم افزار جامع دادرسی با هدف نظام‌مند ساختن دفاع از حقوق دانشگاه و... اعلام کرد.»

مدیر کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «ظرفیت‌های قانونی فراوانی وجود دارد که با حفظ حق تظلم خواهی افراد حجم تشکیل پرونده‌های قضایی علیه دانشگاه‌ها و سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی کاهش پیدا کند که از آن جمله می‌توان به طرح دعوی با الزام به پرداخت خسارت احتمالی و دادرسی، قانون اجازه پرداخت 50درصد از حق الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی، تشکیل نهادهای تخصصی شبه قضایی مصوبه 630 و 763 شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلاح مقررات و رویه‌های داخلی و بسط و توسعه داوری با سازوکار قانونی همگن با ساختار سازمان‌ها اشاره کرد.»